آذر ماه سال گذشته بود که کمال هادیانفر، رئیس پلیس وقت راهور فراجا از آمار غیرمنتظره موتورسیکلت‌سواران بدون گواهینامه خبر داد. تا پیش از این هر آنچه درباره شمار انبوه راکبان موتور در خیابان‌های شلوغ پایتخت و سایر شهرها به گوش می رسید، گزارش‌هایی تکان‌دهنده از راکبان بدون بیمه‌نامه شخص ثالث بود؛ همان آماری که می‌گفت با وجود بیش از ۱۱.۵ میلیون موتورسوار در کشور تنها ۱.۵ میلیون یعنی ۱۳ درصد موتورسواران دارای بیمه‌نامه هستند و 87 درصد بدون بیمه شخص ثالث در خیابان‌ها جولان می‌دهند.
اما آنچه هادیانفر بیان کرد ابعاد ماجرا را بزرگ‌تر جلوه داد. به گفته او از شمار نزدیک به 12 میلیون موتورسواری که در شهرها تردد دارند فقط تعداد 6 میلیون و 800 هزار راکب موتور گواهینامه دارند و باقی بدون داشتن مجوز رانندگی و شاید حتی بدون بیمه شخص ثالث مشغول به حضور هرروزه در شهرها هستند؛ چرا که بخش بزرگی از موتورسواران در کشور طی سال‌های گذشته به نحوی با وسیله نقلیه خود امرار معاش می‌کنند. بماند که شمار 91 درصد موتورسیکلت‌های کشور نیز اسقاطی و فرسوده هستند که آن داستان دردناک دیگری است!
تسهیلگری همیشه جوابگوست
در علت عدم رویکرد راکبان موتور به تهیه بیمه شخص ثالث می‌توان دنبال عوامل بسیاری بود که تا پیش از این بارها در گزارش‌های مختلف از منظر رویکردهای اجتماعی و اقتصادی به آن پرداخته شده است اما در موضوع چرایی عدم تهیه گواهینامه شاید بتوان مهم‌ترین علت را طولانی بودن مسیر گرفتن گواهینامه موتور و سختگیری‌های بسیار در اعطای آن قلمداد کرد؛ موضوعی که در نهایت با تصمیم پلیس راهور فراجا برای آن تدبیری اندیشیده شد و پای طرح اعطای گواهینامه آسان یک روزه به میان آمد؛ طرحی که به گفته هادیان فر در همان روزهای نخستین اجرا توانست شمار 80 هزار نفر را به تهیه گواهینامه طی یک روز ترغیب کند که به حتم این آمار امروز به رقمی بیش از این رسیده است. و به این ترتیب تسهیلگری در فرآیندها نتیجه خود را نشان داد، نه قوانین سختگیرانه و گاه بازدارنده!
تغییر مسیر قطار بیمه روی ریل‌های جدید
تسهیلگری. واژه ای که این روزها به ندرت در صنعت بیمه کشور می‌شنویم. تا امروز هر آنچه در بیمه راکبان موتورسیکلت – سوای رانندگان سواری- شنیده شده صرفا بخشودگی جریمه‌های دیرکرد تهیه بیمه‌نامه بوده که در بازه‌های زمانی خاص به مناسبت‌های ویژه برای ترغیب موتورسواران تعیین می‌شد. آن هم با درخواست‌های مکرر صندوق تامین خسارت های بدنی و پیگیری‌های این نهاد از بیمه مرکزی بلکه بتوان به طریقی باری از دوش صندوق تامین به سبب هزینه‌های ناخواسته برداشت.
صندوق تامین خسارت‌های بدنی که تا امروز به ناچار برای الزام به تهیه بیمه‌نامه برای رانندگان وسایل نقلیه اعمال قوانین را به شکل گازانبری از نهادهای مختلف درخواست می‌کرد و به این سبب در معرض نقدهای بسیار نیز بود، حالا با تغییر سیاست‌های خود نقشه‌راه دیگری برای خود تعریف کرده است.
تغییر ریل از سمت قوانین قهری یا ارائه پیشنهادات ناگزیرانه مناسبتی برای فرهنگ‌سازی – که کمتر زمانی جوابگو بود – به سوی طرح‌های هدفمند تشویقی بدون متغیر زمان؛ تدبیری خاص از سوی مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی که این روزها حرف و حدیث درباره عملکرد او بسیار است!
تدبیر دوراندیشانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی
تغییر سیاست‌های صندوق تامین خسارت های بدنی را می‌توان به وضوح در نامه‌ای که مهدی قمصریان روز 18 فروردین امسال برای علی استادهاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی فرستاده است، مشاهده کرد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در این نامه با اشاره به آمار و ارقام تکان‌دهنده از راکبان بدون بیمه و گواهینامه موتورسیکلت‌های کشور از یک پیشنهاد بخشودگی دائمی صحبت کرده است. با این مضمون که جرایم حاصل از نداشتن بیمه‌نامه در خصوص افرادی که در طرح گواهینامه آسان یک‌روزه فراجا اقدام به گرفتن گواهینامه می‌کنند در تمام ایام سال مشمول بخشودگی باشد نه صرفا در بازه‌های مناسبتی!
حالا بنشینیم و نتیجه را ببینیم
باید پذیرفت که استفاده از اجبار قانون برای پیش بردن مردم به سمتی که درونمایه‌های فرهنگی آن را کسب نکرده‌اند آن هم با اهرم فشار صنعت بیمه و سایر نهادها نه تنها نمی‌تواند جنبه مثبتی داشته باشد که حتی ابعاد منفی آن نیز بیشتر از منافعش خواهد بود و در این میان صنعت بیمه بیش از هر نهاد مسئول دیگری از این بازی قانون‌زده لطمه خواهد خورد.
کافی است نگاهی به آمار و ارقام تعداد خودروهای بدون بیمه شخص ثالث و سفره تورم‌زده مردم داشته باشیم تا بدانیم الزام و سیاست‌های قهری و سلبی هیچ وقت نمی‌تواند جای فرهنگ‌سازی مداوم و دنباله‌دار و روشن‌گری در رویکردهای قانونی و سیاست‌های تشویقی را بگیرد.
برای رسیدن به این دیدگاه باید منتظر ماند و نتیجه ریل‌گذاری‌های تازه و تغییر مسیر سیاست‌گذاری‌ها را از منظر پیشنهادات صندوق تامین خسارت های بدنی به بیمه مرکزی و سایر نهادهای مرتبط شاهد بود. شاید سیاست‌های تشویقی در مقایسه با اجرای قوانین سلبی بازدهی کمتری داشته باشند ولیکن در درازمدت این تشویق و هدف‌گذاری مدون مدت‌دار است که کار را به نتیجه می رساند!
