نشست تبیین آئیننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه را که روز گذشته در پژوهشکده بیمه و به دعوت بیمه مرکزی انجام شد، باید یکی از نادرترین اتفاقات امروز صنعت بیمه دانست. سر یک میز نشستن فعالان اکوسیستم نوآوری، رو در روی صاحبنظران اقتصادی و معاونان بیمه مرکزی و بیان چالشها و رسیدن به پاسخها اتفاق کمی نیست. در این میان علی بنیادی نائینی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در توضیح علت برگزاری این نشست از تغییر رویکرد بیمه مرکزی برای ایجاد فضای تعاملی بیشتر با اکوسیستم نوآوری صحبت کرد.
او در ابتدای صحبتهایش به کلیدواژههایی خاص اشاره کرد. participative Regulation یا نظارت مشارکتی. مفهومی که امروز در دنیای فینتک بسیاری از سازمانهای نظارتی و قانونگذاری فضای فناوری در عرصههای صنایع مالی به آن توجه دارند. همافزایی نهاد ناظر با ذینفعان صنایع در تنظیم مقررات برای رسیدن به یک نقطه درک مشترک.
علی بنیادی برای توضیح این مفهوم مثال سادهای آورد: «قرار نیست ما همه چیز را بدانیم. قطعا فعالان اکوسیستم نوآوری به همه زوایای روند مقرراتگذاری و آئیننامهها و چارچوبهایی که نهاد ناظر در این زمینه دارد مطلع نیستند و از این سو نهاد ناظر نیز از جزئیات جریانی که در زمینه روند نوآوری و فناوری در اکوسیستم بیمه کشور در جریان است بیاطلاع است. لازم است که در این زمینه در یک روند مشارکتی به درک مشترکی از هر دو برسیم.»
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در ادامه صحبتهایش از کلیدواژه دوم نام برد. Open Innovation یا نوآوری باز که امروز در دایره لغات نوآوران بیمه واژه جدیدی است. مفهومی که تاکید میکند اگر شرکت ها میخواهند رشد و توسعه داشته باشند باید از ایدههای خارجی همانند ایدههای داخلی استفاده کنند. در واقع نوآوری باز یک رویکرد جدید در زمینه توسعه و ارتقای فناوری است که در آن افراد، شرکتها، دانشگاهها و سایر ارگانها بهصورت گسترده به ایجاد و به اشتراک گذاشتن تکنولوژیهای جدید و ایدههای نوآورانه مشارکت میکنند.
بنیادی در این باره افزود: «اگر این دو واژه را در کنار هم قرار بدهیم آن وقت میتوانیم به رویکرد تازه نهاد ناظر در تعامل با فعالان حوزه نوآوری در بیمه برسیم. به این مفهوم که نهاد ناظر سعی دارد همه ذینفعان صنعت را در تدوین و تبیین آئیننامهها مشارکت بدهد. یعنی نگاه به نوآوری باز. یعنی صرفا به R&D (تحقیق و توسعه) خودمان اکتفا نکنیم. یعنی تبدیل R&D به رویکرد C&D یا همان ارتباط و توسعه. یعنی این که درگیر خرد جمعی حاکم بر نهاد ناظر دیگر متکی به نیروهای انسانی صرف خود یا واحدی سازمانی و معاونت خاصی نیست. نمیتواند دیگر محصور باشد. حتی دیگر نمیتواند محصور به محیط جغرافیایی ایران باشد.»
به گفته علی بنیادی نهاد ناظر برای تدوین و تبیین آئیننامههای خود به رویکرد و رویهای تازه رسیده است. موضوعی که شاید تا پیش از این از سوی بیمه مرکزی کمتر شاهد بودیم. «دیگر قرار نیست در نهادناظر تصمیمگیریهای خلقالساعه داشته باشیم. قرار نیست دیگر آئیننامههایی وضع کنیم که کسب و کارها را در جا تحت الشعاع قرار بدهد. الان رویکرد بیمه مرکزی در همفکری و تشریک مساعی با ذینفعان صنعت برای تنظیم مقررات است. دقیقا همان مفهومی که در تنظیمگری مشارکتی در دنیا به آن رسیده اند.»
او در ادامه با اشاره به آیین نامه 105 تاسیس و فعالیت شرکت های بیمه و روند مشارکتی نهاد ناظر برای تنظیم و تدوین آن اشاره کرد و از چالشهایی گفت که در مسیر تدوین این آئین نامه پیش روی بیمه مرکزی وجود داشت: «تصویب آئیننامهای که بتواند منافع دو طیف صنعت بیمه و فعالان حوزه فناوری و نوآوری را حفظ کند کار سخت و مشکلی بود. تفاوت در نگاهها و نگرشها و حتی چالش زیرساختها از مسایلی است که تا امروز توسعه فناوری در صنعت بیمه را با مشکلاتی رو به رو کرده است.»
او در توضیح چالش های پیش رو از ورود فناوری های روز به صنایع مالی و نحوه کاربرد آنها نام برد که نه فقط چالش امروز صنعت بیمه که در صنایع مالی دیگر در دنیا نیز است. او در ادامه از رشد نامتوازن فناوری حداقلی در عملیات بیمه گری نام برد. این عدم توازن را می توان در تفاوت کاربرد فناوری در لایه فروش در برابر لایه پرداخت خسارت دید که در سالهای اخیر بیشترین حجم استفاده از فناوری صرفا در فروش بیمه بوده است نه در خسارت که بیشترین نیاز مشتریان در این زمینه است. و از همه مهم تر موضوع رگولاتوری و مقررات کنونی و چالش تطبیق آن با روندهای فناورانه متناسب با صنعت بیمه.
علی بنیادی با اشاره به مسیر سختی که در تدوین آئیننامه طی شد به دو نیاز اساسی که در نهایت نهاد ناظر به آن توجه دارد پرداخت: «اعتباربخشی به فناوران بلکه بتوانند در تعامل با شرکت های بیمه به نتیجه برسند و تسهیل روند فعالیت فناوران در برابر قوانین نهاد ناظر که بعضا با مدل کسب و کاری آنها همخوانی ندارد.»
او در نهایت به کلیدواژه دیگری نیز اشاره که میتواند نقطه عطف بزرگی در روند نظارت بیمه مرکزی باشد: خودتنظیمگری. رویکردی که اگر امروز در صنعت بیمه مبنا قرار بگیرد می تواند زمینه ساز تحول بزرگی باشد.