بیمه شخص ثالث؛ تنها بیمه اجباری کشور که حتی به کار گرفتن حکم تحمیل نیز نتوانسته است کارکرد چندانی برای اجبار رانندگان وسایل نقلیه به خرید بیمه‌نامه به همراه داشته باشد. گو این که رویکردهای اقتصادی و فرهنگی کار را به جایی رسانده که حتی دیگر قانون نیز کارکرد خود را از دست داده است.
در این میان آخرین آمار را باید از زبان علی استادهاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی شنید که دی ماه سال گذشته از تردد 34 درصد وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت بدون بیمه‌نامه شخص ثالث در کشور گفت. به گفته او از میان 38 میلیون وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت تنها ۲۵میلیون وسیله دارای بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث هستند؛ آماری تأمل‌برانگیز که صنعت بیمه کشور با آن تا امروز رو به رو بوده است و تا پیش از اعمال فشارهای خواسته شده از سوی صندوق تامین خسارتهای بدنی کسی وقعی بر آن نمی‌نهاد!
وقتی خبر ترسناک‌تر از قبل می‌شود
فاجعه اصلی اما جای دیگری است. میان خیابان‌های شلوغ شهر و در بین تاکسی‌های زرد و سبزرنگی که در انواع مدل خودروهای داخلی با ضریب ایمنی‌های پایین مشغول تردد در شهر و جابه‌جایی مسافر هستند، بدون این که ذره‌ای به مسئولیت جان مسافران خود اندیشیده باشند.
بیمه شخص ثالث تاکسی‌ها، همان بیمه اجباری سایر وسایل نقلیه است، با این تفاوت که با توجه به بالابودن احتمال خطر و خسارت برای تاکسی‌ها، تعرفه آنها بالاتر از خودروهای معمولی است. طبق قوانین بیمه مرکزی، حق بیمه تاکسی‌های درون‌شهری حدود ۱۰% و تاکسی‌های برون‌شهری ۲۰% بیشتر از سایر خودروها تعیین شده است.
اما همین یک ماه پیش بود که صندوق تأمین خسارتهای بدنی از تردد حدود 30 هزار تاکسی در کشور – از میان شمار 350 هزار دستگاه تاکسی – بدون داشتن بیمه شخص ثالث خبر داد و صحبت از باطل شدن کارت سوخت تاکسی‌های بدون بیمه به میان آمد؛ تنها اقدامی که با مطالبه‌گری صندوق تأمین خسارتهای بدنی و همکاری ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت کشور توانست شمار جامانده از بیمه اجباری را به حرکت وادارد.
با همه این اوصاف هنوز خبر فاجعه‌انگیز بزرگتر را نمی‌دانستیم تا این که هفته گذشته صندوق تأمین خسارتهای بدنی در شبکه اجتماعی خود از آمار عجیب دیگری پرده برداشت. صندوق تأمین خسارتهای بدنی در خبری به نقل از دستگاه‌های ذیربط اعلام کرد که 4264 تاکسی درون و برون شهری در آمار وسایل نقلیه عمومی قرار دارند که مدت 3 سال از انقضای آخرین بیمه‌نامه آنها می‌گذرد. حتی اگر در بهترین حالت نیمی از این آمار را خودروهای فرسوده غیرفعال فرض کنیم باز هم شمار باقیمانده، فاجعه بزرگ را دوچندان از قبل به رخ می‌کشد!
پایشی که همچنان ادامه دارد
و اما سوال بزرگ از اینجا آغاز شد که بعد از انتشار هر باره آمار و ارقام از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی و ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت کشور آیا نهادهای درگیر در موضوع حمل و نقل شهری هیچ اعمال قانون اجباری برای رانندگان ناوگان تاکسی‌رانی صورت نمی‌گیرد؟
در این میان علی آمارلو، مدیر روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهری کشور در پاسخ به رسانه فرابیمه از ارائه این آمار اظهار بی‌اطلاعی کرد و از ادامه پایش سازمان‌ها در رسیدن به رقم صحیح خودروهای بدون بیمه و البته فعال در ناوگان حمل و نقل شهری خبر داد.
به گفته آمارلو نمی‌توان هنوز روی آمار و ارقامی که از سوی نهادهایی نظیر صندوق تأمین در شبکه‌های اجتماعی بیان می‌شود نظر قطعی داد چرا که در پایشی که همچنان از سوی نهادهای ذیربط ادامه دارد، سنجه فعال یا غیرفعال بودن این وسایل نقلیه به صورت کامل به انجام نرسیده است و در حال حاضر نمی‌توان بر شمار فعال یا غیرفعال بودن دقیق تعداد بالای 4 هزار دستگاه تاکسی بدون بیمه در فاصله زمانی سه‌سال گذشته نظر داد.
به عقیده او به حتم شمار زیادی از این آمار 4 هزارتایی مربوط به تاکسی‌های فرسوده اسقاطی است یا خودروهایی که در فرایند تعمیرات قرار دارند یا حتی تاکسی‌هایی که صرفا فقط مجوز فعالیت گرفته‌اند و صاحب امتیاز از خیر فعالیت در زمینه حمل و نقل شهری گذشته است!
تا زور بالای سر نباشد…
کاظم عزیزی. اسمی که این روزها به سبب بحث خودروهای بدون بیمه‌ای که از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی بر سر زبان‌ها افتاد بسیار می‌شنویم. معاون ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت کشور در گفت و گو با «رسانه فرابیمه» از جامعه هدف پایش‌های فعلی صحبت کرد. اول دسته‌ای از تاکسی‌ها که در ناوگان شهری فعال هستند ولی به دلایلی بیمه ندارند و دسته دیگر پایش تاکسی‌هایی که به هر دلیلی فعالیت ندارند ولیکن از خدماتی نظیر کارت سوخت و … استفاده می کنند.
به گفته او از شمار 28 هزار خودروی تاکسی شناسایی‌شده بدون بیمه تا امروز نزدیک به 5000 دستگاه تاکسی اقدام به خرید بیمه شخص ثالث کرده‌اند، موضوعی مهم که اهمیت اعمال قانون ولو به صورت سلبی و قهری را بیشتر می‌رساند؛ همان روالی که با پیشنهاد صندوق تأمین خسارتهای بدنی با حذف سهمیه سوخت آغاز شد و می‌تواند به عدم صدور معاینه فنی، جریمه یا توقیف تا زمان تهیه بیمه نامه نیز ختم شود. هر چند با اجبار، هر چند با اعمال قدرت!
