کاظم عزیزی

جوابیه ستاد سوخت کشور به گزارش «فرابیمه» درباره ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث / برای تاثیرگذاری به سیاست تنبیهی و تشویقی توام با هم نیاز داریم

https://faraabime.com/p=1404

تا روزهای قبل از انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در هر بار مرور رسانه‌های تخصصی صنعت بیمه می‌شد نام آشنایی را در سرتیتر اخبار دید. مدیری از ستاد سوخت کشور که این روزها متولی اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث شده است و مدتی است که مصرانه پیگیر این بند مغفول مانده قانون بیمه شخص ثالث است.

کاظم عزیزی که امروز بیشتر از مدیران صنعت بیمه کشور دغدغه سر و سامان دادن به اوضاع نابسامان تردد خودروهای بدون بیمه در شهرها و استفاده آنها از امتیازهای دولت مانند سوخت یارانه ای و … را دارد چند مدتی است که با موضوع ابطال کارت سوخت خودروهای بدون بیمه وارد میدان شده است. رویکردی که با همه نقدها و نظرهای مختلف در ابعاد اجتماعی و تاثیر آن در رفتارها و کنش های مردمی که بیمه را به سبب تورم و عوامل دیگر از سبد خرید خود حذف کرده اند با جدیت در پی گرفته شده است.

به گفته او در اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث مبنی بر عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث، این طرح تاکنون در بخش ناوگان گازوئیل سوز، تاکسی های درون و برون شهری و همچنین وانت بارها عملیاتی شده است و با اجرای آن، ۷۶ هزار خودروی گازوئیل سوز، ۲۸ هزار تاکسی و ۳۰۸ هزار وانت بار فاقد بیمه از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت شناسایی شد که درواقع حدود ۱۰ درصد از ناوگان در هر کاربری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بوده‌اند. آماری عجیب که به سبب استفاده از سیاست های قهری فقط می شد به آن رسید. هر چند که معاون ستاد سوخت کشور با این نگاه مخالف است.

کاظم عزیزی در جوابیه‌ای که در پی انتشار گزارش «بررسی ابعاد اجرای ماده 48 قانون شخص ثالث / آیا سیاست‌های تنبیهی می‌توانند اثرگذار باشند؟» برای رسانه فرابیمه ارسال کرده است همسویی دو سیاست تنبیهی و تشویقی را از برنامه های اصلی ستاد سوخت کشور دانسته است:

«در رابطه با اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، از آنجاکه رویکرد و هدف اصلی طرح، افزایش و فراگیری پوشش بیمه‌ای است، برای تحقق این مهم به موازات اجرای این قانون، فراهم نمودن بستر جذب مخاطب و ایجاد زمینه تسهیل در دریافت بیمه نامه شخص ثالث نیز از اهداف ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت است و در همین راستا اخیرا با پیگیری از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی در بازه زمانی ۲۸خرداد تا ۱۶ تیرماه مشمولین این ماده قانونی، مورد بخشودگی جرایم قرار گرفتند و همچنین امکان دریافت بیمه‌نامه با شرایط آسان‌تر ویژه جامعه هدف این طرح، موردنظر و دغدغه این ستاد است که امیدواریم به زودی این امر محقق شود.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *