می‌گویند در دنیا ۴۳ بلا و حادثه طبیعی وجود دارد که ۳۳ نوع آن را در ایران در طول زمان شاهد بوده‌ایم، به‌طوری که امروز کشور ما در میان ۱۰ کشور اول حادثه‌خیز دنیا قرار دارد. با این اوصاف سؤال بزرگی مطرح است؛ آیا صنعت بیمه کشور ما به اندازه ۳۳ نوع بلای طبیعی آمادگی پاسخگویی دارد؟ آیا برای آنچه که ما چندسالی است در تابستان و زمستان به اسم هجوم سیلاب می‌شنویم صنعت بیمه کشور پاسخی در خور و مناسب دارد؟
در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم بود که تصویب قانون تأسیس صندوق خسارت‌های طبیعی از حرکتی حساب‌شده در صنعت بیمه خبر می‌داد. اما این روزها در زمان بحرانی که شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان با آن روبهرو هستند صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی قول پرداخت حداکثر ۳۰ میلیون تومان برای همراهی با مردمی که سهمی از حق بیمه را به اجبار پرداخته کرده‌اند، داده؛ در حالی که هنوز خسارت مصیبت‌دیدگان سیلاب‌های یک سال گذشته در استان‌های مختلف هنوز پرداخته نشده است!
ما چقدر آماده بحران هستیم؟
هر واقعه‌ای ممکن است روزی اتفاق بیفتد و هیچ راه فراری برای آن نیست جز دوراندیشی برای زمان وقوع. در این مواقع است که پای بیمه به میان می‌آید و به عنوان ابزاری مهم برای دوران پس از حادثه و رسیدن به سازگاری با حادثه‌ای هر چند دور از وقوع بر سر زبان‌ها می‌افتد. معمولاً آماده شدن برای حوادثی که کم ولیکن با شدت بالا اتفاق می‌افتند – مانند زلزله، سیل و سونامی و…- انتقال ریسک به بیمه می‌تواند گزینه مناسبی باشد. در واقع بیمه در این شرایط نه تنها می‌تواند خسارات را پوشش دهد بلکه در هزینه سربار بودجه عمومی نیز مؤثر خواهد بود.
اما مشکل بزرگی که در بیمه‌گری سوانح بزرگ وجود دارد مقیاس خسارت و آمادگی شرکت‌های بیمه برای برداشتن ریسک سوانح طبیعی است. معضلی که تا مدت‌ها کشورهای مختلف با آن چالش داشتند و در نهایت به راهکاری مؤثر رسیدند. تجمیع ریسک در کشور‌هایی که هر از چندگاهی با سانحه‌ای مصیبت‌بار روبهرو بودند در نهایت با تشکیل صندوق‌های پرداخت خسارت حل شد. راهکاری مناسب که در آن جبران خسارت نه فقط از سمت داوطلبان که بر اساس مشارکت همه ذینفعان اکوسیستم تأمین می‌شد، الگویی که در کشور ما نیز به سبب تجربه از کشورهای حادثه‌خیز دیگر برای جبران خسارات مالی ناشی از رخداد سوانح طبیعی به کار گرفته شد و در نهایت به تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی رسید. البته نه به سادگی که بعد از چالش‌های بسیارو بررسی‌های پیچیده‌ای که فقط در صنعت بیمه انتظار آن می‌رود!
صندوق بیمه حوادث طبیعی، کپی‌برداری از تجربه جهانی
«به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی)، کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار می‌گیرند. »
و به این ترتیب قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پس از طی مراحل مختلف بررسی و اصلاح در آذرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ابلاغ شد. به این شکل که هر واحد مسکونی در کشور با داشتن انشعاب برق ملزم به پرداخت هزینه‌ای از سهم بیمه حوادث طبیعی روی قبض برق خود خواهد بود که این مبلغ تا امروز طبق برنامه بودجه ۹۰ هزار تومان در سال برآورد شده است – سهمی که از سوی مالک به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود- و سهمی دیگر از آن به عهده دولت است که پس از دریافت از سوی وزارت نیرو و واریز آن به حساب صندوق، پس از ارزیابی خسارت، صندوق تا سقف تعهدشده قانونی موظف به پرداخت خسارت برای جبران بخشی از خسارت مالی وارده به واحدهای آسیب دیده است. ساز و کاری به ظاهر هدفمند که می‌تواند در روز‌های بحران کشور ما که از قضا در این یکی دو سال کم نبوده‌اند جبران ناچیزی باشد بر مصیبتی که بر خسارت‌دیدگان آوار شده است. اما آیا در واقعیت صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی توانست راه چاره روز‌های بلاخیز مردم باشد؟
مردم مصیبت‌زده در انتظار وعده ۳۰ میلیون تومانی
سیلاب بزرگ در سیستان از راه رسید و غافلگیری بزرگ نیز بعد از آن مردم سیل‌زده را در حیرت نگه داشت. مصیبت از دست رفتن خانه و دارایی و عزیزان یک طرف و ناامیدی از جبران ذره‌ای ناچیز از خسارت از طرف دیگر. طبق معمول همیشه مدیران به همراه دوربین‌ها زدند به دل سیلاب‌های فرونشسته و به تسلای دل مصیب‌زده‌ها رفتند بی‌آن که مرهمی داشته باشند برای بلایی که به جانشان رخنه کرده است.
موضوع بزرگ اینجاست که سقف پرداخت خسارت به خانواده‌ها صرفا مبلغ ۳۰ میلیون تومان به خانواده‌ها اعلام شده است. در حالی که طبق بودجه سال ۱۴۰۳ سقف پرداخت به خانه‌هایی که تماما ویران شده باشند ۹۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. موضوعی که هم ناصر یار محمدیان، معاون صندوق بیمه‌ای حوادث طبیعی و هم علی بنیادی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی به آن تاکید داشتند.
این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در بخش درآمدی، در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال ۱۳۹۹، دولت را مکلف کردند تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن و اعتبارات مواد ( ۱۶) و ( ۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه داری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز شود.
البته نباید فراموش کرد که تا تصویب برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ و ابلاغ و اجرایی شدن آن راه زیاد است اما به سبب شرایط خاص مردمان منطقه و شرایط معیشتی و … مبلغ ۳۰ میلیون تومان هیچ دردی از دردهای بیشمار آنها را جبران نخواهد کرد. آن هم در بحرانی که حجم خسارت‌های آن ۱۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
بحران همیشه هست اما مدیریت نه!
طبق تعاریف مدیریت بحران ۴ مرحله مختلف دارد. پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی که مرحله آخر شامل همه اقدامات ضروری است که پس از وقوع بحران برای گذراندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با در نظر گرفتن ویژگی‌های توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت‌های مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه اجتماعی انجام می‌شود. بازتوانی هم شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی به انجام می‌رسد. هدفی که صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی نه فقط از جنبه مادی که در بعد معنوی و حمایتی نیز باید در این مرحله همپای دیگر نهاد‌ها وارد عمل می‌شد. ولیکن در رابطه با حوادث اخیر سیلاب‌ها نه حمایت معنوی از سوی صندوق در میان بود و نه رسیدگی مادی راه به جایی برده است. صندوقی که اصل تشکیل آن برای مدیریت بحران‌های بزرگ است.
غلامرضا سلیمانی، رئیس کل وقت بیمه مرکزی در زمان رونمایی از صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی بزرگ‌ترین دلیل تشکیل صندوق و اجبار به پرداخت حق بیمه از سوی خانوارها را افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور و آشنایی با اهمیت بیمه در تمامی بسترهای جامعه عنوان کرد. ولی به نظر می رسد با روالی که صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی در پیش دارد و طلب‌های بزرگی که از سمت توانیر و سازمان برنامه و بودجه و … کمتر امیدی به تسویه آن است، صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی را نیز باید فقط یک الگوبرداری اشتباه از مدیریت بحران سایر کشورهای حادثه‌خیز دانست تا منبع امنی برای روزگار مبادا!
