ماجرا به 2 سال قبل بلکه بیشتر بر می‌گردد. زمانی که انتقادها از عدم اجرای پروژه الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراه‌ها بالا گرفته بود و هر سازمان ذینفعی دیگری را به سبب عدم پایبندی به تعهداتش به چالش می‌کشید. البته موضوع اصلی نه بحث زیرساختها بود نه عدم همکاری نهادها. صحبت از فرهنگ‌سازی بود و ایجاد رویه‌ای منظم برای الزام رانندگان به پرداخت مداوم و مستمر عوارض بزرگراهی تا بلکه هزینه‌های انجام گرفته زودتر جبران شوند و راه برای پروژه‌های بعدی باز شود.
اما مسئله این جا بود که هیچ قانون الزام‌آوری برای اجبار رانندگان به پرداخت عوارض وجود نداشت. طبق معمول کار به مجلس کشیده شد و ماجرا به سبب اهمیت آن در برنامه بودجه سال 1401 باید بررسی می‌شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، اخذ عوارض جاده‌ای در تمام آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ عملیاتی کند. همچنین قرار شد نیروی انتظامی به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو باشد و اما از آنجا که این موضوع ممکن بود تا مدت‌ها گلوگاهی برای الزام رانندگان به پرداخت عوارض تلنبارشده‌شان نداشته باشد پای بازیگر دیگری برای اجبار مردم به پرداخت عوارض آزادراهی به میان آمد. بیمه‌گران و بیمه شخص ثالث!
فشار از طریق بیمه‌ای که اجباری است
گلوگاه معلوم شد. تنها نقطه برخورد رانندگان با قانون که راه فراری برای آن نیست مگر به قیمت برداشتن یک خطر بزرگ. مجلس شورای اسلامی که از الزام نیروی انتظامی به جمع کردن عوارض آزادراهی امیدی نداشت این بار در زمان نگارش برنامه بودجه سال 1401 با هوشمندی از موضوع اجباری بودن بیمه شخص ثالث استفاده کرد و به این ترتیب بر اساس مصوبه مجلس در بودجه سال 1401، تعویض پلاک و تمدید بیمه شخص ثالث منوط به پرداخت عوارض آزادراهی شد. در بند «ی» تبصره 18 برنامه بودجه 1401 آمده است: «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند.»
موضوعی که یک سال تمام مسکوت مانده بود و هریک از نهادهای درگیر به سبب نداشتن زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی این طرح کلان موضوع را پشت گوش انداخته بودند. حتی سازمان برنامه و بودجه نیز مساله ورود بیمه‌ها به موضوع عوارض بزرگراهی را دنبال نمی‌کرد چرا که ماجرا روشن بود. زیرساختها ایراد داشتند و نهادهای زیربط باید متحمل صرف هزینه و زمان زیادی برای سامانه‌های ارتباطی با هم می‌شدند. تا این که این موضوع دوباره در بند «ک» قانون برنامه بودجه سال 1402 تاکید شد و باری شد بر دوش صنعت بیمه کشور!
مگر زیرساختها آماده شده‌اند؟
ماجرای پرداخت عوارض آزادراهی تا روز گذشته در سکوت خبری محض باقی مانده بود تا این که نامه قائم مقام بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه مبنی بر لزوم پرداخت عوارض بزرگراهی از سوی بیمه‌گزاران برای صدور بیمه شخص ثالث هیاهوساز بزرگ صنعت شد.
مجید مشعلچی در این نامه به کلیه شرکتهای بیمه ابلاغ کرده بود از روز 17 تیرماه صدور کد یکتا برای بیمه شخص ثالث منوط به داشتن مفاصاحساب عوارض بزرگراهی خواهد بود و در صورت بدهی بیمه گزار سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد.
این در حالی است که مجید مشعلچی خود یکی از منتقدان اصلی این قانون بود. او بعد از تصویب برنامه بودجه سال 1402 در گفت و گو با مراقب بیمه از ارسال نامه درخواست به مجلس برای برداشتن بار این مسئولیت بزرگ از روی دوش صنعت بیمه کشور گفت و آن را یکی از موانع بزرگ برای صنعت بیمه کشور در راستای اشاعه فرهنگ بیمه و توسعه آن یاد کرد.
به عقیده مشعلچی اضافه شدن فرآیندهای پرداختی به صدور بیمه شخص ثالث نمی‌تواند در راستای تسهیل تجربه مشتری و ساده سازی فرآیندهای خرید و صدور بیمه مطابق با نیازمندی‌های روز پیش برود.
قائم مقام بیمه مرکزی در آن زمان از مشکل مهم دیگری نیز صحبت کرد. چالش اتصال سامانه فراجا و شرکتهای بیمه تا روند صدور بیمه‌نامه بتوان در زمان درست و واقعی صورت بگیرد. به عقیده مشعلچی موضوع انجام پرداخت عوارض بزرگراهی و استعلام آن مهم‌ترین موضوعی است که باید مسئله آن در چالش با فراجا حل و فصل شود که اگر این زیرساختها فراهم نشوند این فرآیند فقط مانعی است بر روند عملیات‌های بیمه گری. به عقیده او فراجا باید تمامی نیازهای بیمه گران را به صورت برخط در اختیار شرکتهای بیمه قرار دهد تا این روال بتواند به سرانجام برسد. موضوعی که امروز می‌تواند چالش بزرگ دیگری برای صنعت بیمه چالش‌زده کشور باشد.
سابقه یک اقدام ناب
بحث الکترونیکی‌کردن دریافت عوارض در آزادراه‌ها به سال ۹۷ برمی‌گردد که شرکت سپندار به عنوان پیمانکار پروژه پرداخت الکترونیکی آزادراه‌های کشور انتخاب شد. در آن‌زمان اعلام شد که تا پایان سال ۹۷، ۲۲ آزادراه به اخذ عوارض الکترونیکی مجهز می‌شوند اما در بازه‌های زمانی مختلف، زمان‌بندی اجرای پروژه تغییر کرد. تا اینکه از اواسط آذرماه ۹۷، اجرای پروژه آغاز شد. مراحل نصب تجهیزات سامانه هوشمند پرداخت عوارض در حدود ۴ آزادراه آغاز شد و قرار بود تا پایان اسفندماه ۹۷ نیز به بهره‌برداری برسد. حتی آمارهایی اعلام شد که در نوروز ۹۸، ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو از ۴ بزرگراهی که مجهز به سامانه هوشمند اخذ عوارض است، عبور کردند. اما در سال ۹۹، مدیران عالی کشور تصمیم گرفتند این پروژه را متوقف کنند. عباس بیات سرمدی، مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده بود که به دلیل محقق‌نشدن وصول عوارض از این طرح به صورت موقت این طرح کنار گذاشته می‌شود و کیوسک‌های عوارضی به آزادراه‌ها بازمی‌گردند که البته پیمانکار این پروژه یعنی شرکت سپندار با این موضوع مخالف بودند. طبق بودجه ۱۴۰۱ هم قرار بود وزارت راه و شهرسازی با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی کند. اما از ۲۸ آزادراه تنها ۱۲ آزادراه الکترونیکی شد.
آیا کسی برای فرهنگ‌سازی کاری کرد؟
موضوع اجرای پروژه عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها باید از چند بعد بررسی شود؛ مردم، سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها، دولت و مجری طرح که وزارت راه و شهرسازی است. اما در این میان آنچه بیش از همه اهمیت دارد مردم هستند و لزوم آشنا کردن آنها با ابعاد مختلف پرداخت الکترونیکی راه‌ها در بسترهای اطلاع رسانی و آموزشی و نه استفاده از قوه قهریه قانون و ایراد قوانین تنبیهی.
بر اساس آمارهای رسیده اخذ عوارض در چند آزادراه فعلی به صرفه‌جویی سالانه حدود ۲۳ میلیون نفر-ساعت از وقت مردم، ۱۴ میلیون لیتر سوخت (با نرخ آزاد جهانی حدود ۴۷۰ میلیارد تومان) و ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه مستقیم آزادراه‌ها در محل ایستگاه‌ها منجر شده است. همچنین کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش استهلاک خودرو، کاهش تولید آزبست ناشی از ترمز، کاهش تولید مونوکسید کربن، افزایش شفاف‌سازی عملکرد و … را به همراه داشته است. اما آیا در رابطه با این موضوع نهادی مسوولیت اطلاع رسانی به مردم را بر عهده گرفت؟ آیا در رابطه با فرهنگ استفاده از باجه‌های الکترونیکی کار فرهنگی یا اطلاع رسانی خاص انجام شد؟ در این میان آنچه که دولت را در گرفتن عوارض از مردم مستأصل کرده به حتم رویکردی فرهنگی است که از عدم آگاهی عموم جامعه و از آن مهم‌تر عدم اعتماد مردم به هزینه کردهای دولت بر می‌آید. در حالی که اگر مردم بدانند که بخش قابل توجهی از این پول صرف نگهداری و بهبود وضعیت آزادراه و بازگشت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود، برای پرداخت آن مقاومت کمتری می‌کنند و مانند باقی رویکردها آن را روال طبیعی زندگی در دوران جدید می‌دانند.
اما استفاده از اجبار قانون برای پیش بردن مردم به سمتی که درونمایه های فرهنگی آن را کسب نکرده‌اند آن هم با اهرم فشار صنعت بیمه کشور نه تنها نمی‌تواند جنبه مثبتی داشته باشد که حتی ابعاد منفی آن نیز بیشتر از منافعش خواهد بود و در این میان صنعت بیمه بیش از هر نهاد مسوول دیگری از این بازی قانون زده و گروکشی بیمه شخص ثالث به ازای مفاصا حساب عوارض بزرگراهی لطمه خواهد خورد. کافی است نگاهی به آمار و ارقام تعداد خودروهای بدون بیمه شخص ثالث و سفره تورمزده مردم داشته باشیم تا بدانیم الزام و سیاست‌های قهری و سلبی هیچ وقت نمی‌تواند جای فرهنگ‌سازی و روشن‌گری در رویکردهای قانونی را بگیرد.
