این روزها شرکت‌های بیمه در ایران برای سرپا ماندن و رسیدن به تراز مالی ایده آل، بسیار می‌کوشند. از آنجا که بازار بیمه ایران به دلیل پایین بودن ضریب نفوذ در بخش‌های مختلف توسعه‌یافته تلقی نمی‌شود، شرکت‌ها چاره ای جز تنظیم پرتفوی تولید خود با شیوه مصرف ندارند. برای مثال حدود ۳۰ درصد پرتفوی بیمه‌ها به رشته درمان اختصاص می‌باید.
مصرف‌کننده بیمه در کشور ترجیح می‌دهد که در درجه اول، در برابر هزینه‌های درمان، برای خود پوشش حمایتی ایجاد کند. از آنجا که تورم بهداشت و درمان در ایران به ۴۰.۹ درصد می رسد، بهره مندی از بیمه های درمان تکمیلی یک فرصت برای جلوگیری از تحمیل هزینه های سرسام آور است.
در این میان در فروردین ماه امسال برخی بیمه ها با اصلاح پرتفوی خود سهم درمان (تولید) را از حدود ۳۰درصد به ۷۰ درصد رساندند. پس از بیمه های درمان، ثالث اجباری بیشترین سهم را در پرتفوی بیمه ها دارد. با این وجود، عمده شرکت‌های بیمه برای رسیدن به تراز مالی بهتر، حدود ۲۰ درصد پرتفوی خود را به درمان و حدود ۳۰ درصد آن را به شخص ثالث اختصاص می دهند؛ با این هدف که ریسک های درمان را با شخص ثالث که پرداخت خسارت کمتری را به دنبال دارد، پوشش دهند.
سهم ناچیز بیمه زندگی در ایران
در این بین، بیمه های زندگی اندوخته‌دار و غیراندوخته‌دار کمتر از 5 درصد حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص می دهند. این ارقام پایین نشان می‌دهد که بیمه های زندگی در ایران نفوذ بسیار کمی دارند. در شرایطی که ضریب نفوذ بیمه در ایران، ۲.۱ درصد و در دنیا به ۷درصد می‌رسد، نمی توان انتظار داشت که بیمه های زندگی مورد استقبال قرار گیرند.
گفته می شود که در «الگوهای جهانی» شرکت های موفق هستند که «۵۰ درصد» تولید حق بیمه آنها به بیمه های زندگی برسد اما با وضع کنونی اقتصاد ایران، دست یافتن به چنین نرخی، حداقل در کوتاه مدت، ممکن نیست. در جهان شرکت هایی که در زمینه زندگی به تولید حق بیمه می پردازند، به توسعه یافتگی بازارهای هدف خود توجه دارند.
برای نمونه یکی از توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان برای جذب بیمه های زندگی، ژاپن است. داده های بانک جهانی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ بیمه زندگی در میان بزرگسالان این کشور به 126.4 درصد می رسد. این نرخ ژاپن را به بهشت بیمه‌های زندگی تبدیل کرده است. دلیل واضحی هم برای این موضوع وجود دارد: اقتصاد قدرتمند، نرخ پس انداز بالا و جمعیت بالای سالمندان.
بازار بیمه زندگی در جهان
بر این اساس، در ژاپن ۴۲ بیمه زندگی خصوصی در برابر ۳۳ بیمه عمومی وجود دارد. در این شرایط، ضریب نفوذ بیمه های زندگی در این کشور به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی می رسد؛ در شرایطی بیمه های غیرزندگی تنها به اندازه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی نفوذ دارند. سهم بیمه زندگی از بازار بیمه ژاپن به ۷۲ درصد می رسد. برآورد سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که ارزش بازار بیمه زندگی در این کشور به ۲۸۹ میلیارد دلار برسد اما این عدد در سال ۲۰۲۸ می تواند به۳۵۰ میلیارد دلار برسد.
پس از ژاپن به عنوان دارنده بیشترین ضریب نفوذ بیمه زندگی در جهان، سوییس قرار دارد. پس از سوییس هم دانمارک و سوئد جای گرفته اند. برابر داده های بانک جهانی ضریب نفوذ بیمه در میان بزرگسالان سوییس به ۱۰۸ درصد و در دانمارک و سوئد به ترتیب ۱۰۳ و ۹۹ درصد است. در واقع هرچه سطح رفاه و سرانه درآمدی کشورها بالاتر باشد، به همان میزان، بیمه زندگی محل توجه عمومی قرار می گیرند.
در حال حاضر ده ها شرکت در سطح جهان خدمات بیمه‌های زندگی را ارائه می کنند. در راس همه این شرکت بیمه آلیانز، نمایندگی آلمان قرار دارد. حجم بازار بیمه زندگی این شرکت تنها در آلمان و در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۲ میلیارد دلار می رسید. پس از این شرکت، بیمه آسیایی AIA نمایندگی هنگ کنگ با بازار ۹۳ میلیارد دلاری در بیمه زندگی جای گرفته است. شرکت بیمه زندگی چین هم در رتبه سوم با ۹۲ میلیارد بازار در سال ۲۰۲۳ قرار گرفته است.
بیمه زندگی در ایران اقبالی ندارد
شرکت هایی که منحصرا در حوزه بیمه زندگی فعالیت می کنند، ۱۰۰ درصدی پرتفوی تولید بیمه خود را به این نوع بیمه اختصاص می دهند. همچنین شرکت هایی که بیمه های عمومی را ارائه می کنند، حتی فراتر از ۵۰درصد پرتفوی خود را هم به بیمه های زندگی اختصاص می دهند. رفاه جمعیت به دلیل طولانی تر بودن دوره های ثبات اقتصادی نسبت به ایران و سایر اقتصادی متززل، و طرز نگاه این جمعیت به مقوله پس انداز و بازنشستگی، چنین اجازه ای را به این شرکت ها می‌دهد.
بیمه‌های زندگی برای پوشش ریسک های بیمه شدگان بر روی رشد تولید ناخالص داخلی کشورها و تورم پایین حساب باز می کنند. برای نمونه رشد اقتصادی ۳ تا ۵ درصد و تورم ۲ تا ۳ درصد، برای بیمه زندگی ایده آل است؛ چرا که آنها اندوخته بیمه شده را سرمایه گذاری می کنند و بازدهی آن را با اهرم هایی که میزان آنها را از قبل تعیین می کنند، پس از بازخرید (در هنگام زندگی) یا پس از فوت به بازماندگان پرداخت می کنند.
اما در ایران با رشد ۷.۴ درصدی (با نفت) در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۲ درصد تورم (گزارش بانک مرکزی) در اقتصاد وجود دارد. بیمه‌ها در این شرایط با بیمه گزار توافق می کنند که اگر مطلوبش هست، حق بیمه اش را ۳ تا ۵۰ درصد در سال افزایش دهد. با این وجود، پرداخت این میزان افزایش برای همه بیمه شدگان به لحاظ وسع درآمدی ممکن نیست. در همین حال زمانی که یک ایرانی بخواهد، بیمه نام عمر اندوخته‌دار ۳۰ ساله بخرد، با خود فکر می کند که در پایان این ۳ دهه اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارد و چند ۵۰ درصد باید بر روی حق بیمه اش قرار دهد تا ارزش اندوخته اش به پوچ تبدیل نشود!
