اجرای ماده ۴٨ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و عدم تخصیص سهمیه سوخت به وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه. نتیجه این طرح در نهایت به شناسایی ۴۱۰ هزار و ۳۵۱ خودرو فاقد بیمهنامه شخص ثالث ختم شد که براساس اقدامات اجراییشده ۱۰۱ هزار و ۲۳۴ هزار خودرو اقدام به تهیه بیمه نامه شخص ثالث کردند. پیش از این نیز اقدامات الزامآور دیگری از جمله فشار برای پرداخت عوارض آزادراهی، برای ترغیب مردم به خرید بیمه شخص ثالث صورت گرفته بود. اما آیا در شرایط کنونی، چنین سیاستهایی میتوانند راهگشا باشند؟ و آیا کفه پیامدهای ناخواسته این سیاستهای تنبیهی بر اثرات پیشبینیشده و مطلوب آنها سنگینی نمیکند؟ چنانچه این سیاستها متناسب با واقعیتهای موجود در جامعه نباشند، چه میتواند باشد؟
سیاستهایی این چنین، اگرچه تا حدی جوامع را ملزم به تبیعیت از خواست دولتها و سازمانها میکنند، همواره آبستن پیامدها و هزینههایی هستند که در سطوح کلان میتوانند آسیبهای جدی به بار آورند. برای جلوگیری از این پیامدها، مهم است که سیاستهای تنبیهی به صورت هدفمند و با دقت طراحی شوند. دولتها باید تأثیرات بالقوه سیاستهای خود را بر جامعه در نظر بگیرند و از اعمال تحریمهای گسترده که ممکن است به جامعه آسیب بزند، خودداری کنند.
سیاستهای تنبیهی و پیامدهای ناخواسته آنها
سیاستهای تنبیهی به اقداماتی اشاره دارد که با هدف مجازات یا محدود کردن فعالیتهای فرد یا گروهی خاص انجام میشود. این اقدامات ممکن است شامل جرائم مالی سنگین، تحریمهای اقتصادی، یا دیگر محدودیتهای قانونی باشند که به منظور تنبیه و بازدارندگی استفاده میشوند. سیاستهای تنبیهی ابزارهایی هستند که دولتها برای مجازات یا بازدارندگی از رفتارهای نامطلوب استفاده میکنند. این سیاستها میتوانند در زمینههای مختلفی مانند اقتصاد، امنیت، و حقوق بشر به کار روند.
در کشورهای توسعه یافته، سیاستهای تنبیهی معمولاً با استفاده از تحریمهای اقتصادی و جرائم مالی سنگین برای شرکتها و افراد خاطی اعمال میشوند. این سیاستها به دولتها اجازه میدهند که بر رفتار بازار و استانداردهای بینالمللی نظارت داشته باشند. در کشورهای در حال توسعه، سیاستهای تنبیهی ممکن است شامل محدودیتهای شدیدتر در دسترسی به منابع و خدمات باشد، که گاهی اوقات ممکن است به نابرابریهای اجتماعی و فقر دامن بزند.
کارکرد اصلی سیاستهای تنبیهی، بازدارندگی و پاسخ به تخلفات است، اما گاهی اوقات ممکن است نتایج نامطلوب و غیرقابل پیشبینی داشته باشند؛ در سطوح کلان چنین سیاستهایی میتوانند زیست اجتماعی میلیونها انسان را با دشواری مواجه سازند که منجر به آسیبها و معضلات متعددی خواهد شد.
به عنوان نمونه، تحریمهای شدید ممکن است منجر به بحرانهای اقتصادی گسترده شود که بر جامعه در کل تأثیر منفی دارد. پیامدهای ناخواسته سیاستهای تنبیهی و قهری میتواند شامل تأثیرات منفی بر اقتصاد، افزایش نابرابریهای اجتماعی، و بروز بحرانهای انسانی باشد. تحریمهای اقتصادی سنگین ممکن است به کاهش سطح زندگی عموم مردم منجر شود و فشار زیادی بر جوامع آسیبپذیر وارد کند. همچنین، ممکن است به تقویت بازارهای سیاه و فعالیتهای غیرقانونی دامن بزند.
آیا سیاستهای تنبیهی میتوانند جایگزینی برای آموزش و فرهنگسازی باشند؟
سیاستهای تنبیهی میتوانند کارکرد آموزشی و فرهنگسازی داشته باشند، زیرا آنها معیارهای رفتاری مورد انتظار در جامعه را تعریف میکنند و پیامدهای عدم رعایت این معیارها را نشان میدهند. این سیاستها میتوانند به عنوان ابزارهایی برای آموزش عموم مردم درباره قوانین و ترویج فرهنگ قانونمداری استفاده شوند. به عنوان مثال، کمپینهای آگاهسازی درباره خطرات رانندگی در حالت مستی همراه با جرائم سختگیرانه میتواند به کاهش تصادفات و افزایش امنیت جادهای کمک کند.
در صنعت بیمه، سیاستهای تنبیهی اغلب به منظور تشویق بیمهگزاران به رفتار مسئولانهتر و کاهش ریسک استفاده میشوند. به عنوان مثال:
۱. افزایش حق بیمه: برای بیمهگزارانی که تاریخچهای از تصادفات یا جرائم رانندگی دارند، حق بیمه ممکن است افزایش یابد تا آنها را به رانندگی احتیاطآمیزتر تشویق کند.
۲. کسر از مبلغ پرداختی: در صورت وقوع حادثهای که بیمهگزار مسئول آن باشد، ممکن است مبلغ کمتری به عنوان خسارت پرداخت شود.
با این حال به نظر میرسد که سیاستهای تنبیهی آلترناتیو فرهنگسازی و آموزش نیستند و در حد ابزاری بازدارنده باقی میمانند؛ چرا که آموزش و آگاهی نیازمند بررسیهای دقیق بسترهای جوامع و واقعیتهای آنها هستند. سیاستهای تنبیهی به تنهایی نمیتوانند جایگزین فرهنگسازی شوند. فرهنگسازی فرآیندی طولانی و پیچیده است که شامل آموزش، افزایش آگاهی و تغییر نگرشها و رفتارها میشود. سیاستهای تنبیهی ممکن است در کوتاه مدت رفتارها را تغییر دهند، اما برای ایجاد تغییرات پایدار در نگرشها و عادات، لازم است که اقدامات فرهنگسازی همراه با سایر روشهای تشویقی و حمایتی اجرا شوند.
درواقع، فرهنگسازی مستلزم تلاشهای مشترک جامعه، دولت، سازمانهای غیردولتی و رسانهها است. این تلاشها باید به گونهای باشند که افراد را نسبت به درک ارزشهای مثبت و اثرات بلندمدت خرید بیمه آگاه کنند. برای افزایش سطح آگاهی جوامع در زمینههای مختلف از جمله اهمیت و ضرورت بیمههای مختلف، نمیتوان به سیاستهای تنبیهی بسنده کرد. و چنانکه این سیاستها را جایگزینی برای فرهنگسازی در نظر گیریم، چه بسا که آسیبهای جبرانناپذیری به پیکر صنعت بیمه و کل جامعه وارد کنیم.
اثرگذاری سیاستهای تنبیهی چقدر است؟
سیاستهای تنبیهی در صنعت بیمه برای وادار کردن مردم به خرید بیمه شخص ثالث معمولاً شامل جرائم قانونی برای افرادی است که بدون داشتن بیمه مسئولیت رانندگی میکنند. این جرائم ممکن است شامل جریمههای نقدی، محرومیت از خدمات بیمهای در آینده، یا حتی توقیف وسیله نقلیه باشد؛ و امروز شاهد اعمال سیاستهایی هستیم که برای وادار کردن مردم به خرید بیمههای اجباری شخص ثالث اعمال میشود.
پرسش این است که آیا استفاده از بیمههای اجباری به عنوان اهرم فشار، میتواند به خودی خود اثرگذار باشد؟ این سیاستها به طور کلی اثرگذار هستند؛ زیرا پیامدهای منفی قابل توجهی برای عدم خرید بیمه شخص ثالث اعمال میکنند و افراد را وادار به رعایت قوانین میکنند. با این حال، اثربخشی آنها ممکن است به عوامل دیگر نظیر سطح دسترسی به خدمات بیمه و آگاهی عموم مردم از قوانین نیز بستگی داشته باشد.
ابطال کارتهای سوخت به عنوان یک سیاست تنبیهی برای وادار کردن مردم به خرید بیمه شخص ثالث، یک اقدام اجباری است که میتواند به عنوان یک انگیزه قوی برای رعایت قوانین عمل کند. این سیاست مستقیماً بر روی دسترسی به منابع حیاتی تأثیر میگذارد و مردم را تشویق میکند که برای جلوگیری از ناراحتی و نارضایتی ناشی از عدم دسترسی به سوخت، بیمه خود را تهیه کنند.
این روش ممکن است اثربخش باشد، اما همچنین ممکن است منجر به نارضایتی عمومی شود، به ویژه اگر افراد احساس کنند که تحت فشار غیرعادلانه قرار گرفتهاند یا اگر دسترسی به بیمه شخص ثالث دشوار باشد. همچنین، لازم است که سطح آگاهی عموم مردم درباره اهمیت بیمه شخص ثالث و چگونگی تأثیر آن بر امنیت جادهای افزایش یابد تا این سیاستها به صورت مؤثرتر عمل کنند.
یکی از دلایلی که ممکن است سیاستهای تنبیهی مربوط با خرید بیمه شخص ثالث را به شکست مواجه کند، مقاومت اجتماعی است. وقتی جرائم سنگین وارد عرصه میشوند، مردم ممکن است احساس کنند که تحت فشار ناعادلانه قرار گرفتهاند، به ویژه اگر توانایی پرداخت بیمه را نداشته باشند و قدرت خرید عموم مردم پایین باشد، این مقاومت میتواند به نارضایتی عمومی و عدم همکاری منجر شود.
دلایل دیگری که اقبال بیمه شخص ثالث را در بین بیمهگزاران با چالش مواجه میکند، سطح پایین دسترسی به خدمات بیمه است. همچنین، اگر فرآیندهای خرید بیمه پیچیده و زمانبر باشند، مردم ممکن است از خرید بیمه منصرف شوند. هزینههای بالای بیمه نیز میتواند مانع از خرید بیمه شود، خصوصاً که امروز میدانیم بیمه به کالایی بدل شده که دسترسی به آن برای گروههای وسیعی از جامعه دشوار است.
چاره کار چیست؟
برای تشویق مردم به خرید بیمههای اجباری شخص ثالث، دولتها و شرکتهای بیمه میتوانند از راهکارهای مختلفی استفاده کنند که هم تشویقی باشند و هم آموزشی. اولین گام، افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت بیمه و نقش آن در کاهش خطرات مالی ناشی از حوادث است. این میتواند از طریق کمپینهای اطلاعرسانی، سمینارها و برنامههای آموزشی صورت گیرد.
دولتها همچنین میتوانند سوبسید و کمکهای مالی را برای کسانی که توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند، در نظر بگیرند. این کار میتواند شامل تخفیفات مالیاتی، یارانههای بیمه یا برنامههای حمایت اجتماعی باشد. علاوه بر این، دولتها میتوانند با تسهیل فرآیندهای خرید بیمه و کاهش پیچیدگیهای اداری، خرید بیمه را آسانتر کنند. به عنوان مثال، اجرای سامانههای آنلاین برای خرید و تمدید بیمه میتواند دسترسی به خدمات بیمه را بهبود بخشد.