خبر امروز صنعت بیمه: «میان حدود ۶میلیون موتورسیکلت در حال تردد دارای کارت سوخت، کمتر از۲میلیون دستگاه بیمه شخص ثالث دارند.» صندوق تامین خسارتهای بدنی عادت کرده است به جریان اطلاعرسانی از وضعیت بحرانزده بیمه کشور. در هر فرصتی و هر موقعیتی خبری منتشر میکند که وضعیت اسفبار ضریب نفوذ بیمه را در کشور به رخ میکشد. البته چارهای نیست و نهادی که باید بار همه ناآگاهیها و ندانستنها و نکردنهای جامعه مردم را به دوش بکشد و هر سال چند هزار میلیارد خسارت پرداخت کند باید هم چنین نگران وضعیت نگرانکننده خریده بیمهنامه در کشور باشد. برآورد شده است که تا پایان سال ۱۴۰۲ صندوق تامین خسارت های بدنی نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان به زیاندیدگان خسارت پرداخت خواهد کرد. هزینهای گزاف که در واکاوی آن حرف و صحبت بسیار است. اما چاره چیست؟
ماجرای تقدیرگرایی ورای تورم است!
بیمه یکی از مهم ترین ارکان زندگی در کشورهای توسعهیافته است اما در ایران بنا به دلایل مختلف از جمله کمبود درآمد؛ تورم بالا؛ ناآشنایی با خدمات بیمهای و ضعف محصولات و خدمات شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی؛ اعتماد متزلزل به تعهدپذیری شرکتها و مواردی از این دست همچنان تمایل به خرید بیمه ولو اجباری با وجود آگاهی بر اهمیت آن در میان اقشار متوسط رو به پایین ضعیف است.
آمارها از کاهش شدید قدرت خرید مردم – چیزی حدود 50 درصد کاهش – طی ده سال گذشته خبر میدهند. به این آمیزه تورم و بحران اقتصادی مردم که هر چارهاندیشی درازمدت را از بین میبرد موضوعی مانند تقدیرگرایی را نیز اضافه کنید. مهمترین مانعی که باعث شده جامعه ایران در فشارهای اقتصادی امروز با بیمه بیش از گذشته قهر کند. در این راستا آنچه لازم است – ورای همه مشوقها و محرکها- تقویت بنیانهای فرهنگی و آموزشی است، همان رویکردی که نهادهایی چون صندوق بیمه تامین خسارتهای بدنی و بیمه مرکزی هر کدام به روشهایی سعی در برآوردن آن دارند. هرچند در مسیری متفاوت از نیاز جامعه!
هر قدر جامعه ای توسعهیافتهتر باشد ارزشهای آن بر تقدیرگرایی ها چیره خواهند شد، تفکری که بتواند ارزش جامعه را به بیمه وصل کند تا افراد احساس کنند با بیمه شدن در امنیت بیشتری هستند تا سپردن دار و ندارشان به قضا و قدر. موضوعی که امروز در کنار تشکیل همه کمیسیونهای تخصصی و نهادهای بالادستی و هیاهوهای رسانهای آنها در رقابت با هم مغفول و جامانده است. با این سوال که چه کنیم تا مردم بیمه را شرط عقل بدانند؟
یک پاسخ
سلام
برای آشتی جامعه با بیمه باید گامهای مشخص و تعریف شده ای برداشت ابتدا بایستی خدمات واقعی و نه آنچه در پس پرده تفسیر ویژه شرایط عمومی و خصوصی نهفته توسط شرکتها ارائه کنند یعنی خدماتی که به واقع داده شود اصل حسن نیتی که در اصول داریم به واقع دوطرفه است منتهی شرکتها تصور میکنند این اصل و دیگر اصول برای پاسداشت منابع آنهاست تا به صورتی که تمایل دارند تفسیر کنند و خسارتی را ندهند البته در کشور شرکتهای بیمه توسط بخش دولتی هدایت میشوند به نوعی چون امری تخصصی است و نیازمند نهادهای دولتی بالا دستی لذا در ترکیب هیات مدیرها ناچار به پذیرش برخی تفکرات دولتی میباشند یا به صورتی صندلیهای مدیریتی عاملی برای تعامل محسوب میگردد لذا بایستی بساط این کارها در صنعت جمع شود بروید آمار بگیرید در هیات مدیرها ی شرکتهای خصولتی و خصوصی چه تعداد از بازنشستگانی که در حال تمام شدن ۳۰ سال دوم خود در آنها میباشند وجود دارد چرا از حضور روسها و فکر جدید جلوگیری میشود
چرا سودهای کلان در عملیات بیمه گری شده ملاک حفظ ترکیب هیات مدیرها هیات عامل در شرکتها عملا تابع دستورات مدیر عامل هستند چرا اینگونه است
بالای ۵۰ درصد پرتفوی یک شرکت در شخص ثالث است منتهی چرا توسط یک مدیر هدایت میشود
و اینکه سرمایه گذاری شرکتها برای پاسخگویی بایستی از حیث توانمندی در جذب سرمایه توانمند بشوند یعنی بازار پولی بهکمکبیاید وبه سپرده های بیمه ها سود های بالاتری بدهد بیمه ها را تشویق کند به سپرده گذاری سپرده ها بایستی فعال شوند و موثر در توانمند سازی تولید کشور در این چرخه مشکل داریم
و…..
شاد و سلامت باشید