تا امروز کمتر سابقه داشته است که صنعت بیمه در یک تصمیم جمعی و عزمی همگانی در زمانی کوتاه کمر همت برای به سرانجام رساندن موضوعی مانند تعیین تکلیف خودروهای بدون بیمه شخص ثالث بسته باشد. امروز تیتر اول خبرهای صنعت به اظهارنظر قاطع شخصیت‌های تاثیرگذار در رابطه با قطع سهمیه کارت سوخت انواع خودروهای بدون بیمه شخص ثالث بود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در اقدامی بی‌سابقه با ارسال نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی خواستار عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شد. لازم به ذکر است که ستاد مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل کشور که تکلیف قانونی ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث به آن محول شده، در حال حاضر تابع وزارت راه و شهرسازی است.
از سوی دیگر علی استادهاشمی، رییس کل بیمه مرکزی، به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث هشدار داد که در صورت پرداخت نشدن حق بیمه، کارت سوخت وسیله نقلیه آنها متوقف می‌شود. به گفته او ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه شخص ثالث ابطال شده است که این روال برای سایر وسایل نقلیه نیز ادامه خواهد داشت.
جریان ساز دیگر ماجرا مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی بود که از محدودیت سهمیه سوخت ۵ هزار و ۷۵۸ تاکسی و ۹ هزار و ۱۱۵ وانت بار فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث خبر داد.
به گفته قمصریان با پیگیری‌های انجام شده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاعات ۵ هزار و ۷۵۸ تاکسی فاقد بیمه شخص ثالت برای عدم استفاده از سهمیه سوخت به پالایش و پخش ارسال شده است همین طور اطلاعات ۹ هزار و ۱۱۵ وانت بار که بیمه‌نامه آنها از سال ۱۳۹۷ منقضی و دیگر تمدید نشده برای اجرای ماده ۴۸ توسط ستاد سوخت به پالایش و پخش ارسال شده است.
به گفته او این وسایل نقلیه در صورت تهیه بیمه‌نامه و مراجعه به پلیس ۱۰+ و ثبت اطلاعات بیمه‌نامه در سامانه‌های مربوطه مجددا امکان استفاده از سهمیه کارت سوخت خود را خواهند داشت.
گفتنی است، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.
وقتی اجبار فقط جوابگوست
در نگاه جامعه شناسانه کنترل اجتماعی یا نظارت اجتماعی، به‌طور کلی به ابزارها و روش‌هایی اطلاق می‌شود که برای وادار کردن فرد به انطباق او با انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار می‌رود. این انتظارات، شامل ارزش‌ها، عقاید، هنجارها و باورها و درکل لایه‌های عمیق جهان اجتماعی همه جوامع می‌شود.
نظارت اجتماعی عموماً از دو طریق عمده به کار گرفته می‌شود: یا از طریق به‌کارگیری اجباری یا از طریق استفاده از راه‌های اقناعی. در نوع اول (نظارت اجباری) افراد به پذیرش شیوه‌های زندگی و روش‌های رفتاری از طریق به‌کارگیری تنبیه‌ها و مجازات‌ها مجبور می‌شوند، اما در نوع دوم (نظارت اقناعی) افراد از راه‌های تبلیغ و به‌کارگیری تشویق و پاداش، اعطای اعتبار، مقام و استفاده از ارزش‌های اخلاقی به پذیرش هنجارهای مطلوب ترغیب می‌شوند.
مثلا آموزگاری که به‌طور دائم، از قواعد و مقررات انضباطی مدرسه سخن می‌گوید و شاگردان را به دلیلی ترس از قوانین مدرسه تنبیه می‌کند از روش نظارت اجباری استفاده می‌کند. اما آموزگاری که دست به تنبیه دانش آموزان نمی‌زند و از طریق تلقین و آگاهی و راهنمایی بر آنها نظارت دارد از روش دوم یعنی روش اقناعی بهره می‌جوید.
به حتم که این موضوع بسته به خرده‌فرهنگ‌ها و پیشینه رفتاری افراد هر جامعه‌ای و بسته به شرایط مختلفی نظیر میزان سرمایه انسانی دولت یا حتی شرایط اقتصادی متفاوت خواهد بود. در این میان آنچه این خط بین اجبار و تشویق را تعیین می‌کند منفعت همگانی و جلوگیری از آسیب به پیکره جامعه است که اگر این اتفاق در حال رخ دادن باشد به حتم سیاست‌گذاران به اعمال اجبار متوسل خواهند شد تا تشویق.
اگرچه این گونه سیاست‌گذاری همواره مورد انتقاد بوده است ولی در پاره ای از موارد تنها راهکاری است که قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران بزرگ به سبب شرایط فرهنگی و رویکردهای اجتماعی یک جامعه و برای تامین امنیت بیشتر و کاهش هزینه‌های گزاف به مجبور به استفاده از آن هستند. مانند شرایطی که امروز صنعت بیمه کشور در حال تجربه آن است. شمار وسایل نقلیه بدون بیمه شخص ثالث چنان زنگ خطری بزرگ برای صنعت به صدا درآمده است و دیگر کار را از سیاستهای تشویقی به سمت سیاست های قهری و اجباری کشانده است!
