قطعی خدمات، بازوی فشار زیاده‌خواهی نهاد ناظر / اسب زین‌شده بیمه مرکزی یا چهارپای نحیف پالان به دوش؟

«اسب زین‌شده زیر پای دولت چهاردهم»؛ این عبارتی است که بعد از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان از سوی اصولگرایان زیاد شنیده می‌شود. گو این که به زعم این دسته همه دستاوردهای دولت سیزدهم چنان اسب رام و زین شده‌ای به دولت بعدی تحویل داده شد تا فقط از یک سوارکاری بی دردسر بدون هیچ چالش و تنازعی حظ ببرد.

اگر باور به تحویل اسب زین‌شده را در هر لایه اقتصادی و اجتماعی کشور درست تلقی کنیم لااقل در رابطه با صنایع مالی کشور نمی‌توان چنین ادعایی را پذیرفت. بلوک‌های قرمز بورسی و وضعیت نابسامان بانکی و از همه مهم‌تر وضعیت پیچیده صنعت بیمه و ضریب نفوذی که نه فقط رشد نکرد که سقوط هم کرد؛ نشان از آن دارد که صنعت مالی در دولت سیزدهم نه فقط اسب پرواری پرورش نداده که در تیمار جاندار بی زبانی که در اختیار داشته نیز مستاصل بوده است.

این رویکرد تحویل اسب درمانده به مسئولان دولت چهاردهم را به وضوح می توان در رویکرد نهاد ناظر بیمه در برابر استارتاپ های بیمه‌ای طی یکی دو ماه گذشته به وضوح مشاهده کرد.

بیشتر از ده روز از چالش پرتکرار بیمه مرکزی با استارتاپ بیمه ای می‌گذرد و با وجود اعتراض نهادهای صنفی و ارجاع شرکت‌های فناوربیمه به هر کدام از لایه‌های در دسترس نهاد ناظر هنوز دسترسی شرکت‌های بیمه آنلاین به سرویس استعلام بیمه قطع است و این شرکت‌ها فعلا نمی‌توانند به کاربرانشان این سرویس را ارائه دهند.

آنچه که از صحبت های فعالان این حوزه برمی‌آید تنها دلیل این اقدام بیمه‌مرکزی، نپذیرفتن نرخ هزینه استعلام از سوی شرکت‌های بیمه آنلاین اعلام شده است. سرویس استعلام بیمه جزو سرویس‌های حاکمیتی است که بیمه مرکزی از طریق سامانه سنهاب به صورت رایگان در اختیار تمامی شرکت‌های بیمه قرار می‌دهد و آنها نیز آن را به صورت آنلاین در اختیار کارگزاری‌هایشان قرار می‌دهند اما بیمه مرکزی برای ارائه این سرویس به شرکت‌های بیمه آنلاین یا اینشورتک‌ها مبلغی را به عنوان هزینه ارائه این سرویس به این شرکت‌ها به ازای هر استعلام تعیین کرده است.

این درحالی‌است که پس از مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص شرکت‌های بیمه نوآور، بیمه مرکزی موظف شد تا با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی امکان دسترسی شرکت‌های فناور بیمه‌ای را به سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با فعالیت آنها فراهم کند.

در این مصوبه هیچ تبعیضی میان شرکت‌های بیمه نوآور یا اینشورتک‌ها و سایر شرکت‌های بیمه‌ای و کارگزاری آنها در اتصال به سامانه‌های اطلاعاتی ایجاد نشده و به این سبب می توان مدعی شد که فنحاب بیمه مرکزی که قرار بود دیرزمانی بازوی یاری رسان فناوری اطلاعات بیمه مرکزی باشد حالا به اهرمی فشار برای گرفتن هزینه های مازاد بر سازمان و ضوابط تعیین شده از اینشورتک هایی است که بعضا به سبب داشتن پشتوانه سرمایه گذاری مناسب از سهم بازار و پرتفوی مناسبی برخوردار هستند.

رویکردی که نه تنها نباید باعث موضع‌گیری خاص نهاد ناظر در تبعیض اخذ هزینه های گزاف باشد که به سبب حضور بازیگران بزرگ اقتصادی در صنعت بیمه کشور باید شرایط تسهیل فعالیت آنها را برای اعتمادسازی بیشتر میان مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه را فراهم کرد.

اما آنچه در این روزها در هر بار اعتراض به قطعی دسترسی‌ها و هزینه‌های گزافی که به سبب از دست رفتن مشتریان به شرکت‌های فناوربیمه تحمیل می‌شود؛ شنیده می‌شود پاسخی است دور از انتظار. مسئولان نهاد ناظر در اعتراض این دسته شرکت‌های فروش آنلاین پیگیری ماجرا را به زمان استقرار گروه بعدی در بیمه مرکزی بعد از انتصاب رییس کل جدید ارجاع می‌دهند؛ گو این که خود باور کرده‌اند آنچه به امانت تحویل می دهند نه یک اسب زین‌شده که موجودی نحیف با پالانی ضخیم و سنگین بر دوش است!