لیدا هادی / واکنشها به ماجرای فساد مالی یکی از شرکتهای بیمه که روز گذشته از سوی رسانه «فرابیمه» مطرح شد بسیار متنوع بود؛ حدس و گمانهای بسیار و بدتر از آن اصرار به بازگویی و بیان مواردی از سوی مدیران ارشد و میانی شرکتهای بیمه که گویی حالا فرصتی برای واگویه راز مگوی درونشان داشتند و به بهانه خاطر امنی که حالا با فسادستیزی وزیر اقتصاد و رئیس کل جدید بیمه مرکزی فراهم شده است، دنبال فرصتی برای بیان آن بودند.
موضوعی که در ماجرای افشای ماجرای قرارداد صوری ۱۲ میلیاردی برای همه اهمیت داشت نام شرکت بیمه بود و اسم و رسم رسانه یا فرد طرف قرارداد که مفصل به موضوع هدف و منظور از این قرارداد هم میرسیم.
اما آنچه ورای این ماجرا حالا اهمیت بسیاری پیدا کرده و روی دیگر داستان را نمود میدهد آشکار شدن هفت سر اژدهای خفتهای است که بر گستره وسیعی از صنعت بیمه کشور سیطره انداخته است. آنچه حالا مهم است سازوکار ضعیف مدیریتی و نظارتی است که تا امروز فرصتهای فسادزا را فراهم کرده و این سازوکار مسموم میبایست هرچه سریعتر اصلاح شود چرا که بدون شک هماکنون بسیاری فسادهای ریز و درشت در لایههای پنهان این روند در جریان بوده و در آینده نیز اخبار تلخ و دردناک دیگری از این دست خواهیم شنید.
اساساً مسئله ما به این مربوط میشود که در چه عمقی به مسائل نگاه میکنیم. آیا به محض بروز یک فساد در ساختاری، به دنبال افشای نام مفسدان و رسوایی آنها هستیم یا این که کمی بیشتر به عمق میرویم تا به ریشههای واقعی آن پی برده و در آن سطح با آن مقابله میکنیم؟
بیایید قبول کنیم که چند وقتی است پرداختن به حواشی نگاه ما را به شدت به سطح ابتدایی آورده و از درک عمیق مسائل باز میدارد و یکی از موضوعاتی که معمولا در این سطح از نگاه ما مغفول مانده و کمترین توجهی به آن نمیشود، مقوله فساد و رابطه عمیق آن با مساله حاکمیت شرکتی است!
بله! آنچه اسباب ارتزاق این اژدهای هفتسر فساد در بیمه را فراهم کرده عدم حکمرانی صحیح در پیکره صنعت بیمه است. امروز تمام نظامهای حقوقی کشورهای توسعهیافته با وضع قواعدی تحت عنوان حاکمیت شرکتی به دنبال این هستند که ساختار ارکان شرکت را به گونهای تنظیم کنند که احتمال فساد در آن به حداقل ممکن برسد و از حیث شفافیت، نقطهای تاریک در صورتهای مالی شرکت باقی نماند. اما متاسفانه در صنعت بیمه کشور با وجود آییننامهها در این باره هنوز در رابطه با قواعد حکمرانی دچار نقایص بسیار هستیم.
در حاکمیت شرکتی دو هدف مهم دنبال میشود؛ اول اطمینان از رفتار مسئولانه ارکان شرکتها و دوم دستیابی به بالاترین سطح از شفافیت، سودآوری و کارایی. تنها با پیاده شدن ارکان یک حکمرانی شرکتی واقعی است که می توان امید داشت روزی رویکرد ما از مقابله با مجرم به مقابله با جرم تغییر یابد و این همان سَر بزرگتر اژدهای هفتسر فساد است که اگر بریده شود، مبارزه با مابقی سرها کار چندان دشواری نیست!