نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در حالی اعلام شد که نام هیچ زنی از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرده‌است. درواقع، از میان چهار چهره داوطلب زنی که برای این دور از انتخابات ثبت نام کردند، هیچ‌یک نتوانستند به مرحله بعد راه پیدا کنند. همین خبر کافی است تا بار دیگر توجه خود را به اشتغال زنان به طور کلی و جایگاه زنان در صنعت بیمه کشور به طور مشخص معطوف کنیم.
این‌که چه سازوکارهایی در جامعه اشتغال زنان را به کیفیتی که امروز شاهد آن هستیم می‌رساند و وضعیتی را رقم می‌زند که برای مثال در زمستان 1402 بر اساس معیارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تنها 3 میلیون و ۷۶۰ هزار نفر از ۳۲ میلیون و ۴۶۵ هزار زن در سن اشتغال، شاغل بودند.
واضح است که توسعه‌یافتگی جوامع (در همه زمینه‌ها) مرهون دگرگونی وضعیت زنان و افزایش مشارکت آنها در کنش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است؛ با این وجود، آمارها نمایانگر عدم استفاده از نیروی کار زنان در عرصه‌های مختلف است.
همچنین به نظر می‌رسد یکی از عوامل نابرابری در فرصت‌ها و شرایط شغلی زنان ناشی از تعمیم نامنصفانه تفاوت‌های زیستی زنان و مردان به حوزه‌های کاری باشد. با وجود این‌که الگوی مشارکت زنان در بازار کار حکایت از تبعیض‌های عمیق علیه آنان دارد، وضعیت در صنعت بیمه قدری متفاوت است وآمار و ارقام هم بر این ادعا صحه می‌گذارد. ما در این گزارش برآنیم تا وضعیت اشتغال زنان را در نقش‌های مدیریتی صنعت بیمه با تأکید بر فضای کلی حاکم بر کار زنان بررسی کنیم.
سیاست حذف زنان از عرصه‌های اقتصادی
باید توجه کنیم که عوامل محدودکننده زنان در زمینه اشتغال، عواملی هستند که از کلیت نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نشأت می‌گیرند. به عنوان مثال مسئله بی‌کاری، موضوعی است که همه گروه‌های اجتماعی را به نحوی متأثر می‌کند؛ به این معنی که پدیده بی‌کاری در ایران اساساً از نوع بی‌کاری دراز مدت است. این نوع بی‌کاری، «بی‌کاری ساختارمند» نامیده می‌شود. این بی‌کاری گاه تا 19 ماه به درازا می‌کشد و بیشتر هم زنان را دربرمی‌گیرد و نتیجه آن تن دادن طیف گسترده‌ای از زنان متخصص و غیر متخصص، تحصیل‌کرده و تحصیل‌نکرده و … به مشاغل غیررسمی، کم‌درآمد و کوتاه‌مدت است.
آخرین گزارش مرکز آمار از سرشماری نیروی کار در زمستان ۱۴۰۲ بیانگر کاهش ۲۴۰ هزار نفری شاغلان و کم‌تر شدن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است. مرکز آمار ایران نرخ بی‌کاری زمستان ۱۴۰۲ را ۸٬۱ درصد گزارش کرد. نرخ بی‌کاری زنان (۱۵٬۶ درصد) اما بیش از دو برابر مردان (۷٬۱ درصد) بود در حالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی آنها ( ۱۳٬۸ درصد) یک سوم نرخ مشارکت کل (۴۰٬۸ درصد) و یک پنجم نرخ مشارکت اقتصادی مردان (۶۸ درصد) گزارش شد.
سخنان معاون اشتغال‌زایی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفند ۱۴۰۲ پرده از سیاست حذف زنان از بازار کار برمی‌دارد: «۸۰ درصد تسهیلات، صدور مجوز و ایجاد مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد و ۳۵ درصد مشاغل ایجادی در سامانه رصد مشاغل و ۸۰ درصد مشاغل خانگی متعلق به زنان است». درواقع، آن روی دیگر سیاست‌های گسترش مشاغل خرد و خانگی، بیرون راندن زنان از بازار کار است و داستان راه پیدا نکردن زنان به سمت‌های کلیدی فراتر از تحلیل‌هایی است که ساده‌انگارانه نوک پیکان را به سمت خود زنان نشانه می‌گیرد. در سال‌های گذشته با وجود افزایش حضور زنان در همه مقاطع دانشگاهی، نه تنها آمار اشتغال زنان و کسب سمت‌های مدیریتی از سوی آنان بیشتر نشده‌است، بلکه تصویب و تدوین قوانینی همچون دورکاری، حضور نیمه‌وقت، بازنشستگی زودهنگام و … کار زنان را به فعالیتی تفننی بدل کرده‌است و در نتیجه راه برای حضور جدی آنها سد شده است.
موانعی که جامعه مردانه بر سر راه اشتغال زنان قرار می‌دهد
امروز زنان ایرانی با موانع بسیاری مواجه‌اند که مستقیم و غیر مستقیم فعالیت‌های اقتصادی آنان را تحت تأثیر قرار داده است. از عوامل فردی و شخصی گرفته تا موانع سازمانی و قانونی، همه این مسئله را یادآور می‌شوند که در جامعه‌ای که براساس ارزش‌های مردسالارانه شکل گرفته است، فرا روی از کلیشه‌های جنسیتی بسیار دشوار و شاید در مواردی غیرممکن باشد.
نتایج پژوهش‌هایی در همین حوزه نشان می‌دهند که فرهنگ جامعه، باورهای غلط و گرایش‌های مردسالارانه از مهم‌ترین موانع به کارگیری زنان دانشگاهی در پست‌های کلیدی است.
براساس همین باورهای رایج که بازتولیدکننده نابرابری‌های جنسیتی هستند، نقش زنان به صورت پیشینی در جامعه تعریف شده است؛ برای نمونه با تقسیم کار بر اساس جنسیت، تحت هر شرایطی اداره امور خانه به عهده زن پنداشته می‌شود و براساس همین آموزه‌ها و ارزش‌های سنتی، فعالیت زنان در خارج از خانه به معنی تضعیف انسجام خانواده تلقی می‌شود. این مورد مثالی از هزاران موردی است که جایگاه زنان را در بازار کار متزلزل می‌کند و حضور آنان را تا آن‌جایی هزینه‌بر می‌کند که بسیاری از آنان چاره‌ای جز خانه‌نشینی برای خود نمی‌بینند.
این موانع در اشغال نقش‌های مدیریتی توسط زنان، خود را به مراتب شدیدتر نشان می‌دهند: بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، ۳۹ درصد جمعیت دو میلیون و ۲۶۸ هزار نفری بیکاران در سال ۱۴۰۲، دانش‌آموخته دانشگاهی بودند که جمعیتی بالغ بر ۸۸۴ هزار نفر را شامل می‌شود. سهم زنان فارغ التحصیل دانشگاه از جمعیت بیکاران ۶۹٬۳ درصد بود در حالی که ۲۵٬۵ درصد از بیکاران مردان فارغ‌التحصیل آموزش عالی بودند.
صنعت بیمه الگوی متفاوتی را از اشتغال زنان نشان می‌دهد
اگرچه وضعیت اشتغال و سهم زنان در چند سال اخیر با فرازونشیب‌هایی همراه بوده، اما وضعیت در صنعت بیمه اندکی متفاوت است. بررسی آمار نشان می‌دهد تعداد کل کارکنان صنعت بیمه در سال 1397، برابر با 20700 نفر بوده و زنان با حدود 6400 نفر، سهمی برابر با 31.5 درصد را به خود اختصاص می‌دادند، اما در سال‌های اخیر حضور زنان در شرکت‌های بیمه با رشد بیشتری نسبت به متوسط همراه بوده، به نحوی که تا پایان سال 1401، از کل تعداد کارکنان این صنعت که 20854 نفر است، سهم زنان افزایش چشمگیری داشته و به حدود 48 درصد رسیده و جمعیتی برابر با 6775 نفر را تشکیل می‌دهد.
اگرچه سهم زنان در دهه 90 تقریباً حدود 31 درصد بوده، اما به لحاظ تعداد کارکنان با سرعت بالایی رو به افزایش بوده که نشان از بزرگتر شدن صنعت بیمه (افزایش تعداد شرکت‌های بیمه خصوصی و همچنین افزایش تعداد نیروی انسانی شرکت‌ها) دارد.
بدیهی است که صرفاً بررسی تعداد کارکنان و مقایسه سهم آنها به تنهایی نمی‌تواند نشانگر نقش زنان در شرکت‌های بیمه باشد و به همین دلیل باید بررسی با جزئیات بیشتر و بر اساس مدرک تحصیلی آنان نیز مد نظر قرار گیرد تا میزان بهره‌مندی شرکت‌های بیمه از تخصص زنان مشخص شود. تقسیم‌بندی کارکنان شرکت‌های بیمه بر اساس مدرک تحصیلی در سال 1401 نشان می‌دهد که به صورت کلی بخش عمده‌ای از کارکنان صنعت بیمه (حدود 50 درصد) دارای مدرک لیسانس هستند و حدود 28.8 درصد مدرک فوق‌لیسانس یا بالاتر دارند.
نکته قابل توجه این است که حضور بانوان با تخصص بالاتر در صنعت بیمه نسبت به آقایان بیشتر است، به طوری که 31.2 درصد از کل بانوان شاغل در صنعت بیمه دارای مدرک فوق‌لیسانس و بالاتر هستند و این عدد در آقایان حدود 27.7 درصد است. این مورد در شاغلان با مدرک لیسانس نیز قابل توجه است؛ 57 درصد از بانوان دارای مدرک لیسانس و تنها 46.9 درصد آقایان دارای این مدرک هستند.
به نظر می‌رسد که صنعت بیمه در رابطه با اشتغال زنان از میانگین جامعه وضعیت مطلوب‌تری دارد و این نمایانگر امکاناتی است که این صنعت می‌تواند برای زنان فراهم کند. با این حال همچنان باید در نظر داشت که زنان در صنعت بیمه تا رسیدن به برابری با مردان این صنعت راه طولانی‌ای در پیش دارند.
با درک وضعیت فعلی صنعت بیمه امکان اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌گر در جهت استخدام زنان در نقش‌های مدیریتی فراهم می‌شود و امید است که زنان صنعت بیمه بتوانند هر چه بیشتر متناسب با توانایی‌ها و شایستگی‌های خود جایگاه‌های مدیریتی بیشتری را اشغال کنند.
تارا پرهیزی، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه زنان
