دولت سیزدهم به واپسین روزهای فعالیت خود نزدیک می‌شود و به زودی هیئت وزیران دولت چهاردهم در رویکردی خاص با نظر و مشاوره کارگروه‌ها و کمیته راهبری به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهند شد. آنچه امروز در میان شور و هیجان انتقال دولت به گروه اصلاح‌طلبان در فضای سیاسی و اقتصادی کشور موج می‌زند موضوع میراثی است که از دولت ابراهیم رئیسی؛ رییس جمهور فقید به جای مانده است. این روزها هر وزارتخانه و سازمانی در حال انتشار گزارش‌ها و آمارهایی از دستاوردهای دولت سیزدهم است و نمودارهایی که همگی نشان از رشد و تعالی اقتصاد و عمران کشور دارند.
در این میان وزارت راه و شهرسازی نیز در روزهای پایانی فعالیت مهرداد بذرپاش با انتشار آماری از نقاط حادثه‌خیز کشور و کاهش آنها در دولت سیزدهم بار دیگر این موضوع حساس و چالش برانگیز را به میانه میدان نقد و نظر آورد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی که مهرداد بذرپاش نیز در شبکه ایکس آن را بازنشر داد در دوره ریاست جمهوری سیزدهم از سال 1400 تا 1403 شمار 1911 نقطه حادثه خیز از سوی وزارت راه و شهرسازی حذف و اصلاح شده اند.
در این میان اشاره به این نکته لازم است که از سال گذشته وزارت راه به هر نحوی در تلاش بوده است با توجه به موضوع اصلاح نقاط حادثه‌خیز از منابع صنعت بیمه و به طور خاص از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی که تکالیف روشن و مشخصی دارد، برداشت داشته باشد. تا جایی که این موضوع بارها در سال گذشته به تصویب شورای عالی حمل و نقل و حتی هیئت دولت رسید؛ ولیکن به سبب مغایرت با قانون این موضوع، سرانجام دلخواه دولتمردان را به همراه نداشت.
رفت و برگشت‌ها ادامه داشت تا این که در نهایت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بندی با مضمون برداشت ۸ هزارمیلیارد از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز به سعی و تلاش وزیر راه و شهرسازی و همراهی سازمان برنامه و بودجه گنجانده شد.
البته این عدد در نهایت به رقم ۴ هزار میلیارد کاهش پیدا کرد. ولی این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس و با همه تلاش‌های وزارت راه حذف شد و در نهایت در نسخه نهایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ این مسئله هیچ موضوعیتی نداشت.
اعدادی که گویای حقیقتند!
در گزارش وزارت راه و شهرسازی که وزیر راه جوان از آن به عنوان یکی از افتخارات دوران وزارت خود یاد می‌کند شکی نیست اما سوال اینجاست که آیا اصلاح نقاط حادثه‌خیزی که در گزارش به آن اشاره شده است – از شمار 5 هزار نقطه – آیا در میزان کاهش تصادفات و تلفات رانندگی نیز نقشی داشته است؟
اعداد وارقام جواب پرسش را خواهند داشت.
بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی ۱۹,۸۲۰ نفر در سال ۱۴۰۲ جان خود را در حوادث رانندگی در ایران از دست داده‌اند که ۳% از تعداد فوت ناشی از تصادف در سال ۱۴۰۱ بیشتر است. تعداد زیاد کشته‌های تصادف در ایران در سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از نگرانی‌های ایرانیان مورد توجه بوده، اما به نظر می‌رسد از نیمه دوم دهه نود شمسی، یک مسئله جدید نیز به آن افزوده شده است.
آمار کشته‌های تصادف در ایران که در نیمه اول دهه نود شمسی روندی کاهشی پیدا کرده بود و به ۱۵،۸۸۰ نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده بود، در نیمه دوم دهه نود تغییر رفتار داده و رو به افزایش گذاشت. این روند صعودی که با شیوع کرونا و کاهش تحرک اجتماعی در سال ۱۳۹۹ متوقف شده بود، با از میان رفتن همه‌گیری دوباره نمایان شد و آمار فوت به بیشترین مقدار خود در ۱۲ سال اخیر رسید. به همین خاطر به نظر می‌رسد با نوعی افزایش مستمر در تعداد کشته‌های تصادف در ایران رو به رو هستیم. تعداد کشته‌های تصادف ایران از میانه دهه نود تاکنون تنها در مدت هفت سال ۲۵% افزایش یافته است.
سازمان پزشکی قانونی علاوه بر آمار فوت ناشی از تصادفات رانندگی، تعداد مصدومین حوادث وسایل نقلیه را نیز منتشر می‌کند. مطابق با آمار پزشکی قانونی ۳۹۱,۰۶۹ نفر در سال ۱۴۰۲ در حوادث رانندگی مصدوم شده و کارشان به پزشکی قانونی کشیده است. ۷۱% از مصدومان تصادفات رانندگی را مردان و ۲۹% از آن را زنان تشکیل می‌دهند. سهم بیشتر مردان در مصدومان تصادف می‌تواند ناشی از رانندگی بیشتر آنان و بروز بیشتر رفتارهای پرخطر ایشان در مقایسه با زنان باشد.
سهم بیشتر مردان در میان مصدومان حوادث رانندگی در تمامی استان‌های کشور کم‌و‌بیش به همین صورت است. ۶۵% تا ۷۵% از مصدومان حوادث رانندگی در استان‌های کشور مردان هستند.
در این میان دو سوم کشته‌های تصادف مربوط به تلفات جاده‌ای خارج از شهر و مابقی مربوط به حوادث رانندگی درون شهرها و راه‌های روستایی است. بیشترین آمار کشته‌های تصادف در مجموع در استان فارس و بیشترین تعداد تصادفات برون‌شهری در سیستان و بلوچستان رخ داده است.
آمار و ارقام گویای این موضوع هستند که به رغم ادعای وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم اصلاح نقاط حادثه خیز را از سوی این نهاد بالادستی تاثیری در کاهش تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از آن نداشته است. این در حالی است که طبق مصوبه دولت هر سال شرکت های بیمه موظف هستند سهمی از درآمد خود از محل فروش بیمه نامه های شخص ثالث را به خزانه دولت واریز کنند که از محل این هزینه کرد سهمی به وزارت راه و شهرسازی برای کاهش نقاط حادثه خیز تعلق می گیرد.
نهادی که با وجود آمارهایی که از سوی وزیر راه و شهرسازی به عنوان دستاورد بزرگ این وزارتخانه در دولت سیزدهم منتشر شده است به زعم مسئولان صنعت بیمه گزارشی دقیق و عینی از این اقدام ارائه نداده است و با این وجود صنعت بیمه باید در سال 1403 مبلغ 1000 میلیارد ریال بابت موضوعاتی که کمتر زمانی تاثیری در کاهش خسارت های وارده به صنعت دارد به وزارت راه و شهرسازی، صدا و سیما، هلال احمر و … پرداخت کند.
این همان مسئله‌ای است که باید در ردیف اول مطالبه‌گری بیمه مرکزی قرار بگیرد و گزارش کامل نهادهای ذینفع را از 1000 میلیارد تومانی که نه از پرتفوی شرکت بیمه که از جیب بیمه‌گزاران هزینه می‌شود به صورت دوره‌ای خواستار باشد که البته این بار برنامه بودجه راهکاری مهم در اختیار صنعت بیمه قرار داده است. پرداخت هزینه به شرط ارسال گزارش رسمی از تاثیری که در عمل و با اعداد و ارقام قابل توجیه است نه آمارسازی‌های غیرمستند!
