بیراه نیست که کار در معدن همچنان سخت‌ترین مشاغل است، فرقی ندارد معدن این کارگران در کجای دنیا باشد حادثه آنان را تهدید می‌کند، یک روز شیلی، یک روز چین، یک روز افغانستان و یک روز هم ترکیه و امروز دوباره حادثه معدن در ایران!
صبح روز اول مهر در همهمه شادی بازگشایی مدارس روا نبود که خبر حادثه معدن طبس و خبر درگذشت بیش از ۵۰ کارگر بینوا سایه غم را بر سر کشور بگستراند. حادثه برای زحمتکش ترین اقشار کارگری کشور که با پایین ترین ضریب ایمنی در دل سنگ ها دنبال روزی خود هستند.
کار در معدن و فعالیت معدنی در اعماق زمین، حادثه خیز بودن آن را توجیه می‌کند. اما این فرض بدیهی، هرگز به معنای این نیست که راهکاری برای پیشگیری از وقوع حوادث کار و تداوم فعالیت معدنی با حفظ سلامت و ایمنی کارگران وجود ندارد.
پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی که واحدهای HSE یا همان ایمنی و بهداشت کار برای فعالیت کارگاهها تعیین می‌کنند و نظارت مستمر بازرسان بر عملکرد این واحدها، به کاهش حوادث کار و یا پیشگیری از وقوع آنها کمک می‌کند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ایران، بیش از ۸۰درصد حوادث کار در معادن وابسته به بخش خصوصی رخ می‌دهند. خفگی، برق‌گرفتگی، ریزش کارگاه، فرسودگی تجهیزات و حفاری‌های غیرمجاز از جمله دلایلی است که منجر به مصدومیت یا مرگ معدنچیان شده است. با این حال فرآیند نظارت بر ایمنی و بهداشت کارگاههای معدنی در انحصار دولت و مجموعه حاکمیت است و تشکل‌ها و کانون‌های صنفی که در حوزه ایمنی و بهداشت کار فعالیت می‌کنند، امکان نظارت مستقیم و بی‌واسطه بر این بخش را نداشته و عمدتا کارکرد ویترینی دارند.
بر اساس گزارش‌ها عدم تناسب و تعداد کم بازرسان( حدود ۱۲۰۰ نفر) نسبت به تعداد بالای (بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار) کارگاههای ثبت‌شده در سازمان تامین اجتماعی، مسئله‌ای جدی است که امکان بازدید دوره‌ای را از بازرسان دستگاههای حاکمیتی را سلب می‌کند. در چنین شرایطی نظارت و مانیتورینگ ایمنی و بهداشت کارگاهها باید از حوزه وظایف مستقیم حاکمیت خارج شده و به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مستقل در حوزه ایمنی و بهداشت کار سپرده شود.
از جمله کارویژه‌های نهادهای متولی ایمنی و بهداشت کار، راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار است. کنوانسیون 187 که چارچوب توسعه ایمنی و بهداشت کار را مشخص کرده و ایران هم به آن پیوسته است تاکید کرده که راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار باید در دستور کار کشورهای عضو قرار گیرد.
در ایران با وجود تعدد متولیان حاکمیتی ارائه آمار در خصوص حوادث کار، هیچ‌یک تصویر روشنی از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد ارائه نمی‌کنند. بنابراین اغلب نمی‌توان به درک و آگاهی نسبتا قابل قبولی از روند وقوع حوادث کار در کشور رسید. در شرایطی که حاکمیت از راه‌اندازی چنین سامانه‌ای شانه خالی کرده، شاید یکی از مهمترین اقدامات تشکل‌های صنفی فعال در حوزه ایمنی و بهداشت کار، راه‌اندازی سامانه‌ای مستقل و قابل استناد برای ثبت گزارش‌های کارگاهی در خصوص حوادث کار باشد.
سامانه‌ای که علاوه بر مسئولان ایمنی کارگاههای معدن در ایران، امکان گزارش‌گیری از سوی کارگران شاغل در آن کارگاهها را نیز داشته باشد. راه‌اندازی چنین سامانه‌ای نخستین گام برای مانیتورینگ حوادث کار است. گامی که می‌تواند زمینه‌های مشروعیت، مقبولیت و قدرت‌یابی تشکل‌های صنفی ایمنی و بهداشت کار و نظارت مستقیم بازرسان آنها بر شرایط کارگاهها را فراهم کند.
