مراسم خاص بیمه مرکزی در تقدیر از حاضران نمایشگاه الکامپ امسال که برای نخستین بار با همراهی 8 شرکت بیمه و 18 استارتاپ و شرکت فناوربیمه برگزار شد با پیام روشنی از سوی نهاد قانون‌گذار همراه بود؛ این که دیگر هیچ آئین‌نامه و مصوبه‌ای در بیمه مرکزی بدون پیوست فناوری تصویب و اجرا نخواهد شد.
علی استادهاشمی در جمع مدیران عامل شرکت‌های بیمه و شمار بسیاری از فعالان حوزه نوآوری در بیمه بر این موضوع تاکید کرد که با تدوین نقشه‌راه نوآوری از سوی بیمه مرکزی باید به این باور پافشاری کرد که فناوری دیگر جزء جدایی‌ناپذیر روند بیمه‌گری خواهد بود و روند پرشتاب توسعه فناوری به عنوان نیاز اساسی صنعت بیمه با شدت ادامه خواهد یافت.
البته صحبت‌های علی استادهاشمی در میان نوآورانی که این روزها به سبب تحرکات خاص بیمه مرکزی دیوار بلند بی‌اعتمادی آنها به نهاد ناظر کمی کوتاه‌تر شده است، نقطه عطف خاصی داشت؛ جمله‌ای که شاید شنیدن آن از زبان مردی که روزگاری در حوزه نظارت با سخت‌گیری‌ها و دقت نظر خاص خود تکیه داده بود، می‌توانست حالا سندی موثق باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی در جمع فعالان اکوسیستم نوآوری بیمه بارها تکرار کرد که بیمه مرکزی با روند حمایتی جدیدی که در پیش گرفته است به هیچ وجه قصد ورود به لایه کسب و کار شرکت‌های فناور بیمه را ندارد و هر آنچه هست فقط نگاهی از جنس حمایت و تسهیلگری است.
او در این باره به صراحت گفت: «بیمه مرکزی در تسریع روند نوآوری در صنعت بیمه هیچ کاری دیگر به غیر از تنظیم‌گری و تسهیلگری نخواهد داشت و در هیچ کار دیگری نیز نباید ورود و دخالت کند. نهاد ناظر صنعت بیمه در بخش فناوری کسب و کار به عنوان یک شتابنده عمل می‌کند و به هیچ عنوان در میدان رقابت با شرکت‌ها و بازیگران صنعت بیمه حاضر نخواهد شد. امروز تمامی شرکت‌های فناور زیرمجموعه بیمه مرکزی نیاز به یک به روزرسانی مجدد دارند چرا که تا پیش از این به اسبب این که شرکت‌های فناور زیرمحموعه بیمه مرکزی مدل کسب و کاری مشخصی نداشتند بعضا شاهد تضاد منافع با بخش خصوصی بودیم. با اطمینان می‌گویم که بیمه مرکزی در روند توسعه فناوری به هیچ وجه رقیب هیچ شرکتی نخواهد بود. ما نه تنها رقابت نداریم که در هم‌رسانی ایده‌ها به شرکت‌های سرمایه گذار نیز نقش حمایتگر خواهیم داشت.»
استادهاشمی در ادامه صحبت‌هایش به تنظیم‌گری مشارکتی نیز اشاره کرد؛ روندی که امروز در رگولاتوری صنایع مالی دنیا شاهد آن هستیم و اگر این زمینه در جریان تنظیم‌گری صنعت بیمه کشور باب شود می توان افق روشنی برای آن متصور بود.
