کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ با اصلاح پیشنهاد پیگیری شده از سوی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر شرط مفاصا حساب عوارض آزادراهی برای بیمه شخص ثالث، مانع تصویب مانعی جدید برای بیمه شخص ثالث شد.
طبق گزارش فرابیمه، وزارت راه و شهرسازی با توجیه حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور قصد داشت مشابه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیشنهادی را به تصویب مجلس برساند که بر اساس آن ارائه خدمات بیمه شخص ثالث و همچنین نقل و انتقال خودرو منوط به ارائه مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی شده بود اما با آگاه سازی مجلس توسط نهادهای ذیربط، کمیسیون تلفیق تنها با بخشی از این پیشنهاد موافقت کرد.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، فراجا موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی و پارک حاشیه معابر شهری از متقاضیان تعویض پلاک خودرو شد. با این توصیف تلاشها برای اتصال صدور بیمه ثالث به مفاصای عوارض آزادراهی منتفی شد
نهایی شدن گزارش تلفیق، منوط به تصویب در صحن علنی مجلس و همچنین تایید شورای نگهبان است.
