غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، بالاخره در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور نرخ دیه سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد. طی این بخشنامه بر اساس اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان و برای ماه‌های حرام ۱۶ میلیارد ریال تعیین شد. این در حالی است که نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ در ماه‌های غیرحرام ۹۰۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۰، ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده بود.
نرخ دیه در این سال‌ها به صورت تصاعدی رشد داشته اما در سال ۱۴۰۲ بیشترین درصد رشد را نسبت به سالهای گذشته از خود نشان داد و به همین سبب صنعت بیمه در روزهای پایانی سال به سبب رقم ۵۰ درصدی سال قبل و تورمی که هر روز رقمی تازه به خود می‌بیند در تب و تاب نگرانی افزایش نرخی بالای ۵۰ درصد به سر می‌برد. اما در کمال تعجب این رقم از سوی قوه قضاییه کمی بیش از ۳۳ درصد اعلام شد. رقمی که می‌توان آن را در خوش‌بینی محض به توجه بزرگان کشور به مسائل و چالش‌های ممکن چه در سطح جامعه و چه در صنعت بیمه دانست.
در این میان باید به این نکته اشاره کرد دیدار اخیر علی استادهاشمی؛ رییس کل بیمه مرکزی و مهدی قمصریان؛ مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی بی‌تاثیر نبوده است و بیان چالش‌های ممکن به صورت حضوری و در دیدار با عالی‌ترین مقام قضایی کشور تا حدودی نتیجه پیگیری‌های آنها بوده است؛ چرا که به زعم بسیاری از کارشناسان افزایش نرخ دیه در سال 1403 می‌رفت که به عددی بالای 60 درصد هم برسد!
33 درصد افزایش نرخ بیمه برای بیمه‌گران شاید رقم مطلوبی باشد اما باید به این موضوع اشاره کرد که افزایش نرخ دیه و به تبع آن نرخ بیمه شخص ثالث چه اثری بر میزان رغبت مردم به خرید تنها بیمه اجباری کشور خواهد داشت؟ چرا که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سبد خانوارها به نظر می‌رسد که بیمه هم به سمتی می‌رود که در نهایت به کالایی لوکس بدل شود که تنها طبقه‌ای خاص بتوانند از آن بهره‌مند شوند و این آسیبی است که بیش از همه بدنه جامعه ما را نشانه گرفته و می‌تواند آسیب‌هایی بسیار جدی بر آن وارد کند.
بیمه شخص ثالث، این بار از نرخ دیه پیشی گرفت
امروز مهم‌ترین عامل مؤثر بر تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، نرخ دیه است. به موجب ماده ۸ قانون بیمه اجباری، خسارت واردشده به شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون «در بخش خسارت بدنی، معادل حداقل ریالی بیمه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام می‌باشد…» نرخ دیه‌ای که هر سال از سوی قوه قضاییه اعلام می‌شود، حداقل تعهدات شرکت‌های بیمه را نیز تحت تأثیر قرار داده و در نهایت بر نرخ بیمه شخص ثالث نیز اثر می‌گذارد.
هر سال پس از اعلام نرخ دیه و درصد افزایش آن، توسط قوه قضاییه، شورای عالی بیمه در مورد این نرخ‌های پیشنهادی، تصمیم‌گیری کرده و نرخ واحدی را به عنوان نرخ بیمه شخص ثالث سالانه، اعلام می‌کند که تمامی متقاضیان این بیمه، ملزم به پرداخت نرخ اعلامی می‌شوند و به این سبب شورای عالی بیمه ساعتی پس از اعلام رسمی افزایش نرخ بیمه از سوی قوه قضاییه افزایش میزان افزایش حق بیمه شخص ثالث در سال 1403 را 35.5 درصد اعلام کرد.
اینجا فقط «بما هو انسان» مهم است
کارکرد دیه در جوامع همواره دارای دو وجه ماهوی بوده است: ۱. کیفر بودن ۲. خسارت بودن. در واقع، دیه علاوه بر جبران خسارات توسط فاعل و مجازات او، کارکرد دیگری نیز دارد و راهکاری است برای پیشگیری از ارتکاب جرائم و اهرمی است برای مجاب کردن انسان‌ها بر دقت بیشتر در انجام امور، در جهت جلوگیری از بروز اتفاقات غیر عمدی.
اساس پرداخت غرامت فوت در کشورهای مختلف دنیا اساس مشخصی دارد. در بسیاری از کشورها میزان خسارت پرداختی توسط شرکت‌های بیمه به دلیل فوت (Death Claim) در حوادث رانندگی، بستگی به شخصیت و جایگاه اجتماعی فرد فوت‌شده، سن، میزان درآمد احتمالی فرد در آینده‌ای که از آن محروم شده است و البته هزینه‌های مستقیم ناشی از فوت مانند کفن و دفن و مراسم ترحیم دارد.
اساس کار هم بر این است که بعد از فوت فرد موضوع در دادگاه مطرح می شود و میزان خسارت پرداختی با توجه به شرایط هر فرد تعیین می‌شود که بعضاً میزان خسارت پرداختی در کشورهای توسعه‌یافته دنیا به سبب اعمال فاکتورهای مختلف رقم‌های مختلف و گاهی بسیار بالا هم خواهد بود. اما در کشورهای اسلامی و بالطبع جمهوری اسلامی ایران اساس تعیین غرامت فوت نه جایگاه اجتماعی فرد است و نه میزان ارزش‌آفرینی احتمالی او در آینده‌ای که می توانست داشته باشد.
در شرع مقدس اسلام، اساس تعیین دیه اطلاق اسم انسان دقیقا با عبارت «بما هو انسان» است لذا جایگاه اجتماعی متوفی، سن و سایر مشخصات دیگر تأثیری در میزان دیه ندارد و همین موضوع هر سال می‌شود پایه اختلاف گروه‌های مختلفی که هر یک از منظر خودشان به موضوع وارد می‌شوند. داستانی که چنان سالهای گذشته افزایش نرخ بیمه صنعت بیمه را با حواشی و اعلام نظرات مختلفی رو‌به‌رو شد .
یک سمت ماجرا حقوق‌دانان ایستاده‌اند و اصرار بر اعمال نرخ دیه بر طبق شرع و حکمی که در قوانین اسلامی به آن اشاره شده است. این عده با استناد به قانون ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی اصرار دارند که دیه هر نفر باید براساس قیمت ۱۰۰۰ گوسفند، ۲۰۰ گاو و یا ۱۰۰ نفر شتر باشد. به زعم این عده تأیید بر کرامت انسانی و ارزش جان آدمی اساس تعیین دیه بوده و لازم است که قوه قضا هر سال متناسب با مبنای شریعت اسلامی به تعیین دیه بپردازد و در کنار آن ساز و کاری برای شرکت‌های بیمه‌ای و خسارت‌های احتمالی آنها از این افزایش قیمت تعیین شود.
اما سوی دیگر ماجرا شرکت‌های بیمه هستند و از همه مهم‌تر مردم، همه آنهایی که در شرع مقدس به بما هو انسان یاد شده‌اند. با داشتن یک دیه اسلامی ۵ میلیارد تومانی – کمترین رقم احتمالی با توجه به نرخ تورم- یا حتی رقم تعیین‌شده فعلی آن – یک میلیارد و دویست میلیون در ماه غیرحرام و یک میلیارد و 600 هزار تومان در ماه حرام- افزایش حق بیمه شخص ثالث برای مردمی که امروز در رفع نیازهای اولیه خودشان – در همان پایین‌ترین رده هرم مازلو- مانده‌اند جایی برای فکر کردن به بیمه وسیله نقلیه خود نمی‌گذارد. هر قدر که اجبار در کار باشد و هر قدر نداشتن آن پرریسک.
بیمه؛ اولین حذف‌شده فهرست نیازمندی‌های مردم
آمارها گواه خوبی هستند بر وضعیت وخیم بیمه در ایران. تردد ۱۲میلیون دستگاه وسیله نقلیه شامل موتورسیکلت و خودرو بدون بیمه در کشور در سال 1402. این مسئله نشان‌دهنده آن است که بیمه شخص ثالث که اتفاقاً بیمه‌ای اجباری است نیز از سبد خرید مردم به سبب مسایلی مختلفی از جمله مسائل معیشتی و بعد از آن رویکرهای فرهنگی حذف شده است.
چه بسا امروز می‌بینیم تنور فروش اقساطی بیمه بسیار داغ است و دلیل آن هم چیزی نیست جز همین کاهش قدرت خرید مردم. فاجعه‌ای که در پس چنین وضعیتی پنهان شده است، می‌تواند ابعاد وسیع و متنوعی به خود بگیرد. از سوی دیگر افزایش تصادفات متعدد جاده‌ای و خسارات ناشی از آن و تخلفاتی که منشأ آنها تنگدستی و فقر است، در فضایی که به مرور مسئله بیمه به کالایی تجملاتی تبدیل شده و دست گروه وسیعی از مردم را از آن کوتاه می‌کند، می‌تواند بسیار خطرناک و بحران‌آفرین باشد.
در این میان ایجاد و افزایش تصادفات ساختگی تنها یکی از آسیب‌هایی است که به تبع افزایش نرخ دیه و بیمه شخص ثالث در سطح جامعه شاهد خواهیم بود؛ چرا که در چنین شرایطی ارزش‌های اجتماعی جابه‌جا می‌شوند، مرگ بر زندگی پیشی می‌گیرد و چه بسا زندگی را شکست دهد.
عدم تناسب درآمدها با هزینه‌ها و مسائلی از این دست، برای بخش بزرگی از جامعه چاره‌ای باقی نمی‌گذارد. از سوی دیگر شکم‌های گرسنه، امنیت را در نان شب جست‌وجو می‌کنند و به این ترتیب، بیمه اساساً موضوعیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین، بیمه شخص ثالث که پاشنه آشیل صنعت بیمه کشور ما است، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به صنعت بیمه وارد کند. درواقع پرداخت خساراتی که وسایل نقلیه فاقد بیمه ایجاد می‌کنند، بر دوش صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گذاشته می‌شود و هزینه‌های هنگفتی را متوجه دولت می‌کند. همه این‌ها بخشی از چالش‌هایی است که صنعت بیمه، نظام اقتصادی و کل جامعه با آن مواجه هستند.
با همه این اوصاف تصمیم بزرگ شورای عالی بیمه در اعلام رقم افرایش 35.5 درصدی حق بیمه در مقایسه با نرخ دیه شاید برای شرکت‌های بیمه و صنعت پرچالش بیمه نشانه خوبی باشد اما رقمی که در نهایت برای تنها بیمه اجباری کشور رقم خورد – خواسته و ناخواسته و حتی به ناچار از سوی شورای عالی بیمه- در روزهای آینده روزگار نه چندان مناسبی را برای مردم رقم خواهد زد؛ امری که این بار صنعت بیمه تقصیری در آن ندارد و این وسط فقط اقتضای شرایط اقتصادی کشور است که طبقات مختلف اجتماعی را به چالش می‌کشد.
یک پاسخ
با عرض سلام ، متاسفانه نه تنها قدرت خرید مردم برای بیمه ثالث کاهش یافته که تصادفات خیلی افزایش پیدا کرده نا امنی جاده ها و کیفیت پایین خودروها افزایش راننده های جوان و نوجوان بی تجربه و شرایط بد روحی و روانی مردم ایران همه با هم دست به دست داده و چالش بسیار بزرگی برای صنعت بیمه و به تبع اون هراران دفترنمایندگی که از این طریق معاش می‌کنند پیش آمده