برای دستیابی به نگاهی کامل از رابطه بین شرکت‌ها و نهادهای مختلف از جمله بیمه‌ها با افراد جامعه، عینک واقع‌بینی بهترین ابزار است.
چند دهه است که ایرانی‌ها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی قادر به تامین کالاهای مورد نیاز خود از شبکه توزیع جهانی نیستند و این مسئله باعث شده از گارانتی و دیگر خدمات بازار بی‌نصیب بمانند. این شرایط باعث شده تا مردم با بازاری بسته و بدون تنوع محصولات روبه‌رو باشند و حتی از ساده‌ترین حقوق خرید برخوردار نباشند. بازار خودرو مثال بسیار بارزی برای این گزاره است.
در حال حاضر در کشورهای توسعه‌یافته «احترام به مشتری» به عنوان سرمایه اصلی نهادها و سازمان‌های مختلف از جمله بیمه‌ها شناسایی شده و جزو الفبای اقتصاد به حساب آمده است اما همزمان در ایران، مشتری با بازاری بسته سروکار دارد که بازدهی لازم و موردانتظار را هم ندارد و محصولات آن طور که باید با نیازمندی‌های روز آنها هم‌خوانی ندارد.
این ساختار اقتصادی عملا مردم را به سمت کانال‌هایی سوق می‌دهد که سودشان در آن خوابیده باشد و این وضعیت در شرایط تورمی کنونی به شدت همه‌گیر شده است. مردم در شرایطی قرار دارند که با قوانین دستوری بازار سر می‌کنند آن هم در حالی که خود عایدی از آن ندارند. در چنین وضعیتی که بازار بر علیه مردم خروش می‌کند، دولت وظیفه متعادل کردن شرایط را دارد که در ساختار کشور ما برعکس است. به بیانی دیگر اتحاد بازار و دولت، شرایطی به مردم تحمیل کرده‌است که به ارتباط با هرگونه نهاد و ساختار بالادستی بدبین هستند.
شرکت‌های مختلف بیمه نیز جدا از این مشکلات نیستند. یکی از دلایل اصلی اعتماد پایین مردم به بیمه‌ها، عمل‌نکردن به تعهدات است. لایه‌ای مهم از زنجیره ارزش بیمه که بیش هر موضوع دیگری می‌تواند اهمیت داشته باشد. در واقع انجام بع تعهدات در زمان پرداخت خسارت است که می‌تواند زمینه‌ساز ساختن سرمایه کلان انسانی برای شرکت‌های بیمه باشد.
به عنوان مثال در سال‌های اخیر بسیاری اقساط بیمه‌های عمر را پرداخت نکرده‌اند و بازاریاب‌ها از کمبود تقاضا صحبت می‌کنند چون سطح استرس‌های جانی و مالی در سال‌های اخیر آن قدر زیاد بوده و از طرفی نهادهای بیمه‌ای چنان عمل کرده‌اند که بیمه عمر تعریف خودش را از دست داده و این وضعیت بحرانی است. در زمانی که مردم به سبب عدم‌امنیت باید به ساختارها و نهادهایی پناه ببرند که دولت باید بر آنها نظارت داشته باشد، شاخص اعتماد در کمرنگ‌ترین حالت ممکن قرار دارد.
بخشی از این بی‌اعتمادی به عملکرد دولت‌ها برمی‌گردد. تورم باعث شده طبقه متوسط که عملا تقاضای اصلی در هر بازاری مانند بازار بیمه را تشکیل می‌دهد و بیش از بقیه طبقات به امنیت روانی آینده احتیاج دارد، عملا حذف شود.
در فقدان حضور طبقه متوسط، روابط بین مردم و بیمه‌ها نامناسب شده است، به گونه‌ای که دهک‌های بالادستی از بیشترین خدمات بهره‌مند می‌شوند و خدمات پایین‌دستی خیر. در این شرایط، بی‌اعتمادی نتیجه اتحاد دولت و بازار است و متاسفانه هیچ‌کس هم پاسخگو نیست، آن هم در شرایطی که نوع ارتباط و رفتار بین مردم و نهادها روز‌به‌روز در حال تغییر است.
بدون‌شک اگر سیاست‌گذاری برای ارتباط نهادها و مردم وجود داشته باشد، قطعا تاکنون نه چندان موفق عمل کرده است و سازمان‌ها باید به فکر بازتعریف سیاست‌های خود باشند.
