ابربدهکاران صنعت بیمه؛ کلیدواژه‌ای که ناخودآگاه همیشه ذهن اهالی بیمه را به سمت دو نام بزرگ کشانده است.
آخرین آمار اعلامی از فهرست بدهکاران صنعت بیمه کشور به خردادماه سال گذشته برمی گردد.
در آن زمان بعد از جنجالی که مجید مشعلچی در مقام سخنگوی بیمه مرکزی و در آستانه استیضاح وزیر صمت وقت با اعلام بدهی ۴۰۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان به بیمه‌گران به پا کرد، نهاد ناظر فهرستی منتشر کرد که طبق آن شرکت کارگزاری بیمه سایپا با ثبت بدهی ۷۸۴ میلیارد تومانی، بدهکارترین شرکت در صنعت بیمه ایران بود و در رتبه دوم این فهرست نیز نماینده دیگر غول خودروسازی ایران قرار داشت. شرکت خدمات بیمه‌ای ایران خودرو که مبلغ بدهی آن به حدود ۲۴۵ میلیارد تومان می‌رسید. در رده سوم نیز شرکت کارگزاری بیمه چتر آسایش ایرانیان قرار داشت که وابسته به شرکت ایران خودرو است. بدهی این شرکت نیز در حدود ۲۴۴ میلیارد تومان اعلام شد.
مقایسه ارقام ذکرشده با کل مطالبات شرکت‌های بیمه از شبکه فروش بیمه نشان می‌داد که تقریبا نیمی از کل این بدهی‌ها متعلق به نمایندگان بیمه‌ای ایران خودرو و سایپا بود.
رسوبی که دیگر خشک شده است!
رسوب حق بیمه همواره چالش بزرگ صنعت بیمه کشور بوده است. مسئله‌ای که شاید این روزها به سبب ورود کسبوکارهای نوپا به صنعت بیمه و تفاوت مدل کسب و کاری آنها با روال ماسبق حساسیت‌های بیشتری را برانگیخته باشد اما نگهداشت حق بیمه‌ها موضوع همیشه صنعت بیمه بوده است.
البته از دیرباز در صنعت بیمه نمایندگان و کارگزارانی که طرف قرارداد با شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی بوده‌اند، در تعامل با شرکت‌های بیمه از این امتیاز استفاده می‌کردند. نمونه بارز آن هم شرکت‌های خودروسازی که در زمان صدور بیمه خودروهای صفرکیلومتر تسویه حق بیمه با شرکت بیمه‌گر را به زمانی دور از انتظار موکول می‌کردند.
اما این موضوع این روزها به ورطه ای فراتر از تصور تبدیل شده است. شرکت های بیمه ای که همه سیاست آنها برپایه رسیدن به بالاترین میزان پرتفوی از هر طریقی است – مهم ترین استراتژی مطلوب مدیرعاملی که رضایت هیات مدیره برایش بیش از هر امری اهمیت دارد- به سبب نگرانی از دست دادن مشتری بزرگ خود بعضا برای رسیدن به مطالبات خود دست به اقداماتی می زنند که نیاز ورود مستقیم و صریح نهاد ناظر را می طلبد.
موضوعی که وزیر اقتصاد در مراسم معارفه مدیرعامل بیمه ایران نیز به صراحت به آن اشاره کرد. البته انتظار می رفت رییس کل بیمه مرکزی موضع جدی‌تری در پاسخ به دغدغه وزیر از خود نشان دهد اما تلویحا از عدم ورود به این موضوع سخن گفت و آب پاکی روی دست شرکت‌های بیمه ریخت که بیمه مرکزی به صورت مستقیم برای وصول مطالبات ورود نمی‌کند چون کار نهاد ناظر صرفا این است که به گونه‌ای مقررات گذاری و نظارت کند که روند افزایشی مطالبات کاهش پیدا کند و سهم آنها به حداقل برسد!
ظهور واسطه‌ها؛ نهایت استیصال بیمه‌گران
واسطه‌ها! (بخوانید کارچاق‌کن‌ها!) دیگر چالش بزرگ کلان مسئله وصول مطالبات بیمه‌گران هستند.
شاید اگر نهاد ناظر برای یک بار هم شده با این کلیدواژه در میان معمای حل نشدنی ابربدهکاران صنعت بیمه جست و جو می کرد به چرایی تمام نشدن ماجرای رسوب های انباشته ده ها هزار میلیاردی در صنعت بیمه می رسید.
این که شرکت های بیمه مستاصل از رسیدن به مطالبات کلان خود این روزها از ترس از دادن پرتفوی و اعتبار به دست آمده شان و در فضای رقابت زده با دیگر شرکت ها دست به دامان واسطه هایی از داخل یا خارج صنعت بیمه می شوند که با قراردادهای صوری چندمیلیاردی وصول مطالبات دست نیافتنی آنها را از چند سال به چند ماه برسانند.
واسطه‌هایی که بعضا با آگاهی از زیر و بم صنعت بیمه و شبکه گسترده خود در پیکره صنایع دیگر می‌توانند در قالب بیت‌کوین‌ها و رمزارزهای غیرقابل ردیابی یا قراردادهای صوری به ظاهر مجاز چک‌های وصول مطالبات را از ابربدهکاران برای بیمه‌گران بگیرند. فرقی ندارد حالا برای یک ماه بعد باشد یا یک سال آینده!
