الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی؛ داستان پرماجرایی که سالهاست با استراتژی کاهش مصرف سوخت در زمان ترافیک‌های سنگین در آزادراه‌های پرتردد کشور هنوز به پایان نرسیده است. راه پرچالشی که برای تکمیل آن فراز ونشیب‌های بسیاری در میان بوده است ولی امروز مقصر همه کندی‌ها صنعت بیمه نمایانده می‌شود!
روز گذشته باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از محمود ملازینل، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور عنوان کرد که در حال حاضر در ۲۵ آزادراه کشور اخذ عوارض به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما برای ادامه مسیر چالش‌هایی وجود دارد که ممکن است شرکتهای سرمایه گذار در زمینه ساخت آزادراهها را ناچار به اجرا نکردن عوارض الکترونیکی کند .
او در ادامه به موضوع لایجه بودجه و حذف الزام به مفاصاحساب عوارض آزادراهی در زمان صدور بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: «ما در حال پیگیری برای اصلاحیه لایحه بودجه در خصوص حذف بیمه شخص ثالت هستیم چراکه اجرای این اقدام خود یک ابزار قدرتی برای پرداخت الکترونیکی عوارضی از سوی کاربران جاده‌ای بوده است.
پیش از او خیرالله خادمی؛ مدیرعامل سابق شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز با اشاره به اهمیت مفاصا حساب عوارض آزادراهی در هنگام صدور بیمه و گلایه از حذف این بند در لایحه بودجه گفته بود که اگر منابع و سرمایه‌های لازم برای اجرای این طرح تامین نشود نمی‌توان امیدی داشت که الکترونیکی شدن عوارض آزادراهها به خوبی اجرایی شود چراکه بخش عمده‌ای از پروژه‌های آزادراهی توسط بخش خصوصی در حال اجرا است و اگر این طرح انجام نشود نمی‌توان امیدی داشت که سرمایه گذاران وارد پروژه‌های عمرانی و ساخت آزادراه و بزرگراه شوند.
این که دوباره زمزمه های دست بردن در پرتفوی صنعت بیمه به راه افتاده است خود مساله ای است و این که اجبار را تنها راهکار رسیدن به تزریق سرمایه برای پروژه های کلان در نظر داشتن نیز مساله ای دیگر!
استفاده از اجبار قانون برای پیش بردن مردم به سمتی که درونمایه های فرهنگی آن را کسب نکرده‌اند آن هم با اهرم فشار صنعت بیمه کشور نه تنها نمی‌تواند جنبه مثبتی داشته باشد که حتی ابعاد منفی آن نیز بیشتر از منافعش خواهد بود و در این میان صنعت بیمه بیش از هر نهاد مسوول دیگری از این بازی قانون زده و گروکشی بیمه شخص ثالث به ازای مفاصا حساب عوارض بزرگراهی لطمه خواهد خورد. کافی است نگاهی به آمار و ارقام تعداد خودروهای بدون بیمه شخص ثالث و سفره تورم‌زده مردم داشته باشیم تا بدانیم الزام و سیاست‌های قهری و سلبی هیچ وقت نمی‌تواند جای فرهنگ‌سازی و روشن‌گری در رویکردهای قانونی را بگیرد.
شروع یک هیاهو!
ماجرا به ۴ سال قبل بلکه بیشتر بر می‌گردد. زمانی که انتقادها از عدم اجرای پروژه الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهها بالا گرفته بود و هر سازمان ذینفعی دیگری را به سبب عدم پایبندی به تعهداتش به چالش می‌کشید. البته موضوع اصلی نه بحث زیرساخت‌ها بود نه عدم همکاری نهادها. صحبت از فرهنگ‌سازی بود و ایجاد رویه‌ای منظم برای الزام رانندگان به پرداخت مداوم و مستمر عوارض بزرگراهی تا بلکه هزینه‌های انجام گرفته زودتر جبران شوند و راه برای پروژه‌های بعدی باز شود.
اما مسئله این جا بود که هیچ قانون الزام‌آوری برای اجبار رانندگان به پرداخت عوارض وجود نداشت. طبق معمول کار به مجلس کشیده شد و ماجرا به سبب اهمیت آن در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ باید بررسی می‌شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، اخذ عوارض جاده‌ای در تمام آزادراهها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ عملیاتی کند. همچنین قرار شد نیروی انتظامی به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو باشد و اما از آنجا که این موضوع ممکن بود تا مدتها گلوگاهی برای الزام رانندگان به پرداخت عوارض تلنبارشده‌شان نداشته باشد پای بازیگر دیگری برای اجبار مردم به پرداخت عوارض آزادراهی به میان آمد. بیمه‌گران و بیمه شخص ثالث!
فشار با تنها اجباری که هست!
گلوگاه معلوم شد. تنها نقطه برخورد رانندگان با قانون که راه فراری برای آن نیست مگر به قیمت برداشتن یک خطر بزرگ. مجلس شورای اسلامی که از الزام نیروی انتظامی به جمع کردن عوارض آزادراهی امیدی نداشت این بار در زمان نگارش برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ با هوشمندی از موضوع اجباری بودن بیمه شخص ثالث استفاده کرد و به این ترتیب بر اساس مصوبه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱، تعویض پلاک و تمدید بیمه شخص ثالث منوط به پرداخت عوارض آزادراهی شد. در بند «ی» تبصره ۱۸ برنامه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند.»
موضوعی که یک سال تمام مسکوت مانده بود و هریک از نهادهای درگیر به سبب نداشتن زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی این طرح کلان موضوع را پشت گوش انداخته بودند. حتی سازمان برنامه و بودجه نیز مساله ورود بیمه‌ها به موضوع عوارض بزرگراهی را دنبال نمی‌کرد چرا که ماجرا روشن بود. زیرساخت‌ها ایراد داشتند و نهادهای زیربط باید متحمل صرف هزینه و زمان زیادی برای سامانه‌های ارتباطی با هم می‌شدند. تا این که این موضوع دوباره در بند «ک» قانون برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید شد و باری شد بر دوش صنعت بیمه کشور.
صدای اعتراض مدیران دغدغه‌مند
ماجرای پرداخت عوارض آزادراهی تا مدتها مسکوت بود تا این که نامه قائم مقام بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه مبنی بر لزوم پرداخت عوارض بزرگراهی از سوی بیمه‌گزاران برای صدور بیمه شخص ثالث هیاهوساز بزرگ صنعت شد.
مجید مشعلچی در این نامه به کلیه شرکتهای بیمه ابلاغ کرده بود صدور کد یکتا برای بیمه شخص ثالث منوط به داشتن مفاصاحساب عوارض بزرگراهی خواهد بود و در صورت بدهی بیمه گزار سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد.
از همان روزهای ابتدایی بود که مدیران دغدغه‌مند صنعت بیمه برای نمایاندن ابعاد دستورالعملی که بدون توجه به واقعیات روز جامعه نوشته شده بود دست به دامان مراجع قضایی شدند و با زبانی روشن و واضح از آنچه در صنعت بیمه و وضعیت نابسامان آن گفتند، پرتفویی که هر روز به سبب وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم سهم کمتری پیدا می‌کرد و این بار با اهرم فشار پرداخت عوارض نیز به حتم کوچک و کوچک تر می شد.
همان روزها بود که مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با اعلام لایحه بودجه ۱۴۰۲ ناچار به نامه‌نگاری به روسای بالادستی و قانون‌گذاران کشور شد تا بلکه با نمایاندن واقعیت‌های در جریان صنعت بیمه سایرین را از ابعاد گسترده اجرای قانون مفاصاحساب عوارض آزادراهی آگاه کند.
او در نامه‌ای به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد وقت نوشته بود: «نظر به گزارش‌های آماری منتشرشده از مبادی رسمی کشور علی‌رغم اجباری بودن بیمه شخص ثالث در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون وسیله نقلیه در کشور فاقد پوشش بیمه‌نامه هستند که با قانون‌گریزی و ایجاد حوادث رانندگی خسارت‌های مادی و معنوی بی‌شماری را در سطح کشور رقم می‌زنند. از طرفی نرخ پوشش بیمه‌نامه‌ها در سال‌های اخیر با ملحوظ قرار دادن تعداد وسایل نقلیه به صورت مستمر در حال کاهش است و همزمان ضریب خسارت و خسارت‌های پرداختی از سوی صندوق نیز در سال‌هالی متوالی در حال افزایش است که این مطلب بیانگر روند فزاینده عدم تمایل برخی دارندگان وسایل نقلیه به تامین پوشش شخص ثالث به دلایلی نظیر تغییر سبد هزینه خانوار، افزایش نرخ دیه و به تبع آن افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث و دارا نبودن گواهی نامه و … است.»
بعد از آن بود که با پیگیری‌های مداوم مسئولان وقت بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران انتقاد از دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط که بیمه شخص ثالث را با انگیزه ایجاد گلوگاه درآمدی و الزامی برای پرداخت مطالبات خود قرار داده بودند بالا گرفت و این رویکرد به مانعی جدی برای ترغیب دارندگان وسایل نقلیه در خرید بیمه شخص ثالث عنوان شد تا جایی که در نهایت بخشنامه “صدور بیمه نامه شخص ثالث منوط به مفاصا حساب عوارض آزاد راهی” اردیبهشت سال گذشته به دلیل عدم درج در قانون بودجه ۱۴۰۳ لغو شد.
دوباره بیمه و نیاز به یک عزم همگانی
اصرار به وارد نشدن دوباره الزام شرکتهای بیمه در موضوع عوارض آزادراهی در بودجه ۱۴۰۴ در مقابل همه تلاش‌های پیدا و پنهان ذینفعان به طور حتم می‌تواند یکی از مهم‌ترین مطالبات مدیران صنعت بیمه از قانون‌گذاران کشور باشد و به حتم در این میان نقش و کارکرد نهادهای بالادستی نظیر بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران و صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌تواند حتی با وجود کارساز نبودن نشانی از دغدغه‌مندی مدیران باشد برای رشد و توسعه صنعتی که سالهاست فقط اهرم فشار وصول مطالبات نهادهای دیگر بوده است و چه بسا این روال در صورت عدم مطالبه‌گری صنعت بیمه همچنان ادامه داشته باشد.
