«نقاط حادثه‌خیز؛ عامل اصلی افزایش تصادفات و تلفات رانندگی در کشور.»؛ این عبارتی است که کمال هادیانفر، رئیس پلیس وقت راهور فراجا در یک سال باقی‌مانده از فعالیتش در سال ۱۴۰۲ بارها و بارها به زبان آورد و دولت را نسبت به این موضوع به تامل واداشت.
به گفته هادیانفر نزدیک به 5هزار نقطه حادثه‌خیز در شهرها و جاده‌های کشور داریم که ۸۸۷ نقطه پر تصادف شناسایی و در اولویت رفع خطر قرار گرفته‌اند. اما راهکاری که او برای رفع خطر داشت چه بود؟ کشیده شدن پای صنعت بیمه و استفاده از منابع آنها برای اصلاح مناطق خطرساز؛ بی‌توجه به میزان برداشتی هر ساله راهور فراجا از سهم عوارض صنعت بیمه از منبع دریافت بیمه‌های شخص ثالث که هیچ وقت گزارشی از زمینه هزینه‌کرد این عوارض اجباری به نهادهای بالادستی درز نکرد!
زنگ‌ها به صدا درآمد
هادیانفر کلیدواژه را دست دولتمردان داد و زمزمه‌های برداشت از منابع صنعت بیمه از همان زمان به گوش رسید. این بار پای مهرداد بذرپاش و وزارت راه و شهرسازی به میان آمد. از سال گذشته وزارت راه به هر نحوی در تلاش بوده است با توجه به موضوع اصلاح نقاط حادثه‌خیز از منابع صنعت بیمه و به طور خاص از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی که تکالیف روشن و مشخصی دارد، برداشت داشته باشد. تا جایی که این موضوع بارها در سال گذشته به تصویب شورای عالی حمل و نقل و حتی هیئت دولت رسید؛ ولیکن به سبب مغایرت با قانون این موضوع، سرانجام دلخواه دولتمردان را به همراه نداشت.
رفت و برگشت‌ها ادامه داشت تا این که در نهایت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بندی با مضمون برداشت ۸ هزارمیلیارد از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز به سعی و تلاش وزیر راه و شهرسازی و همراهی سازمان برنامه و بودجه گنجانده شد.
البته این عدد در نهایت به رقم ۴ هزار میلیارد کاهش پیدا کرد. ولی این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس و با همه تلاش‌های وزارت راه حذف شد و در نهایت در نسخه نهایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ این مسئله هیچ موضوعیتی نداشت.
اما گویا در بخش دوم بررسی بودجه که احکام و مصوبات در قالب جداول پیوست قانون بودجه بررسی می‌شوند، وزارت راه و شهرسازی در تلاشی دوباره سعی بر این دارد که برداشت از منابع صندوق را در جداول لحاظ کند؛ به طوری که طبق شنیده‌ها در جلسه فوق‌العاده دولت که در تاریخ ۱۱ فروردین امسال برای بررسی جداول برنامه بودجه 1403برگزار شد، با پیگیری‌های مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی مقرر شد برداشت از منابع صندوق که در صحن علنی مجلس رد شده بود، این بار در جداول وارد و اعمال شوند، البته با مقادیری پایین‌تر از مقدار ۴ هزار میلیاردی گذشته!
در این میان این نکته حائز اهمیت است که بر اساس قانون و آیین‌نامه‌ای که رسیدگی به برنامه بودجه ۱۴۰۳ را به دو بخش تقسیم کرده است – بخش رسیدگی به احکام و بخش رسیدگی به جداول- این دو بخش باید در کنار همدیگر و متناظر با هم باشند و در این میان مجلس اجازه وارد کردن پیشنهادات جدید دولت در قالب احکام و تبصره در ذیل جداول را نخواهد داشت.
به این معنا که اگر موضوعی در بخش اول بررسی برنامه بودجه و در بحث احکام و تبصره‌ها بررسی شده و به تصویب نرسیده باشد، نمی‌تواند در بخش بررسی دوم مجلس و زمان تصویب جداول آنها را لحاظ و استناد کرد؛ همان نکته‌ای که به سبب تذکرات پیاپی نمایندگان مجلس روز گذشته با واکنش صریح و قاطع محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
یک نه بزرگ؛ پیام روشن مجلس به دولت
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس، در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی که از تغییرات و تفاوت زیاد در احکام بودجه ۱۴۰۳ انتقاد می‌کرد، پاسخی قاطع داد و گفت: «بر اساس بند (ب) ماده ۱۸۲ در این مرحله به هیچ عنوان نمی‌توانیم احکام جدیدی را نه در کمیسیون تلفیق، نه در صحن و نه در پیشنهاد دولت به مجلس مطرح کنیم؛ لذا کمیسیون تلفیق نمی‌تواند وارد بحث تغییر مصوبات شود.»
قالیباف با بیان اینکه ما میزان منابع و مصارف را مشخص کردیم و این موضوع به قانون تبدیل شد، به این نکته اشاره کرد که دولت بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه لایحه را به مجلس داد و مجلس نیز آن را تصویب کرد، شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد و مجلس قبل از عید بخش اول را به عنوان قانون ابلاغ کرده است و نه دولت و نه کمیسیون تلفیق و نه مجلس حق تغییر منابع و مصارف در کلان را ندارد؛ رویکردی قاطع و پاسخی روشن از سوی قوه مقننه کشور به دولت.
اما آیا قاطعیت محمدباقر قالیباف در برابر مصوبات دولت ابراهیم رئیسی در نهایت به نفع صنعت بیمه کشور تمام می‌شود یا چنان موارد دیگر استثنایی در میان بیاید و دولت و مجلس به بهانه همگرایی آنچه را که نباید مصوب کنند؟
