دو روز پایانی تیرماه هر سال را می توان پرالتهاب ترین روزها برای صنعت بیمه کشور دانست. روزهای برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های بیمه و روی داریه ریختن همه عملکرد یک سال قبل بلکه مورد تایید سهامداران قرار بگیرد و مدیرعامل و سایر اعضای شرکت با مهر تایید هیات مدیره خود نفسی تازه کنند برای یک سال تلاش دیگر.
روز گذشته صنعت بیمه کشور توفانی خبری از برگزاری مجامع عمومی سالیانه شرکت‌های بیمه داشت. شرکت‌هایی که همگی با تقسیم سهم‌های مشخص بر کارنامه خود امضای قبولی گرفتند.
در این میان آنچه در میان اخبار تکراری تایید صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه در روز پایانی تیرماه می‌توانست اهمیت دوچندانی داشته باشد برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی بود و مهر تاییدی که در نهایت مهدی قمصریان – که چند ماه گذشته را به چالش های بسیار گذرانده بود- از مجمع صندوق تامین گرفت تا در صورت تداوم حضور در مقام خود یک سال دیگر را نیز در صندوق تامین به خدمت بگذراند.
جای وزیر اقتصاد خالی بود
مجمع سالیانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی دیروز یک غایب هم البته داشت آن هم وزیر امور اقتصادی و دارایی.
سید احسان خاندوزی در دو سال اخیر به عنوان یکی از داوران سنجش عملکرد صندوق حضور داشت اما امسال گفته شد بدلیل جلسه دولت امکان حضور در مجمع صندوق را پیدا نکرد.
البته با توجه به اخبار پراکنده ای که نیمه خرداد از احتمال جابجایی مهدی قمصریان به خواست احسان خاندوزی به گوش می رسید، پیش بینی عدم حضور وزیر مستعجل در مجمع عمومی سالیانه صندوق دور از ذهن نبود اما آنچه نوک پیکان نقد و نظر را به سمت وزیر جوان می گیرد توقع از انجام وظیفه او در قبال مسئولیت های جاری بدون هر گونه نگاه و نظر شخصی ولو در روزهای پایانی تکیه بر صندلی وزارت خانه است.
صیانت از منابع، ماموریت بزرگ صندوق در یک سال آینده
در غیاب وزیر اقتصاد مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی به ریاست محمدجواد شریف زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی و با حضور اعضای مجمع و نمایندگان سازمان حسابرسی در وزارت اقتصاد برگزار شد.
در این جلسه آنچه بیش از هر موضوعی از سوی معاون امو بانکی تاکید شد اتخاذ تدابیر همه جانبه برای صیانت از منابع و تقویت فعالیت‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی بود. موضوعی که بیشترین میزان چالش‌های صندوق از زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه به مجلس با آن رو به رو بوده است.
مواردی مانند برداشت از ذخایر صندوق برای اصلاح نقاط حادثه خیز یا تامین هزینه پابندهای الکترونیکی زندانیان از موضوعاتی بود که در شش ماه گذشته با موضع گیری های خاص مهدی قمصریان رو به رو شد و در نهایت با همه تلاش های او تغییراتی پراکنده در میزان پرداخت هزینه ها اعمال شد که البته همین موضوع در کارنامه او باعث شد تا در مجمع خوش بدرخشد، هرچند که شاید برای برخی مدیران بالادستی چندان خوشایند نبود!
میزان بازیافت منابع؛ ۱۲ برابر دوسال قبل!
افزایش چشمگیر میزان بازیافت صندوق نیز مورد دیگری بود که با توجه به اهمیت موضوع حفظ منابع صندوق از سوی وزارت اقتصاد در مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی نظر اعضای مجمع را به خود جلب کرد.
طبق گزارشی که مهدی قمصریان برای اعضای مجمع قرائت کرد عملکرد بازیافت صندوق در سال گذشته، ۱۲ برابر سال ۱۴۰۰ بوده است. او با بیان اینکه صندوق تامین از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۲۱ همت خسارت به زیاندیدگان پرداخت کرده است تاکید کرد در سال ۱۴۰۲ به تنهایی مبلغ ۶۹ هزار و ۸۲ میلیارد ریال خسارت به زیاندیدگان حوادث رانندگی پرداخت شده است. موضوعی بسیار مهم در کارنامه مدیرعامل صندوق که شاید بهانه ای برای باقی ماندن او در ساختمان هشت بهشت باشد.
غفلت صندوق از فرصت سرمایه‌گذاری
قمصریان در نشست با اعضای نظارت و مجمع از موفقیت‌ها و چالش‌های صندوق گفت و برای خود کارنامه قابل قبولی طبق اعداد و ارقام واقعی و نه آمارسازی‌های کاذب تصویر کرد. این دومین باری است که او توانست از مجمع سربلند بیرون بیاید اما نمی‌توان مرد جسور بیمه را به سبب برخی موارد به بوته نقد نگرفت.
اگرچه صندوق تامین خسارت های بدنی به سبب پیگیری های او به مبلغ بازیافتی مناسبی رسیده است اما عدم توجه کافی به زمینه های سرمایه گذاری منابع صندوق را می توان از مواردی دانست که در مجمع باید به آن بیشتر پرداخته می شد. طبق ماده 27 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
این در حالی است که به نظر می‌رسد صندوق تامین خسارت‌های بدنی باید با جدیت و حمیت بیشتر پیگیر اصلاح این حکم قانونی و ایجاد ظرفیت های جدید برای مولدسازی دارایی‌ها و بهینه کردن سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت باشد چرا که قانون فعلی موجب شده تا کمتر نشانی از جسارت در سرمایه‌گذاری های جذاب و موثر از سوی این نهاد غیردولتی دیده شود؛
امری که در صورت تحقق می تواند پشتوانه و ظرفیت تامین مالی صنعت بیمه را به حداکثر برساند.
