پراید و پژو و سمند. با عمرهای بالای ده دوازده سال و فرسودگی‌هایی که دیگر حتی قابل پنهان کردن نیستند. خودروهایی با کمترین میزان ایمنی و بالاترین میزان مسئولیت. جابه‌جایی مسافران شهری. اینها بزرگ‌ترین حاملان مسافر در سطح شهرهای ما هستند. تاکسی‌های زرد و سبزرنگی که بیشتر حجم جابه‌جایی مسافران شهری و بعضاً برون شهری را به عهده دارند. آمارها تعدادشان را 350 هزار دستگاه اعلام کرده‌اند. 350 هزار خودروی مسافربری در شهر که نزدیک به 10 درصد آنها بیمه شخص ثالث ندارند، گویی 30 هزار بمب ساعتی در شهر در حرکت هستند. زرد و سبز. بی مسئولیت جان مسافری که به همراه دارند.
انفعال بزرگ سازمان تاکسیرانی
این واقعیت برگرفته از مهم‌ترین خبری است که این روزها از زبان مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی شنیده‌ایم و انگشت به دهان وامانده‌ایم. چطور می‌شود تاکسی‌های شهر بدون بیمه مسئولیت مسافران خود تردد کنند؟
این وسط سوال بزرگ را باید از سازمان تاکسیرانی کشور پرسید. نهادی که رانندگان تاکسی را برای داشتن معاینه فنی و یا استفاده از کارنامه تاکسیرانی شخصی هر بار تهدید به توقیف فعالیت می‌کند چطور در برابر موضوع مهمی مانند بیمه شخص ثالث تا امروز سکوت کرده است؟
و سوال بعدی این که اگر پیگیری‌های مداوم صندوق تامین خسارت‌های بدنی در اجرای قانون قطع سهمیه سوخت خودروهای بدون بیمه شخص ثالث در میان نبود این ماجرا آیا هیچ وقت به حل و فصل می رسید؟
چرا فقط سیاست قهری جوابگوست؟
طبق صحبت‌های مهدی قمصریان قانون برای خودروهای فاقد بیمه مسئولیتی در نظر گرفته است. به عنوان مثال بر اساس ماده ۴۲ قانون به صراحت اعلام شده است که این خودروها باید شناسایی شوند یا در مواد ۴۴ و ۴۵ قانون تاکید شده است که هیچ گونه بار و مسافری به خودروهای فاقد بیمه مسئولیت تحویل داده نشود. همچنین ارائه خدمات به طرق دیگر از جمله ماده ۴۸ قانون مربوط به صدور کارت سوخت ممنوع است.
ماه گذشته بود که معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز از اجرای کامل طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای فاقد بیمه در بخش ناوگان نفت گازسوز خبر داد و از اجرای این طرح در بخش خودروهای بنزین سوز با اولویت ناوگان تاکسیرانی خبر داد.
سیدکاظم عزیزی با بیان اینکه مطابق تکلیف قانونگذار در ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص سهمیه برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه جلوگیری به عمل آورد، تاکید کرد که این ماده قانونی طی شش ماه اخیر در بخش خودروهای سنگین با موفقیت اجرایی شد و مراجعه نیمی از مشمولین این طرح جهت تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث را در پی داشته است.
با این حال باید توجه داشت که ناوگان تاکسیرانی به دلیل دارا بودن اهمیت خاص تردد تاکسی بدون بیمه در اولویت اجرا باید قرار می‌گرفت نه خودروهای سنگین!
البته طبق صحبت‌های ماه گذشته کاظم عزیزی بیش از ۲۵ هزار تاکسی درون شهری و برون شهری فاقد بیمه شناسایی شده‌اند که با همکاری اتحادیه‌های مربوطه، فرآیند اطلاع‌رسانی به دارندگان این تاکسی‌ها در حال انجام است.
اما مسئله این است که آیا بعد از یک ماه اعلام این خبر از سوی سازمان تاکسیرانی هیچ اعمال اجباری برای رانندگان ناوگان تاکسیرانی صورت گرفته است؟ در این میان انتظار می‌رود سازمان‌های تاکسیرانی نظارت و ردیابی قوی‌تری را انجام دهد تا تعداد تاکسی‌های بدون بیمه مسئولیت در سریع‌ترین زمان ممکن به صفر برسد.
و اما اصل قضیه این که ماجرای ارابه‌های زرد و سبز خیابان ها شلوغ هم روزی به اجبار قانون و بایدهای قهری حل و فصل خواهد شد اما جای پرسش اینجاست که چرا باید در هر رویکردی سیاستی قهری و سلبی در پیش گرفت تا جامعه به اهمیت بعضی موضوعات بدیهی پی ببرد؟ موضوعی مهم که کاوشی جامع شناسانه لازم دارد و واکاوی رفتاری مردمی که به اجبار و قهر عادت کرده اند!
