صنعت بیمه در واپسین ماه‌های فعالیت مجلس یازدهم روزهای پرالتهابی را از سر گذراند. تصویب برنامه بودجه سال 1403 و همین طور برنامه توسعه هفتم که راهبرد 5 سال آینده را در شرح وظایف و تامین منابع سازمان‌های مختلف مشخص می‌کرد برای صنعت بیمه کشور با دغدغه‌ها و نگرانی‌های بیسیاری همراه بود. برداشت‌های چندهمتی از ذخایر بیمه که باید صرف روزگار مبادای یک صنعت می‌شد به سبب تصمیم‌گیری‌های بعضا اشتباه مسئولان امر و دخالت نهادهای مختلف برای اموری اختصاص پیدا کرد که هیچ توجیه قابل دفاعی برای آن نبود؛ موضوعی که امروز گفته‌های مسئولان بالادستی نیز بر آن اذعان دارد.
روز دوشنبه ناصر جعفرقلی؛ مدیر عامل جدید بنیاد تعاون در اولین نشست خبری از کم کردن تولید پایند برای زندانیان خبر داد و از انبار قوه قضاییه و انباشت پابندها در آن صحبت کرد.
او درباره آخرین وضعیت تولید پابند الکترونیک از سوی بنیاد تعاون زندانیان گفت: «تولید پابند را کم کردیم زیرا قوه قضاییه در حال حاضر نیاز ندارد و تعدادی هم در انبار داریم. بحث تعمیر و نگهداری پابند هم داریم و پابندهایی که ارائه می‌دهیم اگر نیاز به تعمیر داشت بعد از تعمیر برگردانده می شود.»
موضوعی که تا پیش از این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی به شمار می‌رفت و سهم زیادی از منابع صندوق در برنامه بودجه امسال به هزینه تولید پابند الکترونیکی اختصاص یافته است!
برداشت بی‌توجیه از دارایی مردم
متن پیشنهاد الحاقی کمیسیون تلفیق مجلس درباره منبع تامین هزینه برای پابندهای الکترونیکی (جزء ۵ بند الف تبصره ۱۴ لایحه) دقیقا به این شرح است: «به منظور تامین پابند الکترونیکی برای تعداد یکصد هزار زندانی جرائم غیرخشن برابر احکام قضایی، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال (۵۰۰ میلیارد تومان) به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص می‌یابد.»
مبلغی که تامین‌کننده آن صندوق تامین خسارت های بدنی است، نهادی که ذخایر آن طبق تکلیف قانون برای پرداخت خسارت و دیات مردم است و پشتوانه‌ای برای روز مبادای شرکت‌های بیمه یا همان تعهدات ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث که احتمال ورشکستگی یا تعلیق پروانه شرکت‌های بیمه پیش‌بینی شده است.
یک مطالبه جمعی لازم است
هر چه صندوق تامین خسارت‌های بدنی در روزهای تصویب برنامه بودجه به این موضوع اعتراض کرد راه به جایی برده نشد. حتی آگاهان و رسانه‌ها بارها نسبت به این موضوع هشدارهایی دادند تا جایی که در صحن مجلس پیشنهاد حذف این جزء، به رای نمایندگان گذاشته شد که تنها با اختلاف ۲ رای تصویب نشد و در نهایت این بند در لایحه گنجانده شد، در حالی که امروز مدیر عامل بنیاد تعاون از بی نیازی به پابندهای الکترونیکی صحبت می‌کند و از انبارهای پرشده سازمان زندان ها از پابندهای الکترونیکی می گوید.
این در حالی است که بر اساس مصاحبه امیر حسین عزیزیان، مدیرعامل تنها شرکت انحصاری تولیدکننده پابند الکترونیکی که در زمستان گذشته انجام شده، از سال ۹۵، ۴۵۰۰۰پابند الکترونیکی تولید شده که کمتر از ۱۰۰۰۰ پابند مورد استفاده قرار گرفته و از سویی در همین مصاحبه اعلام شده حداکثر ۶۰۰۰۰ زندانی می‌توانند در صورت صدور مجوز قضات از پابند استفاده کنند در حالی که در بند 5 لایجه بودجه صنعت بیمه باید تامین‌کننده هزینه تولید 100 هزار پابند الکترونیکی باشد. یعنی حتی مازاد بر حداکثر نیاز قوه قضاییه!
با این اوصاف مطالبه‌گری دوباره از سازمان برنامه و بودجه کشور و نهادهای نظارتی برای جلوگیری از برداشت‌های غیرموجه از دخایر صندوق تامین خسارت های بدنی باید خواسته اصلی نهادهای بیمه و بازیگران اصلی این حوزه باشد.
این که با تدبیر بتوان مسئولان امر در سازمان برنامه و بودجه را متقاعد کرد که طبق شواهد و اسناد موجود، برداشت 500 میلیارد تومان از ذخایری که متعلق به همه بیمه‌گران و اموال عمومی مردم است در برنامه بودجه 1403 هیچ لزومی ندارد و در صورت ماندگاری صرفا بهانه‌ای است از سوی ذینفعان برای برداشت مبلغی غیرموجه!
