نظام سرمایه‌داری حاکم در دنیا، نهادها و سازمان‌ها را به سوی بخش خصوصی سوق داده است به گونه‌ای که آنها آزادانه در زمین جامعه بازی کنند. دولت هم نقش ناظر یا داور را بازی خواهد کرد؛ مثل سیاستهای دستوری قیمت‌گذاری کالاهای اساسی یا همانگونه که گفته‌شد داوری.
از سوی دیگر، حرص و طمع جزئی از ویژگی‌های بخش خصوصی است و در چنین موقعیتی دولت نقش بازدارندگی برای پیشروی بیش از اندازه بخش خصوصی را دارد. وقتی دولت توان انجام ابتدایی‌ترین وظایف را نداشته باشد، اعتماد مردم به هرگونه شرکت یا سازمانی کمرنگ می‌شود چون اولین تصور مردم از نهادها یا ساختارها از جمله بیمه‌ها، همان دولت است.
در سال‌های اخیر کالایی نبوده که گران نشود. آن هم در شرایطی که دولت مرتب بابت ثبات قیمت‌ها اطمینان‌خاطر می‌داد. با چنین نتیجه‌ای جایی برای اعتماد می‌ماند؟
در یک انتخابات رای مردم عملا رای اعتماد به ساختاری است که شرایط مناسبی برای همگی ایجاد کند. وقتی نتیجه همراه با تشنج باشد عملا دیگر اعتمادی نمی‌ماند که ارتباطی براساس آن شکل بگیرد. چندی پیش دولت سیاست‌هایی به‌کار گرفت که مردم را به سمت بورس سوق داد اما به دلیل ریزش ناگهانی بازار سرمایه، ضرر هنگفتی نصیب مردم شد. از طرفی شرایط تورمی باعث شده مردم اطمینانی به قدرت دولت برای کنترل اوضاع نداشته باشند. این دو گزاره کنار همدیگر عملا جایی برای امید به برقراری ارتباط دوسویه و مناسب بین شرکت‌ها از جمله بیمه‌ها با مردم نمی‌گذارد.
به عبارت دیگر فاصله‌گرفتن دولت و مردم از یکدیگر به معنای دوری هر نهاد و سازمانی از جامعه هدف خود است چون اولین تصور شهروندان از این سازمان‌ها، همان دولت است. در چنین شرایطی رفتار مردم کاملا متشنج خواهد بود و برعکسِ قواعد دولت کار می‌کنند.
تاریخ نشان داده که سیاستهای صرف دولتی یا خصوصی جواب نمی‌دهد و بازارهای بسته و باز به سمت هم حرکت می‌کنند. هرجا که ساختار به صورت انحصاری در اختیار نهادهای خاصی قرار بگیرد، چه خصوصی و چه دولتی، نتیجه موردنظر که افزایش سطح امنیت جانی و مالی مردم است محقق نخواهد شد. به بیانی دیگر ارتباط بین مردم و نهادها هم براساس یک مراوده دوطرفه بنا شده است و اگر مردم عایدی موردنظر را به‌دست نیاورند از این رابطه دوری می‌کنند.
هیچ‌کسی در موقعیت ضرر و زیان نمی‌ماند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد اعتماد مردم نسبت به هر سازمانی که نسبت به آینده اطمینان‌خاطر می‌دهد به شدت کاسته شده‌است. گزاره‌ای که محصول برآورده‌نکردن انتظارات سمت تقاضا یا مردم است. افراد و نهادهای مختلف به طور طبیعی نسبت به قراردادی نامنصفانه که موجب ضرر و زیان شود، دوری می‌کنند و شرایط کنونی مردم در مقابل نهادها در حال حاضر این چنین است.
مخصوصا برای نسل جوان که برای آینده کلی برنامه دارد اما شرایط هرگونه اعتماد به نهادها اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها را خطا و اشتباه تصور می‌کند. ارتباط بر پایه رضایت شکل می‌گیرد و تا وقتی در این گزاره دوطرفه، رضایت دوجانبه وجود نداشته‌باشد نمی‌توان آن را ارتباطی محکم نامید.
عملکرد ابن‌الوقتی (فرصت‌طلبانه) سازمان‌ها و ضرر مردم در سال‌های اخیر باعث شده عملا چشم‌انداز روشنی برای ارتباط مردم و نهادها وجود نداشته باشد. آن هم در حالی که زیست سازمان‌ها به مردم وابسته است.
