روزهای ابتدایی هفته بود که تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص تعیین فهرست مجوزهای کسب‌و‌کار تاییدمحور ابلاغ شد. این تصویب‌نامه که مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ هیئت وزیران در خصوص «تعیین فهرست مجوزهای کسب و کار تأییدمحور» است؛ در نهایت طی نامه شماره ۸۳۵۷ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ بعد از مدتی حدود سه ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
در این تصویب‌نامه آمده است: «هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۳ به پیشنهاد هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ تصویب کرد.»
طی این مصوبه مراجع صدور مجوز موظفند با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور، فرآیند صدور تاییدیه‌ها و پاسخ استعلام‌های مربوط به مجوزها را الکترونیکی و حتی‌المقدور غیر‌حضوری کنند.
از سوی دیگر دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصاد دولت ارسال کند.
همچنین در این مصوبه می‌خوانیم: «صدور آن دسته از مجوزهایی که ناظر به فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول تعریف مقرر در بند (۲۱) ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص مجوزهای کسب و کار نیست از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و درج آنها در فهرست پیوست به منزله تلقی آنها به عنوان کسب و کار و تسری یا شمول قواعد مرتبط با کسب و کار نسبت به آنها نخواهد بود.»
در نهایت نیز فهرستی بلند از مجوزهای تأیید محور نیز به نامه ابلاغ مصوبه پیوست شده با تاکید بر این که صرفا کسب و کارهایی مجوز تاییدمحور خواهند داشت که مشمول فهرستی که به تأیید و مهر دفتر هیئت دولت رسیده است، باشند.
فهرست مجوزهای کسبوکارهای تاییدمحور
اینشورتک؛ مغفول نیازمند توجه
در فهرست طولانی مصوبه هیئت دولت برای هر یک از ارکان دولتی و وزارتخانه‌ها شرح وظایفی به جزییات در باره کسب‌وکارهایی که می توانند تاییدمحور روند فعالیت خود را پیش ببرند، وجود دارد. از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرفته تا بانک مرکزی. از دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور گرفته تا سازمان انرژی اتمی.
آنچه این وسط برای صنعت بیمه می‌تواند حائز اهمیت باشد شرح وظایف وزارت اقتصاد و دارایی است و بیمه مرکزی به عنوان سازمان تابع آن. در فهرست آنچه بر عهده بیمه مرکزی گذشته شده و در حوزه اختیارات آن برای اعطای مجوز تاییدمحور داده شده انواع فعالیت‌های بیمه‌ای را شاهد هستیم.
تاسیس دفاتر ارتباطی با موسسات بیمه خارجی؛ تاسیس شرکت جدید نمایندگی بیمه؛ تاسیس شعبه یا نمایندگی بیمه خارجی در ایران؛ تاسیس موسسه بیمه در سرزمین اصلی؛ تاسیس موسسه بیمه در مناطق آزاد؛ فعالیت ارزیابی خسارت بیمه‌ای؛ فعالیت اکچوئری رسمی بیمه؛ فعالیت موسسه بیمه در سرزمین اصلی؛ فعالیت موسسه بیمه در مناطق آزاد؛ فعالیت کارگزاران رسمی بیمه و در نهایت فعالیت کارگزاران رسمی بیمه برخط.
اما فهرست بلندبالای اختیارات بیمه مرکزی در مجوزهای تاییدمحور طبق معمول همیشه یک غایب بزرگ داشت: اینشورتک‌ها و شرکت‌های فناوربیمه!
مبادا اینشورتک فراموش شود
نبودن نام شرکت‌های فناور بیمه در فهرست کسبوکارهای تاییدمحور چندان جای تعجبی ندارد. چطور می‌توان انتظار داشت گروهی که حتی در اکوسیستم بزرگ بیمه نیز بعضا مغفول مانده‌اند یا تافته جدابافته محسوب می‌شوند، بتوانند در پس‌زمینه برنامه‌ریزی‌های دولتمردان جا داشته باشند.
در این میان تصویب آیین‌نامه 105 (تاسیس و فعالیت شرکت‌های فناوربیمه) را با همه کم و کاستی‌ها و با همه نقدها و ایراداتی که از سوی اکوسیستم نوآوری به آن وارد است، شاید بتوان نقطه کورسویی در دیوار سیمانی بزرگ پیش روی اینشورتک‌ها تلقی کرد، نقطه عطفی که شاید بتواند آنها را حداقل در نگاه مسئولان اقتصادی کشور جا بدهد.
البته اینکه چرا هنوز فعالیت و تاسیس شرکت‌های فناور بیمه در فهرست کسبوکارهای تاییدمحور دولت قرار ندارد توجیه زمانی خاص خودش را دارد. مصوبه دولت در دی ماه سال گذشته به تصویب رسیده است؛ یعنی همان زمان که تازه آیین‌نامه اینشورتک‌ها در رفت و برگشت‌های مختلف برای انجام اصلاحات قرار داشت و هنوز به تصویب نرسیده بود که به حتم باید انتظار داشت در مصوبات بعدی دولت فقط بهانه تاخیر زمانی توجیه شود نه هیچ اما و اگر دیگری!
مسبوق بر این آیین‌نامه تاسیس و فعالیت بانک دیجیتال در سال 1390 ثبت شد اما هنوز می‌بینیم که این رویکرد به بهانه نبود زیرساختها و … هنوز در گروه کسبوکارهای تاییدمحور دولت جای ندارد؛ گو این که به بوته فراموشی سپرده شده است.
در این میان آنچه انتظار می رود پیگیری مداوم بیمه مرکزی برای جا دادن بند تاسیس و فعالیت شرکت‌های فناوربیمه در مصوبه کسبوکارهای تاییدمحور است بلکه شاید اینشورتک نیز در اقتصاد کشور به چشم بیاید و حداقل نامی از آن در جایی از مصوبات و نظرات اهالی دولت برده است؛ مغفول جامانده‌ای که همواره چشم‌انتظار نیم‌نگاهی توجه بوده است.
حتی اگر تصویب آیین‌نامه اینشورتک را در بدترین نگاه بدون هیچ فایده و ارزش آورده‌ای برای شرکت‌های فناوربیمه تلقی کنیم، باز می توان امید داشت به سبب تصویب آن در شورای عالی بیمه و طی مراحل قانونی اجرایی شدن لااقل شرکت‌های فناوربیمه برای یک بار هم شده نامشان در وزارت اقتصاد کشور بپیچد و در تصویب‌نامه بعدی بعد از نام کارگزاران بیمه عبارت «تاسیس و فعالیت شرکت‌های فناور بیمه» جا بگیرد!
