روزهای پایانی سال برای صنعت بیمه روزگار مهمی است. وقت اعلام نرخ دیه از سوی قوه قضاییه. رویکردی بسیار مهم که به حتم فعالیت شرکت‌های بیمه را نیز تحت تاثیر خودش خواهد داشت. بسیاری از افزایش نرخ بیمه شخص ثالث می‌گویند و از باری که بر دوش بیمه‌گر و بیمه‌گزار تحمیل می‌شود ولی کمتر کسی از زمینه‌های پیدایش و رشد آسیب‌های متعدد آن سخن می‌گوید و به عمق فاجعه‌ای که تبعات چنین تغییراتی بر بدنه جامعه و به‌ویژه طبقات کم‌درآمد وارد می‌کند، می‌پردازد. باید بپذیریم که هیچ مسئله‌ای هیچ‌گاه در حد آمار و ارقام باقی نمی‌ماند. افزایش شمار تصادفات ساختگی و صحنهزنی از واقعیتی فاجعه‌بار حکایت دارد که در لایه‌های مختلف جامعه در جریان است. تابستان گذشته بود که فرزانه مهدی‌زاده، مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور از افزایش ۱۴ درصدی پرونده‌های تصادفات ساختگی در سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد.
روایت‌ها از این تصادفات ساختگی یا «صحنهزنی» به حدی تکان‌دهنده هستند که نمی‌توان آن را مسئله‌ای دانست که به تنها یک‌نهاد مربوط شود. امروز، با افزایش حجم تقلبات و تدارک تصادفات ساختگی به‌عنوان یک پدیده اجتماعی رو به‌رو هستیم. تنوع و گستردگی روش‌های انجام آن و نبود نظارت و کنترل مشخص از سوی نهادهای مختلف برای پیشگیری و کشف آن نه تنها تهدیدی جدی برای صنعت بیمه کشور به حساب می‌آید، بلکه پرداخت خسارت‌های ناروا از سوی شرکت‌های بیمه باعث انحراف در مسیر اهداف آنها می‌شود و به‌طورکلی جامعه را در جنبه‌های گوناگون تحت تأثیر قرار می‌دهد.
داستان بی‌انتهای افزایش دیه و صحنهزنی
مهدی قمصریان؛ مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در آخرین مصاحبه خود با شانا از آمارهایی عجیب صحبت کرد. این که در حال حاضر حدود 12.5 میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که از این 12.5 میلیون موتورسیکلت حدود 1.5 تا 2 میلیون موتورسیکلت به طور متوسط بیمه‌نامه دارند؛ یعنی حدود 10 میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در کشور هستند یا این که بر اساس اعلام آمار بیمه مرکزی حدود 2 میلیون خودروی سواری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در کشور داریم. تردد 350 هزار تاکسی در کشور که فقط 30 هزار واحد از آنها بیمه شخص ثالث دارند واقعیت اسف‌بار دیگری بود که مهدی قمصریان از آن پرده برداشت.
این مسئله نشان‌دهنده آن است که بیمه شخص ثالث که اتفاقاً بیمه‌ای اجباری است نیز از سبد خرید مردم به سبب مسائلی مختلفی ازجمله مسائل معیشتی و بعدازآن رویکردهای فرهنگی حذف خواهد شد و نتیجه آن‌که در سال ۱۴۰۲ با توجه به افزایش ۵۰ درصدی دیه و به‌تبع آن نرخی که برای بیمه شخص ثالث اعلام شد، عده کم‌تری توان خرید این بیمه را داشتند. نرخ دیه در این سال‌ها به‌صورت تصاعدی رشد داشته اما در سال 1402، بیشترین درصد رشد را نسبت به سال‌های گذشته از خود نشان داد. حالا باید منتظر ماند تا در چند روز آینده نرخ دیه و به تبع آن میزان افزایش بیمه شخص ثالث اعلام شود!
صحنهزنی از تاریکی تمام برمی‌آید
هنگامی‌که «اکنون» در بحران می‌گذرد، چه‌طور می‌توان از بیمه که نگاه به‌سوی «آینده» دارد، سخن گفت؟ آیا اساساً منطق صنعت بیمه زیر سؤال نیست؟ در وضعیتی که مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف را احاطه کرده است، صحبت از بیمه شوخی تلخی است که بیلبوردهای تبلیغاتی شرکت‌های بیمه با نیشخند به سمت مردم روانه می‌کنند؛ درست مانند هر کالای مصرفی که جایشان هر جا هم باشد، در سبد خرید بخش قابل‌توجهی از جامعه نیست.
به‌این‌ترتیب نداشتن بیمه شخص ثالث رانندگان در زمان رویارویی با شخص آسیب‌دیده ماجرایی است که تبعات بسیاری خواهد داشت. اما صحنهزنی چرا و چطور رواج پیدا کرد؟ مهم‌ترین دلیل این موضوع را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: فقر! دور از باور نیست که قدرت خرید مردم تا حدی کاهش پیدا کرده که حتی توان برطرف کردن ابتدایی‌ترین نیازهای خود را ندارند و کسب درآمد از جان‌مایه بدن خود را شاید آخرین راه تأمین معیشت بدانند. در این میان افزایش نرخ دیه در وضعیت کنونی ایران، در رواج صحنهزنی و میل به تصادفات ساختگی بی‌تأثیر نیست.
در این میان برخی از عواملی که باعث وقوع پدیده‌هایی مانند صحنهزنی می‌شوند، عبارتند از: اعتیاد، بیکاری و مشکلات اقتصادی، دریافت آسان مبلغ دیه از شرکت‌های بیمه‌گر در حوادث ترافیکی، عدم توجه و دقت کافی در بررسی علل حوادث و اکتفا کردن به اظهارات طرفین حادثه در تعیین عامل حادثه از سوی برخی از کارشناسان، عدم وجود دادگاه‌های ویژه در رسیدگی به پرونده‌های صحنهزنی با نگرش تخصصی به موضوع.
البته این تصادفات ساختگی و صحنهزنی انواع مختلفی دارد و به طرق گوناگونی اتفاق می‌افتد که گاه تشخیص آنها برای خبره‌ترین کارشناسان نیز سخت است و نیازمند دنبال کردن الگوهای خاص. مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور درباره این روش‌ها این‌طور می‌گوید: «برخی از این افراد برای صحنهزنی با زدن اسپری یا تزریق مواد بی‌حس‌کننده، دست یا پای خود را بی‌حس کرده و سپس اقدام به شکستن استخوان‌های خود یا دیگری می‌کنند و خود را به جلو وسیله نقلیه می‌اندازند تا از شرکت بیمه خسارت دریافت کنند. برخی خود را به جلو وسیله نقلیه پرتاب کرده تا با اخاذی از راننده یا با وسیله جراحات وارده وجه دیه را بگیرند. بعضی هم با تبانی و هماهنگی با راننده وسیله نقلیه پس از خودزنی و یا دگرزنی خود را به جلو وسیله نقلیه پرت می‌کنند تا مبلغ دیه را دریافت کنند. مسئله اینجاست که گاهی اصلاً ماجرا به پزشکی قانونی و … نمی‌رسد و راننده برای دوری از روال قانونی مجبور به پرداخت مبلغ درخواستی فرد می‌شود که همین امر عاملی است برای افزایش و تکرار موضوع صحنهزنی.»
صحنهزنی؛ جرم‌انگاری یا آسیب‌شناسی
می‌توان با دو رویکرد با این مسئله مواجه شد. اول رویکردی است که در آن به صحنهزنی به‌عنوان یک جرم پرداخته می‌شود و بنابراین شخصی که به چنین عملی دست می‌زند، مجرم است و باید مجازات شود. در این رویکرد معمولاً برخوردهای قضایی نقش مهمی ایفا می‌کنند.
رویکرد دیگر، رویکردی است که بر اساس آن عوامل مؤثر در شکل‌گیری چنین مسائلی بررسی می‌شوند. این رویکرد اساساً نگاهی آسیب‌شناسانه دارد و به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله، تلاش می‌کند تا با کشف علت‌ها، تکرار چنین مواردی را پیش‌بینی و با ارائه راهکارهایی به سیاست‌گزاران کمک کند تا با اقداماتی روش‌مند به جامعه کمک کنند.
آن‌چه پیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، علت‌یابی و آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی از جمله صحنهزنی است؛ چرا که اگر نتوانیم به چرایی این مسئله پاسخ دهیم، در سیاست‌گزاری‌های خرد و کلان دچار مشکل خواهیم شد و از واقعیت‌های عینی موجود در جامعه جا می‌مانیم و در این صورت ناگزیر به سیاست‌های تنبیهی و مجازات‌های قضایی روی می‌آوریم که به نظر می‌رسد نمی‌توانند راهگشا باشند. ریشه‌یابی و تحلیل‌های درست از وضعیت موجود می‌تواند صنعت بیمه و نهادهای مربوطه را به دانشی مسلح کند که در برابر چنین آسیب‌ها و ناهنجاری‌هایی مقاومت کنند و بتوانند راه برون رفت از بحران را بیابند.
