بهروز اسدنژاد، معاون ریسک بیمه ایران معتقد است رگولاتوری صنعت بیمه ایران در مقایسه با رگولاتوری بیمه سایر کشورهای دنیا از نظر اجرایی دارای ضعف است و در رابطه با فرایندها چندان فاصله ای وجود ندارد.
اسدنژاد که در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه صنایع مالی کشور در پنل «نقش رگولاتوری در تسهیل روند بیمه‌گری» به میزبانی شرکت بیمه میهن حضور داشت به مقایسه رگولاتوری صنعت بیمه کشور با استانداردهای جهانی پرداخت و این طور بیان کرد که نحوه حکمرانی و مدل رگولاتوری بسیار از فضای کلی کسب‌وکار و به طور خاص کسب‌وکار صنعت بیمه ریشه می‌گیرد به این معنا که این دو سمت کسب‌وکار، دائماً در ارتباط با یکدیگرند و دو جزیره‌ی مجزا نیستند.
او در این باره گفت: «با مطالعه‌هایی که من روی رگولاتوری آلمان، ترکیه، چین و هنگ‌کنگ دیدم، این دو مسیر بلوغ را باهم طی کردند و این‌گونه نبود که یکی جلوتر باشد و دیگری عقب‌تر. به نظر می‌رسد که این فرضیه در مورد کشور خودمان هم صادق است. هرچقدر صنعت بیمه و فضای کسب‌وکار صنعت بیمه به بلوغ رسیده، رگولاتوری هم به بلوغ رسیده و برعکس. یعنی هرچقدر حکمرانی رشد کرده، تأثیرش را بر فرایندها، نتایج و سازوکارها گذاشته است. در طرف مقابل هرچه شرکت‌های ما به بلوغ رسیدند مطالباتات و اثرگذاری‌شان بیشتر شده و برای همین به رگولاتوری جهت دادند.»
بهروز اسدنژاد با اشاره به قانون تاسیس بیمه مرکزی ادامه داد: «تنظیم، تأمین و هدایت. دقیقا این سه کلیدواژه را در رگولاتوری تمام دنیا می‌بینیم و ما واقعاً دور نیستیم. من اعتقاد ندارم که رگولاتوری ما در مفاهیم و گزاره‌ها از دنیا دور است. ولی مشکل ما در اجراست که به نظرم مقاومت‌های وجود دارد که نمی‌گذارد این رگولاتوری به نحو بهتری خود را نشان دهد.»
معاون ریسک بیمه ایران درباره با روند رگولاتوری در ایران و دنیا به چهار محور اصلی هدف‌گذاری اشاره کرد: «اول تنظیم مقررات و اعمال مقررات. آیا در دنیا تنظیم‌کننده و اعمال‌کننده واحد است؟ در اغلب کشورها واحد است. یعنی تنظیم‌کننده و اعمال‌کننده واحد است. بعضی جاها براساس ایده دموکراتیزه کردن رگولاتوری، برخی از فضای رگولاتوری را به نهادهای مستقل واگذار کردند. مثلاً در مورد ارزیابی درونی شرکت‌های مختلف، اضلاع قدرتی که در بازی نیستند را هم مشارکت بدهیم و نهاد مستقل درست کنیم و همه دست دولت نباشد. اما اینکه تنظیم‌کننده و اعمال‌کننده نهاد واحدی باشد، بوده و خیلی جاها همین طوری است.
به گفته او نکته دوم نقش دولت است که در مواردی در دنیا سعی کردند نقش دولت را در رگولاتوری کم کردند و ما هم باید به همین سمت برویم.
بهروز اسدنژاد در این باره افزود:«ما هم باید توزیع قدرت کنیم، حتی در رگولاتوری. اما طبیعتاً یک‌باره نمی‌شود و باید برای آن یک مسیر و دوره‌ی بلوغی تعریف شود. در همین محور اول این را هم بگویم که یک‌پارچگی حکمرانی مهم است. یک‌پارچگی در تنظیم مقررات به نحوی که هم بحث بانکی و هم بحث بورسی ماجرا و هم برای سازمان برنامه بتواند مقررات واحدی را وضع کند، الزامی است. محور دوم حمایت از مشتریان است. طبیعی است که نهاد ناظر برای حفظ حقوق مشتریان باید مقررات اعمال کند و این مسئله بسیار مورد تأکید بود. محرمانگی اطلاعات و اینکه شرکت‌های بیمه وارد رقابت‌های مکارانه می‌شوند یا نه. این موارد باید رصد می‌شد و در تمام دنیا هم این اتفاق می افتد. البته در جهان نهادهایی به نام حمایت از مصرف‌کنندگان که ما هم داریم، اما با ویژگی دموکراتیزه شدن، که نگاه‌شان این بود که این بخش تبدیل به نهاد دولتی نشود. محور بعدی نظارت است که به نظارت درونی و بیرونی تقسیم می‌شود. نظارت درونی ناظر بر سازوکارهای داخلی شرکت‌هاست که اگر بخواهیم آن را خلاصه کنیم به حاکمیت شرکتی می‌رسیم. آیا این مسائل رعایت می‌شود؟ آیا پاسخ‌گویی مدیرعامل به هیئت مدیره برقرار است؟ در مورد کمیته‌های حساب‌رسی و جبران خدمات و انتسابات، آیا به عنوان سهام‌دار و مشتری شرکت بیمه می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که اینجا به نحو درستی اداره می‌شود؟ آیا شفافیت دارد؟ و در مورد نظارت بیرونی که منظور بحث توانگری مالی و خروجی‌های آن سازمان بود. این محورهایی بود که من دیدم و ما خیلی فاصله نداریم و فقط مشکل‌مان در اجراست.»
افزایش ایمنی و کاهش هزینه؛ دو وظیفه بزرگ بیمه‌گران
بهروز اسدنژاد در پاسخ به این سوال که امروز بزرگ ترین چالش صنعت بیمه و راه برون‌رفت از آن چیست به افزایش ایمنی و دوم کاهش هزینه اشاره کرد. به عقیده او اگر این دو اتفاق بیفتد آن صنعت به اهداف خود رسیده است.
او در این باره گفت: «امروز در زمینه تحول دیجیتال صحبت می‌شود که بیمه در اکوسیستم‌های دیجیتال تعریف نشده، یا نقشی برای آن تعریف نکردند یا به رسمیت شناخته نشده است. اما من می‌خواهم بگویم که بیمه در اکوسیستم‌های ماقبل دیجیتال هم تعریف نشده است. اگر کماکان بیمه‌کننده‌ی وضع موجود هستیم و دیه پرداخت می‌کنیم و هر سال این دیه رو به تزاید است، یعنی بیمه در اکوسیستم‌های سنتی هم نقشی ندارد. مگر جز این است که بیمه باید توصیه ایمنی بکند، در مراکز ایمنی بنشیند و هزینه‌های جامعه را کم بکند و ایمنی را بالا ببرد. شرکت‌های بیمه، بیمه‌گر وضع موجودند، تغییری در ایمنی جامعه ایجاد نمی‌کنند و لذا هزینه‌ی جامعه هر سال بالا می‌رود. به نظرم صنعت بیمه باید در تعامل با یک‌سری نهادها پروتکل‌هایی در بیارود، تمام کسب‌وکارها از نظر ایمنی باید رتبه‌بندی شوند و شرکت‌های بیمه، نرخ و شرایط‌شان را متناسب با سطح ایمنی‌ها بدهند. یعنی اگر کسی بالاترین سطح ایمنی را دارد، شرکت‌های بیمه مجاز باشند که بهترین نرخ و شرایط را بدهند و اگر کسی سطح ایمنی پایین دارد را پوشش ندهند تا آن شخص ایمنی خودش را بالا ببرد و به این ترتیب ایمنی جامعه بالا برود و به این صورت هزینه‌ی جامعه پایین بیاید.»
اسدنژاد در ادامه به بحث پرچالش بیمه های شخص ثالث رسید و از آن به عنوان یکی از موانع توسعه صنعت بیمه از جهت درون‌زا شدن نام برد: «تا وقتی بدون چک و چانه، پنجاه درصد حق بیمه را به دست می‌آورید چرا باید به فکر توسعه باشید. یک بیمه اجباری که بیمه‌گزار مکلف به خرید آن است و نیازی نیست تنوعی در خدمات داشته باشید. تا وقتی شرایط از این قرار است یک چالش بزرگ در شبکه فروش، شرکت‌های بیمه و هم در صنعت بیمه داریم. حالا بالاترین میزان فروش بیمه‌ها در ایران برای چه رشته‌ای است؟ بیمه‌ی شخص ثالث. در چنین شرایطی کسی سراغ نوآوری و خلق محصولات جدید نمی‌رود. به نظرم اگر روی این مسئله تمرکز کنیم و آن را حل کنیم خیلی از مشکلات حل می‌شود و به سوی توسعه‌ی درون‌زا حرکت می‌کنیم.»
