چند روز پیش مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو با موضع‌گیری خاصی در رابطه با اتباع بیگانه موجی از شگفتی میان کسب و کارهای مختلف و فعالان صنایع گوناگون کشور ایجاد کرد. او در موضعی صریح گفت: «باید تمامی اتباع خارجی بیمه شوند، کارت بانکی داشته باشند و از تمام خدمات یک شهروند عادی بهره مند شوند.»
او در ادامه در ایران را با کشور شیخ نشین حاشیه خلیج فارس و حجم مهاجران‌شان مقایسه کرد و این در حالی است که کشورهای عربی با بحران‌های اقتصادی از جمله نرخ بیکاری بالا مواجه نیستند و به دلیل کمبود نیروهای کار، نیروی خارجی می‌گیرند و این در حالی است که کمبود نیروی کار در ایران با وجود نرخ بالای بیکاری، به دلیل دستمزدهای پایین و بیگاری است که در صنایع ایران رایج است.
اگر در بدترین شرایط بخواهیم حتی به صحبت‌های این کارآفرین صنعتی گوش بدهیم و از اتباع خارجی در گستره بالایی با خدمات بیمه و … استفاده کنیم باید نکته‌‌ای مهم را از یاد نبریم. مساله احراز هویت که این روزها در هر لایه‌ای از ورود آنها در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مشکل‌آفرین شده است.
مسئله احراز هویت اتباع بیگانه مسئله تازه‌ای است که در کنار عزم حکومت برای ساماندهی حضور اتباع پرشمار بیگانه در کشور قد علم کرده است. البته تاریخچه‌ای در دست نیست که اتباع بیگانه پس از انقلاب به چه نحو احراز هویت می‌شده‌اند و کدام یک از این مدل‌ها مدل بهتری بوده است.
زمانی که از اتباع بیگانه در ایران صحبت می‌شود منظور متولدان کشور افغانستان هستند. درست است که لفظ اتباع بیگانه شامل اروپایی تبارهای ساکن ایران نیز می‌شود اما پرشماری افغان‌ها و پاکستانی‌های ایران و در کنار آن پرشماری اتباع غیر مجاز افغانستانی و پاکستانی در ایران باعث شده که مسئله رسیدگی به اتباع بیگانه در خصوص مهاجران این کشورها به صورت ویژه‌ای در دستور کار دستگاه‌ها و نهادها قرار گیرد گزارش‌های پلیس نیز نشان می‌دهد که شمار زیادی از مهاجران غیر مجاز دستگیر و روانه کشور خودشان شده‌اند.
نوشتار پیشِ رو به مهاجران مجازی می‌پردازد که در این کشور اجازه کار و اقامت دارند. این افراد نیازهای یومیه‌ای مانند تأمین مایحتاج زندگی، خرید سیم‌کارت، رزرو هتل، اجاره محل اقامت و… دارند و بر اساس قانون نیاز است در همه این موارد احراز هویت شوند. بیشتر این امور نیز امروزه به صورت آنلاین انجام می‌شود.
مسئله احراز هویت اگرچه ویژگی برجسته امنیتی دارد اما برای مسائل مالی و مالیاتی نیز اهمیت دارد همچنین صاحبان کسب‌وکار وقتی فروش آنلاین اینترنتی راه می‌اندازند همان‌گونه که شماره موبایل یک فرد ایرانی را با تطبیق کد ملی و شماره موبایل آن می‌توانند اعتبارسنجی کنند و باید بتوانند اتباع بیگانه‌ای که دارای اسناد مهاجرتی و اقامتی رسمی هستند و سیم کارتی خریده‌اند را نیز از طریق استعلام شاهکار، شناسایی کنند.
در این بین مشکلاتی وجود دارد برای مثال شماره ساماندهی اتباع دو بار تغییر کرده و از ۹ رقم به ۱۲ رقم افزایش پیدا کرده و بسیاری از اپراتورها یا دستگاه‌های اجرایی سوابق ۹ رقمی را دیگر چک نمی‌کنند یعنی اگر شما سیم کارتی خریده باشید با کد یکپارچه ۹ رقمی خود اکنون دیگر آن سیم‌کارت را سازمان تنظیم مقررات اطلاعات تطبیق مالکیت نمی‌دهد اگرچه اسناد مالکیتی فرد مهاجر کاملاً درست باشد.
از این موارد که گذر کرد، پس از یکسان‌سازی کدهای اقامتی اتباع در حال حاضر کلیه اتباعی که از مبادی مجاز وارد کشور شده‌اند، می‌توانند از طریق این کد در سامانه‌های آنلاین کشور شناسایی شوند یا به عبارتی احراز هویت شوند.
اما آنچه باعث سرگردانی این اتباع شده و این روزها اخبار متواتری از آن شنیده می‌شود کوتاهی دستگاه‌های مرتبط با ساماندهی اتباع بیگانه نیست بلکه این دستگاه‌ها به خوبی کار خود را انجام دادند و برای همه افراد مجاز شماره یکسان و فراگیری صادر کرده‌اند اما مسئله اینجاست که هیچ مرجعی این شماره فراگیر را به صورت یکپارچه و آن‌گونه که در قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مشخص شده از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار کسب‌وکارها و نهادها قرار نمی‌دهد.
همین امر موجب سرگردانی بسیاری از کسب‌وکارها شده است. سامانه‌های متعددی که امکان استعلام کدهای آزمایش یا فراگیر اتباع را نیز داشته‌اند غالباً یا کار نمی‌کنند یا از دسترس خارج شده‌اند.
راه‌حل این مشکل نیز آن است که دستگاه متولی این امر وب‌سرویس مذکور را که به نظر می‌رسد نام آن در میان سرویس‌دهنده‌های دولتی موسوم به سرویس «پژواک» است در اختیار مرکز ملی تبادل اطلاعات ایران قرار دهد تا از طریق اپراتورهای این مرکز به کسب‌وکارهای بخش خصوصی ارائه شود.
نکته جالب و عجیب ماجرا اینجاست که باوجود پیگیری‌های اپراتور رسمی سازمان فناوری اطلاعات از سال گذشته هنوز مشخص نیست مرجع ارائه رسمی این وب‌سرویس دولت الکترونیک کدام دستگاه، وزارتخانه یا نهاد حکومتی است و همچنین کارگروه تعامل‌پذیری اطلاعات تاکنون برای درخواست‌هایی که در این حوزه صادر شده تعیین تکلیف نکرده است تا مشخص شود آیا دستگاه‌هایی که حدس می‌زنیم متولی این امر است، ملزم به ارائه آن سرویس هست یا خیر فارغ از آنکه از قانون تمکین می‌کند یا نه.
مشخص است که اگر به دنبال امنیت هستیم یکی از ارکان امنیت سهل الحصول بودن استعلام‌هاست اگر هیچ سازمانی متولی استعلام وضعیت مهاجرت یا اقامت یک مهاجر نباشد و این امر فراگیر شود حتی فراگیرتر از کارت آزمایش یا شماره فراگیر اتباع خارجی آنگاه به صورت فراگیر همه کسب‌وکارها مجبور هستند یک راهکار جانبی برای فروش محصولات و خدمات خود به اتباع پرشمار خارجی در کشور ایجاد کنند و این خود خطری بالقوه ایجاد می‌کند تا مهاجران غیر مجاز نیز از آن بهره‌مند شوند.
