موضوع افزایش تعرفههای درمانی از آن دست مسائلی است که هر سال بخش سلامت و بیمه کشور را به خود مشغول می‌کند؛ بحثی چالش‌برانگیز که نه‌فقط نظام سلامت که پای صنعت بیمه را نیز به وسط می‌کشد. این روزها مناقشه برای تعیین میزان بالا بردن نرخ تعرفههای سلامت از موضوعات بحث‌برانگیز به‌شمار می‌رود که با موضع‌گیری‌های خاصی همراه بوده است. اما سؤال اساسی برای اهالی صنعت بیمه اینجاست که آیا شرکت‌های بیمه تاب افزایش 46 درصدی تعرفههای خدمات درمان را دارند؟
عددی که هم معقول است و هم نیست
روزهای پایانی سال که همیشه بحث افزایش تعرفههای پزشکی به میان می‌آید و اختلاف نظرهایی که در نهایت باید برای رسیدن به افزایش نرخ مشخصی به توافق برسند. به‌طور معمول جایگاه قانونی تعیین و ابلاغ تعرفه پزشکی و خدمات درمانی، شورای عالی بیمه و هیئت دولت است. اما همیشه پای مسئولان نظام پزشکی نیز به میان کشیده می‌شود و صحبت از نرخ تورم در سال آینده و مشکلات درآمدی جامعه پزشکی در میان کشیده می شود. کما این که امسال نیز چنان سالهای گذشته مسئولان نظام پزشکی اعلام این رقم را صرفاً هم‌راستا با نرخ تورم در سال ۱۴۰3 می‌دانند و می‌گویند تعیین نرخی غیر از این میزان برای اداره مطب‌های خصوصی و… مشکل‌ساز خواهد بود.
این سازمان با پیش‌بینی نرخ تورم ۴۰درصدی در سال 1403 میزان تورم حداقل 50 درصدی در بخش درمان را امری معقول می‌داند؛ چراکه در کشورهایی چون ایران معمولاً نرخ تورم حوزه درمان با ضریبی ۱.۵ تا ۲ برابری نرخ تورم عمومی همراه است. در این میان با همه کشمکش ها در نهایت طی آخرین جلسه شورای عالی بیمه ، افزایش 46 درصدی تعرفههای درمانی تصویب و پیشنهاد آن جهت بررسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شد تا فهرست تعرفه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، سازمان نظام پزشکی، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور برسد و بعد از تصویب‌نامه مصوب هیئت وزیران در زمینه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1403 ابلاغ شود. رقمی که با افزایش نرخ 25 درصدی سال گذشته فاصله زیادی دارد!
خسارتی که از صد درصد هم گذشته است!
در چالش میان نهادهای اجرایی آنچه بیش از هر چیزی مغفول مانده، تأثیر شرکت‌های بیمه از این اعمال تعرفه‌هاست. در حال حاضر بیمه تکمیلی درمان یکی از زیان‌ده‌ترین رشته‌های بیمه‌ای در صنعت بیمه به‌شمار می‌رود که با افزایش تعرفههای درمانی باید منتظر عواقب بدتری در پرتفوی این رشته بود.
طبق گزارش سالنامه آماری سال 1401 بیمه مرکزی، بیمه‌های درمان در سال 1401 مبلغ 375 هزار میلیارد ریال حق بیمه عایدی داشته‌اند و 390 هزار میلیارد ریال خسارت پرداختی. در سال 1401 بیمه درمان در کشور همچنان ضریب خسارت بالای 100درصد را شاهد بود و رقم 104 درصد نشان از عملکرد نه‌چندان موفق این رشته از بیمه دارد.
البته باید اشاره کرد که ضریب خسارت بیمه درمان در سال 1401 در مقایسه با سال گذشته یعنی سال 1400 کاهش داشته است؛ چراکه در سال 1400 ضریب خسارت بیمه درمان در کشور 113 درصد بود.
باید اشاره کرد که بیمه درمان اولین رشته از نظر حق بیمه تولیدی در ده ماه گذشته سال 1402 بیمه کشور بوده است. طبق آمار، در سال 1402 تا امروز سهم رشته درمان در حق بیمه تولیدی 32.5 درصد بوده است. با این اوصاف اگرچه بیمه درمان از نظر سهم کل در پرتفوی صنعت بیمه جایگاه مناسبی دارد، ولی از نظر نرخ رشد چه در حق بیمه تولیدی و چه در تعداد بیمه‌نامه جایگاه مطلوبی ندارد.
با این اوصاف افزایش تعرفههای درمانی به‌حتم رشته بیمه درمان شرکت‌های بیمه را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می کند؛ چراکه افزایش تعرفه درمانی ۴۶درصدی و عدم تأمین مالی شرکت‌های بیمه از یک سو و از سوی دیگر عدم تمایل بیمه‌گزاران به ادامه بیمه‌های تکمیلی در صورت پوشش‌های بیمه‌ای اندک در مقابل تعرفههای درمان بالا، می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های بزرگی در صنعت باشد که کمترین آن افزایش نرخ‌شکنی در بدنه صنعت بیمه است و بزرگ‌ترین آن رسیدن به ضریب خسارتی بالای ۱۳۰ درصد!
