حرف و حدیثها درباره چالش پرداخت خسارت افت قیمت خودرو در میان کارشنان صنعت بیمه ادامه داشت که بیمه مرکزی آب پاکی را روی دست همه ریخت و رئیس کل بیمه مرکزی یک روز قبل از روز ملی بیمه از اجرایی شدن آن از ابتدای دی ماه ۱۴۰۳ خبر داد. مصوبه دستورالعمل اجرای آن نیز از سوی شورای عالی بیمه به سرعت صادر شد ولی چنان که از بندبند آن بر میآید چنان پیچیده و پرابهام است که حتی مسئولان امر نیز با اذعان به این چالش برای روز شنبه ۲۴ آذرماه دوره آموزشی توجیهی خاصی را برای معاونین و مدیران فنی موسسات بیمه ترتیب دادهاند بلکه همه زیر و بمهای این دستورالعمل را برای آنها که توجیه کنند، دستورالعملی که شاید درک و فهم آن برای فنیترین مدیران صنعت بیمه نیز کاری بس دشوار باشد، چه رسد به مردم و شبکه نمایندگانی که در تعامل مستقیم با مردم هستند و نقطه اصلی ارتباط و حلقه پاسخگو به آنها.
وقتی موضوع لازمالاجراست
مصوبه افت قیمت خودرو موضوعی که امروز به مهمترین موضوع بحث کارشناسان صنعت بیمه کشور تبدیل شده است و نقدها و نظرهای بسیار درباره آن با غافلگیری بزرگ اعلام خبر اجرایی شدن آن از اول دی ماه ۱۴۰۳ به اوج خود رسید موضوع چندان تازه و بدیعی نیست. پیش از این نیز بعضا شماری از شرکتهای بیمه پراکنده بسته به نسبت توانگری خود اقدام به پرداخت مبالغی از افت قیمت خودروهای خسارتدیده می کردند و این موضوع در اکوسیستم صنعت بیمه کشور به صورت سلیقهای و کاملا انتخابی و زیرپوستی انجام میگرفت. اما دستور العمل لازمالاجرا شدن آن از سوی شورای عالی بیمه با پیچیدگیهای بسیارش که به تازگی به شرکتهای بیمه و ارزیابان خسارت ابلاغ شده است حالا خود از مسائلی است که جدای از ماهیت خود ماجرا میتواند نقدهای بسیاری با خود داشته باشد.
محدودیت روی محدودیت
در بررسی مصوبه افت قیمت خودرو از سوی شورای عالی بیمه به دو کلیدواژه مهم برمیخوریم. یک ضریب تصادف و دیگری ضریب سن.
در ضریب تصادف برای هر کدام از قطعات اصلی خودرو ضریب یا درصدی تعیین و این ضریب به سه بخش تقسیم شده: خسارتهای جزئی، متوسط و شدید. منظور از خسارتهای جزئی آسیبی است که قطعه خسارتدیده فقط نیاز به رنگشدگی دارد و دچار تغییر شکل نیست و در واقع نیازی به صافکاری ندارد. در خسارت متوسط قطعات آسیبدیده نیاز به صافکاری دارند ولی نیاز به تعویض ندارند و در خسارت شدید قطعه مورد نظر کاملا نیاز به تعویض خواهد داشت.
کلیدواژه دوم هم ضریب سن است. در این ضریب برای هر سال سن خودرو ضریب یا درصدی پیشبینی شده است که این حداکثر سن خودرو نیز ده سال تعیین شده است و به عبارتی خودروهایی که بیش از ده سال از تولید آنها گذشته باشد شامل جبران افت نخواهند بود.
از دیگر محدودیتها میتوانیم به ارزش وسیله نقلیه نامتعارف اشاره کرد که حداکثر ارزش خودرو لوکس و گران قیمت در سال ١۴٠٣ مبلغ ٨٠٠ میلیون تومان اعلام شده که حداکثر تا ٢٠ درصد ارزش آن خودرو برای افت قیمت محاسبه میشود یعنی به عبارتی برای سال جاری حداکثر افت ١۶٠ میلیون تومان خواهد بود.
در این میان قطعاتی که شامل افت نمی شوند نیز سپر جلو و عقب، چراغها، جلو پنجره، آیینه ها، شیشهها، شیشه سانروف و پانوراما، قفل دربها، لوازم تزئینی، تایرها و رینگ آنها، دستگیرهها، زهها، دیفیوژر، فلاپها، برفپاکنها، دوربینها، قطعات برقی، باتری، رادیاتور، حسگرها و قطعات داخلی یا حتی اگر قطعات اصلی قبلا خسارت دیده باشند یا شرکت بیمه خسارت بدون رنگ یا همان PDR مشهور را پرداخت کرده باشد این قطعه شامل هیچ ضریبی نخواهند بود.
ضمنا این قانون فقط برای خودروهای سواری است و خودروهای سنگین، کامیون، اتوبوس و مینیبوس، وانت و حتی موتورسیکلت هم شامل جبران خسارت افت بیمه نخواهند شد.
عدد و رقمهایی که ردیف می شوند
همه آنچه که گفتیم صرفا از محدودیتهای مصوبه افت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ بود اما آنچه که بیش از هر امری امروز اهمیت دارد پیچیدگیهای محاسباتی آن است.
در فرمول محاسبات ضریب خسارت و ضریب سن افت قیمت مساوی است با ارزش وسیله نقلیه ضرب در ضریب تصادف و ضرب در ضریب سن تقسیم بر ۴٠٠ است ؟!! و زمانی این محاسبات پیچیده تر هم خواهد شد که محدودیت های آن را هم در نظر بگیریم. به عنوان مثال در تبصره ٢ ماده ۴ این دستورالعمل آمده که برای وسیله نقلیهای که در زمان وقوع حادثه ۵ سال یا کمتر از تاریخ تولید آن گذشته باشد و به دلیل شدت حادثه نیاز به تعویض موتور باشد تمام ضریبها جزئی و متوسط و شدت همه شامل ضریب ۵ یا همان ۵ درصد محاسبه میشود یا در ماده ٧ همین قانون اعلام داشته است که خودروهایی که نیاز به تعویض اتاق داشته باشند افت برای آنها عدد ثابت ١٠ درصد ارزش خودرو در نظر گرفته میشود و اعمال ضریب جزئی، متوسط یا شدید منتفی است یا در ماده ١١ تصویب شده که خسارت هایی که هزینه بازسازی آنها در اثر حادثه بیش از ٧٠ درصد ارزش معاملاتی باشد شامل افت نخواهند شد.
در این میان یکی از فاکتورهای مهم محاسبات قیمت روز خودرو است و در اقتصاد تورمزده ما که قیمت خودرو چنان ارزهای رایج به روز و بعضا ساعت تغییر میکند انجام محاسبات به سختی و با پیچیدگیهای مهمی برای کارشناسان امر همراه خواهد بود و به طبع محاسبات را درصد خطای قابل توجهی رو به رو خواهد کرد و چه بسا زمینهساز نارضایتیهای بسیاری برای مشتریان خواهد بود.
آیا به آموزش همه بازیگران اکوسیستم فکر شده؟
به این ترتیب هر چه جلوتر میرویم پیچیدگیها بیشتر و فرمول محاسبات سختتر خواهد شد و اینجاست که باید نگران بود. وقتی حتی درک مفاهیمی به این دشواری و پیچیدگی برای مدیران فنی شرکتهای بیمه نیز کاری بس دشوار است چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم که شبکه ارزیابان در جای جای شهرهای مخلتف کشور بتوانند به راحتی از عهده رضایتمندی مشتری بربیایند؟ آیا شبکه فروش و ارزیاب ما آمادگی لازم و آموزش کافی برای پاسخگویی به سوالات مشتریان و مراجعان خود را خواهند داشت؟
به حتم اعمال سیاستگذاریهای این چنین نیازمند زیرساختهای بسیاری است که از اولین نیازمندیهای آن شبکه آموزشی قوی و زیرساختهای محاسباتی و فنی به روز و فناورانه برای اعمال پیچیدگیها و محدودیتهاست. مگر نه این که تسهیلگری و تسهیلسازی مفاهیم پیچیده بیمه – یکی از مهم ترین نقاط ضعف بیمه در برابر بورس و بانک- از مهمترین اهداف صنعت بیمه تعریف شده است. با این اوصاف چرا هر روز شاهد افزایش پیچیدگیهای رویکردها برای مشتریان و احتمال ایجاد نارضایتی از سوی آنها هستیم؟