پرداخت هزاران میلیارد تومان به اتباع خارجی از جیب بیمهگزاران ایرانی بهزودی به چالش جدید صنعت بیمه تبدیل خواهد شد.
بر اساس گزارشی که در روزهای اخیر از سوی صندوق تامین خسارتهای بدنی منتشر شده است، تنها از منابع این صندوق در هشت سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به زیاندیدگان اتباع خارجی ناشی از حوادث رانندگی پرداخت شده است.
بررسیها نشان میدهند اکثریت غالب این زیاندیدگان مربوط به همسایگان شرقی ایران است.
همچنین اطلاعات دریافتی «فرابیمه» بیانگر این است که اغلب این افراد بدون مجوز قانونی وارد کشور شده و اقامت آنها نیز تابع قوانین ایران نیست.
مبارزه با پولشویی؛ فقط برای ایرانیان
قانون مبارزه با پولشویی و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه، تاکید میکند که ارائه هرگونه خدمت به افراد منوط به احراز هویت و شناسایی آنها است و این مهم درباره تمام آحاد افراد ایرانی در دستگاه های مختلف ارائه خدمت نظیر بانکها و بیمهها و مراجع قضایی و … به دقت رعایت میشود.
این در حالی است که احراز هویت و شناسایی مهاجرین غیرقانونی به دلیل فقدان زیرساخت های کافی حکمرانی در کشورهای مبدا تقریبا ناممکن است تا جایی که برای تشکیل یک بانک اطلاعاتی اولیه بخشهای انتظامی و سیاسی مرتبط در برخی استانها اقدام به اسکن چشم و تشکیل پرونده برای افرادی که داوطلب هستند، میکنند.
بدیهی است تا زمانی که شناسایی دقیق و قابل استنادی برای مهاجرین صورت نگیرد، رعایت تکلیف قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین بالادستی امکانپذیر نخواهد بود. مع الوصف نحوه ارائه خدمت به این گروه از جمله پرداخت هزاران میلیارد تومان به افراد شناسایی نشده محل سوال است.
خرج از کیسه میزبان
گزارش صندوق تامین خسارتهای بدنی نکته ناراحتکننده دیگری نیز دارد. بر اساس ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بخش عمده و قابل توجهی از منابع این صندوق از عوارض بیمهنامههای صادره شخص ثالثی که توسط ایرانیان خریداری میشود تامین میشود. سایر منابع صندوق نیز مانند بخشی از جرایم راهنمایی و رانندگی و هزینه های دادرسی و قضایی و تعزیرات هم از منابع افراد ایرانی حاصل می شود.
مشخص نیست چرا باید تامین خسارات جانی زیاندیدگان اتباعی که عموما قوانین جاری کشور را زیر پا گذاشتهاند، از جیب افراد قانونمدار ایرانی صورت گیرد؟
لازم به ذکر است بر اساس گزارش های منتشرشده در سالهای اخیر، صندوق تامین خسارتهای بدنی کمتر از ۲۰ درصد خسارات جانی شخص ثالث حوادث رانندگی را در کشور پرداخت میکند و مابقی این خسارات توسط شرکتهای بیمه پرداخت میشود لذا برآورد می شود خسارات پرداختی مجموع صنعت بیمه در سالهای اخیر بسیار چشمگیرتر و نگران کنندهتر از آماری است که صندوق تامین آنها را منتشر کرده است.
سوال اساسی اینجاست که چرا مراجع ذیصلاح راهکار عملیاتی و موثری برای مقابله با این پدیده چالشبرانگیز تمهید و تدبیر نمیکنند؟