احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در برنامه تحول خود که پیش از گرفتن رأی اعتماد از مجلس آن را منتشر کرد، جایگاه خاصی برای بیمه قائل شده بود. او از تغییر در ساختار نظارتی بیمه مرکزی گفت و از برنامه‌هایی که باید برای تحقق روند تحول دیجیتال در صنعت سنت‌زده بیمه اجرایی می‌شد. اظهارات وزیر اقتصاد در آن زمان با واکنش‌های متفاوتی از سوی بازیگران اصلی صنعت بیمه کشور همراه بود.
وزیر اقتصاد در برنامه جامع خود برای صنعت بیمه همواره به نکته مهمی اشاره داشته است؛ «پیگیری ارتباطات الکترونیک سامانه‌های بیمه». موضوعی که او در اولین نشست رسمی‌اش بعد از گرفتن رأی اعتماد خطاب به مدیران بیمه از آن به‌عنوان یکی از اهداف وزارتخانه متبوع خود یاد کرد و هشدار داد که با هرگونه مقاومتی در راستای اجرایی‌شدن این موضوع مقابله می‌کند؛ چراکه به عقیده او راه‌اندازی سامانه جامع الکترونیک با منافع عده‌ای از اهالی صنعت بیمه در تضاد است و بیمه مرکزی موظف به رویارویی با این مقاومت‌ها و مقابله‌ها.
صحبت‌های صریح و تند احسان خاندوزی در رابطه با اصلاح ساختار پیگیری مطالبات به نقطه عطف بزرگی در بیمه منجر شد چرا که چندی بعد مجید بهزادپور در دیدار با رئیس پلیس راهور ناجا از راه‌اندازی اپلیکیشن مشترک پلیس و بیمه برای رسیدگی سریع به امور ارزیابی و پرداخت خسارت تصادفات رانندگی خبر داد و عنوان کرد سامانه کروکی آنلاین بیمه از ابتدای شهریور1401 و به مناسبت هفته دولت فعالیت خود را آغاز می کند. رویکردی که هر بار به بهانه‌ای تا امروز به عقب انداخته شد.
سالیانه حدود یک‌ونیم میلیون تصادف در کشور اتفاق می‌افتد که شامل رخدادهای جزئی و شدید است. پلیس بر اساس وظایف، متولی رسیدگی و تنظیم پرونده است و مهم‌ترین برگ این پرونده نیز نظریه کارشناسی تصادفات و کروکی است که مقصر حادثه را تشخیص می‌دهد و البته در این میان انجام امور ارزیابی و کروکی تصادفات به صورت آنلاین می‌تواند گامی مؤثر در کاهش تصادفات، کوتاه شدن زمان پرداخت خسارت و جلوگیری از تصادفات ساختگی باشد.
در این پروژه که به گفته مسئولان بیمه مرکزی فاز نخست آن در رشته شخص ثالث آماده پیاده‌سازی شد قرار بود که در تصادفات خودرویی جزئی که نیاز به کروکی نیست و خسارت جرحی ندارد، اپلیکیشنی مبتنی بر تلفن‌های هوشمند، تولید و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد تا طرفین تصادف در صورت توافق بر سر مقصر و زیان‌دیده، به کمک آن اقدام به فیلم‌برداری و مستند‌سازی صحنه تصادف می‌کنند و بعد از تشکیل پرونده خسارت الکترونیک صحنه را ترک می‌کنند.
در واقع با استفاده از این اپلیکیشن دیگر نیازی به مراجعه به مراکز پرداخت خسارت نیست و از این مرحله به بعد، پرونده الکترونیکی تشکیل‌شده توسط ارزیابان خسارت متصل به سیستم، مورد ارزیابی قرار گرفته و به شرکت بیمه عامل ارجاع داده می‌شود و شرکت بیمه نسبت به پرداخت الکترونیکی خسارت به زیان‌دیده اقدام می‌کند.
اما این چشم‌اندازی روشن و امیدبخشی که بیمه مرکزی از آن صحبت می‌کرد تا امروز به چه مرحله‌ای رسیده است؟ باید بگوییم سنگ بزرگی که بیمه مرکزی از آن صحبت می‌کرد صرفا به ارسال پی‌دی‌اف کروکی به شرکت‌های بیمه ختم شد!
صفر تا صد کروکی آنلاین
سیستم کروکی آنلاین با استفاده از تبلت و داده‌های ایجادشده بر اساس طرح تصادف که بخش عمده آن در تبلت‌ها وجود دارد و همچنین واردکردن داده‌های لازم از سوی کارشناس پلیس راهور، کروکی آنلاین را ترسیم می‌کند. پس از تکمیل کروکی از سوی کارشناس، این کروکی برای مراجع مربوطه مانند بیمه و قوه قضاییه ارسال می‌شود و سپس یک کد پیگیری صادر می‌شود که مقصر و زیان‌دیده می‌توانند با استفاده از آن، به شرکت‌های بیمه یا در صورت لزوم به قوه قضاییه مراجعه و کارهای لازم را پیگیری کنند. مسئله‌ای که به سبب وابستکی آن به بودجه و فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم از سوی وزارت ارتباطات تا امروز در موارد اعمال‌شده چندان نتیجه مطلوبی نداشته است. این مسئله را می‌توان در صحبت‌های بیمه‌گزاران در زمان ارجاع به شرکت‌های بیمه و مشکلات عدم ارسال و … به سبب زیرساخت‌های نامناسب دنبال کرد.
نیاز به شفاف‌سازی درباره کروکی آنلاین
بیمه مرکزی در حالی از راه‌اندازی سامانه کروکی آنلاین صحبت می‌کند که هنوز ساز و کار مشخصی برای برطرف شدن مشکلات فعلی آن تبیین نشده است. در این میان به نقل از رسانه بیمه‌نویس امروز مجید مشعلچی، قائم مقام بیمه مرکزی از حذف کامل کروکی‌های کاغذی تا پایان خردادماه خبر داد و عنوان کرد کروکی آنلاین حدود دو ماه است که به فاز نهایی خود نزدیک می‌شود و ۵ تا ۶ استان حدود ۹۰ درصد تحت پوشش کروکی آنلاین هستند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد نهاد ناظر پیش از هر اقدامی در راستای توصیه‌های وزیر اقتصاد و طرح تحول دیجیتالی که برای صنعت بیمه کشور به همراه سایر مدیران ارشد طرح‌ریزی کرده است نسبت به شفاف‌سازی روند امور و بیان واضح ساز‌وکارهای آن به اکوسیستم بیمه توجه داشته باشد چرا که این روزها به سبب نقد و نظرهای مختلف دررابطه با عملکرد مسئولان بیمه مرکزی هر اقدام غیرشفاف – ولو قابل دفاع و توجیه‌پذیر- به بوته نقد کشیده می‌شود. از جمله هزینه‌کرد 200 میلیاردتومانی در این پروژه و خرید 8 هزار تبلت برای کارشناسان طبق آخرین آمار که از سوی صنعت بیمه پرداخته شده است در حالی که سؤال اینجاست که چرا شرکت‌های بیمه باید زیر بار هزینه‌هایی بروند که تا امروز جزو وظایف پلیس راهور بوده است. اگر سامانه کروکی آنلاین و ارزیابی خسارت در وظایف پلیس راهور قرار دارد بنابراین وظیفه صفر تا صد ماجرا به دست پلیس راهور است و در نهایت لازم است که دسترسی‌های لازم در اختیار شرکت‌های بیمه قرار بگیرد!
صنعت بیمه و وعده استفاده از دولت الکترونیک
دولت الکترونیک را می‌توان انقلابی بزرگ مبتنی بر تشریک مساعی میان گروه‌های مختلف دولت تلقی کرد که در آن جریان اطلاعات و ارتباطات، در فضایی سایبر صورت می‌گیرد و با افزایش فرصت‌های شبکه‌ای و ارتقای عملکرد سازمانی همراه است.
سوای همه بحث‌هایی که در مبحث استقرار دولت الکترونیک و چرایی عدم تحقق آن در کشور وجود دارد، باید ابتدا به‌دنبال جواب این سؤال بود که آیا استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت‌های بیمه نقش دارد؟ آیا استقرار دولت الکترونیک بر جلب رضایت مشتریان، بر انتقال سریع و صحیح اطلاعات و کاهش هزینه‌های شرکت‌های بیمه مؤثر خواهد بود؟
از دید مشتریان، به کارگیری ابزارهای دولت الکترونیک باعث بهبود میزان رضایت‌مندی آنها می‌شود. از سوی دیگر طبق تحقیقات انجام‌شده مرکز مطالعات شهری، استقرار دولت الکترونیک به بهبود روش‌های سنتی انتقال اطلاعات، افزایش سرعت در ارائه خدمات، بهبود خدمات پس از فروش با هزینه کمتر، بهبود اطلاع‌رسانی خدمات بیمه‌ای، معرفی خدمات جدید، افزایش درجه اطمینان در بررسی درخواست‌ها و ارائه خدمات، سهولت خرید خدمات بیمه‌ای، سهولت ارتباط با مشتریان و در نتیجه افزایش سهم بازار، افزایش درآمد خالص شرکت بیمه، کاهش هزینه‌های توزیع و فروش و بازاریابی و سایر هزینه‌های عملیاتی ختم می‌شود.
در واقع در محیط رقابتی امروز و با افزایش شرکت‌های بیمه، استفاده از خدمات دولت الکترونیک و توسعه آن برای شرکت‌های بیمه یک ضرورت خواهد بود، ولی باید توجه داشت اجرای چنین طرح‌ها و اقداماتی توسط دولت در هر کشوری نیازمند رشد و ارتقای افکار و فرهنگ آن جامعه برای موفقیت بیشتر است.
از طرفی هماهنگی کلیه سازمان‌ها و نهادها در این امر و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم نکته بسیار کلیدی و مهمی است که باید آن را در نظر داشت؛ رویکردی که باید منتظر ماند و دید که چطور در میان بازیگران اکوسیستم بیمه کشور به مرحله اجرا می‌رسد.
