کابینه دولت چهاردهم به شکل متفاوتی نسبت به دولت‌های گذشته در حال تشکیل است. تأکید مسعود پزشکیان بر تخصص‌گرایی و استفاده از کارشناسان در دولت احتمالی‌اش باعث شد برای چینش کابینه به یک ابتکار عمل دست بزند؛ تشکیل شورای راهبری انتخاب وزرا به ریاست محمدجواد ظریف.
وظیفه این شورا ایجاد چندین کمیته مختلف برای تعیین نامزدهای مناسب وزارت و سایر پست‌های کلیدی کابینه بود. بر این اساس پنج کارگروه متشکل از ۲۶ کمیته مسئول انتخاب نامزدهای نهایی شده‌اند. یکی از این کارگروه‌ها، کارگروه اقتصادی به ریاست علی طیب‌نیا و یکی از کمیته‌های زیرمجموعه آن، کمیته وزارت اقتصاد و دارایی است که وظیفه آن ارائه اسامی نامزدهای پیشنهادی برای سمت وزیر اقتصاد است. انتخابی مهم که سرنوشت صنعت بیمه کشور به آن گره خورده است.
ملاک انتخاب وزیر اقتصاد چیست؟
انتخاب وزرا و اعضای کلیدی کابینه در دولت چهاردهم بر اساس چندین سنجه در حال انجام است. محمدجواد ظریف که ریاست شورای راهبری دولت چهاردهم را بر عهده دارد بخش‌هایی از این سنجه‌ها را که پیش از این برای همه اعضای کابینه مشترک است اعلام کرد.
به گفته او یک شیوه‌نامه امتیازدهی به گزینه‌های مطرح‌شده طراحی شده که بر اساس آن، سن زیر پنجاه سال، زن بودن، اقلیت دینی و مذهبی بودن و تحصیلات مرتبط با پست پیشنهادی دارای امتیاز اضافه هستند و در کنار آنها پایبندی به قانون اساسی، پاک‌دستی، نگرش ملی و پذیرش گفتمان رئیس‌جمهور جزو ویژگی‌های ضروری هر نامزد پیشنهادی است. ملاک‌های مدیریتی و توانمندی‌های شخصی هم سنجه‌های عمومی هستند که بررسی می‌شوند.
به هر کمیته گفته شده که سنجه‌های تخصصی هر سازمان را تعیین و بررسی کند. درباره وزارت اقتصاد و دارایی، با استناد به تأکید مکرر رئیس‌جمهور منتخب، سنجه‌ها باید بر اساس اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم توسعه تعیین شوند.
در قانون برنامه هفتم توسعه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی ۱۰ درصد پیش‌بینی شده و بیشترین بار اقتصاد دیجیتال هم بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، اما در یکی از بندها وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شده زمینه تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان را آماده کند و امکان مشارکت همه مردم در این حوزه را فراهم آورد؛ بنابراین وزارت اقتصاد در این حوزه مسئولیت‌هایی دارد و انتظار می‌رود در انتخاب وزیر به رزومه افراد در حوزه اقتصاد دیجیتال توجه ویژه شود.
اعضای کمیته پیشنهاد نامزدهای وزارت اقتصاد و دارایی می‌گویند به‌طور مشخص سنجه‌ای برای تشخیص توانمندی افراد در حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین نشده، اما به دلیل اهمیت این موضوع در اسناد بالادستی، شورای راهبری به آن توجه ویژه خواهد کرد.
آن طور که به گوش می‌رسد این کمیته سنجه مشخصی برای تعیین خبره‌ترین افراد در حوزه فناوری‌های دیجیتال در بازارهای مالی ندارد. بازارهای مالی هم در حیطه وزارت اقتصاد است، اما برای وظایف متفاوت وزارت اقتصاد سنجه خاصی تعیین نشده است.
آیا اقتصاد دیجیتال در اولویت قرار دارد؟
دولت چهاردهم با شعار تخصص‌گرایی روی کار آمده است و به این سبب اولویت انتخاب افراد در کمیته، داشتن تجربه و تخصص است و این دو در همه افراد جمع نمی‌شود؛ بعضی افراد از لحاظ نظری قوی‌ترند و بعضی تجربه کاری بیشتری دارند. با این حال کار کمیته این بود که قرار گرفتن هرچه بیشتر توانمندی‌های علمی در کنار تجربه یکی از اولویت‌ها باشد.
اما آن طور که شنیده می‌شود بررسی رزومه افراد در حوزه اقتصاد دیجیتال جزو وظایف کمیته تخصصی معرفی نامزدهای وزارت اقتصاد نبوده است، اما در نهایت شورای راهبری رزومه آنها در حوزه اقتصاد دیجیتال را بررسی خواهد کرد و با توجه به اهمیت این حوزه، فردی منتخب خواهد شد که بیشترین توانایی را در توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشد.
هماهنگی اقتصادی با کیست؟
رئیس کارگروه اقتصادی که مسئولیت انتخاب وزرای اقتصاد، صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را بر عهده دارد، علی طیب‌نیا، استاد دانشگاه و وزیر اقتصاد دوره اول دولت روحانی است. شهرت طیب‌نیا به کارنامه موفق او در کاهش قابل توجه تورم در دوره وزارتش برمی‌گردد.
با این حال نقطه عطف کارنامه طیب‌نیا، کنار رفتن او در دولت دوم روحانی بوده است. طیب‌نیا که اولویت اقتصادی دولت یازدهم را مهار تورم تعریف کرده بود، موفق شد آمار چهل و چنددرصدی تورم در دولت احمدی‌نژاد را در چهار سال یک‌رقمی کند. او که بیشترین رأی اعتماد تاریخ جمهوری اسلامی ایران را، آن هم از یک مجلس اصولگرا گرفته بود، در نهایت دو بار از همان مجلس کارت زرد گرفت و تا مرز استیضاح و حتی شایعه استعفا هم پیش رفت. علت مخالفت با او، رکود نسبی ناشی از کنترل تورم بود.
درگیری طیب‌نیا فقط با مخالفان خارج از دولت نبود. او بار‌ها بر سر تصمیمات دیگر اعضای کابینه که می‌توانست اساس حرکت اقتصادی دولت را منحرف کند، مجادله کرده بود. شنیده می‌شد شرط طیب‌نیا برای روحانی این بود که تیم اقتصادی دولت باید از یک مرکز فرماندهی واحد هدایت شود. در آن زمان منظور او از فرماندهی ارشد، وزیر اقتصاد بود و دلیلش برای این کار، ناهماهنگی‌های میان اعضای تیم اقتصادی بود. کنار گذاشتن او در دولت دوم به این معنا بود که با این شرط موافقت نشده بود.
حالا امروز با قرارگیری طیب‌نیا در رأس کارگروه اقتصادی و اکنون در مقام مشاور عالی ریاست جمهوری نشان داد که او قرار نیست در صدر هیچ‌یک از وزارتخانه‌های زیرمجموعه این کارگروه قرار گیرد، اما گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد او احتمالاً فرماندهی تیم اقتصادی دولت پزشکیان را همچنان به عهده خواهد داشت.
