سال ۱۳۹۵ بود که لایحه‌ای تحت عنوان ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس به تصویب رسید و از سوی رییس جمهور وقت به تمامی دستگاه های دولتی ابلاغ شد با این مضمون که فعالیت بازنشسته‌ها و بازخریدها را تحت شرایطی عنوان و نحوه ممنوعیت فعالیت آنها را تعیین کرد.
براساس این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده بودند در دستگاه‌های اجرایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته و همچنین کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند ممنوع شد.
همان موضوعی که در تابستان امسال بعد از مدتی از روی کار آمدن محمدرضا کشاورز، مدیرعامل وقت بیمه ایران گریبان او را گرفت. طبق اعلام سازمان نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی، او در سال ۱۳۸۹ سنوات خدمت خود را بازخرید کرده بود و با وجود این که گفته می شد احسان خاندوزی از هیات دولت مصوبه به کارگیری مجدد او را گرفته بود ولیکن تغییر دولت مصوبه مذکور را باطل کرد و در نهایت کشاورز بدون این که بتواند بازخوردی روشن از عملکرد درخشانی خود در دوران کوتاه حضورش در بیمه ایران داشته باشد از صندلی مدیرعاملی کناره گرفت.
حالا اما طبق اخبار رسیده به فرابیمه گویا مقام معظم رهبری مجوز بازگشت ۳۰ مدیر بازنشته و بازخریدشده به دستگاه دولتی را ابلاغ کرده است چرا که براساس تبصره (۱) قانون ممنوعیت استخدام بازنشستگان کشور افراد خاص اشاره شده در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و دارندگان اجازه خاص مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.
با این اوصاف امروز صنعت بیمه – به خصوص جامعه بزرگ بیمه ایران- می‌تواند از وزیر اقتصاد مطالبه‌ای خاص داشته باشد. تلاش برای در اختیار گرفتن یکی از آن ۳۰ امتیاز ویژه‌ای که رهبری برای فرصت استفاده از تجربیات و دانش مدیران کارکشته دولتی در نظر گرفته است. بازگشتن محمدرضا کشاورز به بیمه ایران ولو برای مدتی اندک تا بلکه مدیر کاربلد بیمه بتواند نتیجه ملموسی از دانش خود در پرونده حضورش در بیمه ایران داشته باشد. هر چند که کشاورز بار حضور در شرکتی درخور برای خود بسته است و تا دو ماه آینده او را در جایگاهی فراخور خواهیم دید اما بازگشت او شاید تنها راه نجاتی باشد برای بزرگ ترین بیمه دولتی کشور!
