اولین روزهای زمستان بود که صنعت بیمه با خبری خوش از سوی رئیس کل بیمه مرکزی حیرت‌زده شد. علی استادهاشمی در میانه رفت و برگشت های لایحه بودجه و تصویب کلیات برنامه توسعه هفتم بود که یکباره خبر خوش حذف پرداخت عوارض سالانه شرکت‌های بیمه به سازمان‌های دولتی را اعلام کرد و آن را نتیجه مذاکرات با کمیسیون اقتصادی مجلس و … دانست.
اما یکباره در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ورق برگشت و صنعت بیمه چنان سال‌های گذشته بار دیگر مجبور به پرداخت سهمی از درآمد خود به خزانه دولت شد.
گویا علی‌رغم پیگیری‌های بیمه مرکزی و عدم درج آن در لایحه پیشنهادی دولت، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در آخرین لحظات مصوب کرد که مبلغ هزار میلیارد تومان از محل حق بیمه شخص ثالث با توجه به پرتفوی هر شرکت بیمه به خزانه دولت واریز شود.
در بند «ت» تبصره ۱۴ برنامه بودجه به صراحت آمده است: «شرکت‌های بیمه مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یکی از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند. وجود واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.»
طبق این بند منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود.
به این ترتیب از سال آینده ۱۰۰۰ میلیارد تومان از پرتفوی صنعت بیمه به‌منظور فرهنگ‌سازی راهی خزانه صداوسیما و باقی نهادهای غیربیمه‌ای می‌شود؛ رویکردی که به عقیده بسیاری از کارشناسان نه فقط در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور مؤثر نخواهد بود که حتی به سبب افزایش احتمالی حق بیمه‌های شخص ثالث، خرید بیمه در باقی بخش‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
گزارش‌هایی که تا امروز نرسیده‌اند
طبق بند«ت» تبصره ۱۴ برنامه بودجه ۱۴۰۳ سازمان برنامه و بودجه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند هستند و دستگاه‌های دریافت‌کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بوجه ارسال کنند.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۳۰ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «به منظور تامین بخشی از منابع لازم برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند معادل ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب درآمدهای اختصاصی به نام وزارت بهداشت نزد خزانه‌داری کل واریز کنند». در این میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر ۶ ماه یک‌بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این ماده است.ا
رویکردی که به نظر می‌رسد به سبب گزارش‌های نه چندان کافی و مدون وزارت بهداشت به بیمه مرکزی و سایر ارگان‌ها امروز یکی از دغدغه‌های بزرگ نهاد ناظر شده است و یکی از موضوعاتی که لازم است در صورت عدم ارائه گزارش‌های واضح و شفاف از هزینه‌کردها پای نهادهای بالادستی به میان بیاید.
هزینه‌ای که صرف هیچ شد!
در این میان فقط ماجرای وزارت بهداشت در میان نیست. از سال ۱۳۸۴ که صنعت بیمه ملزم به پرداخت سهمی از بیمه شخص ثالث به عنوان عوارض صنعت بیمه به سازمان‌های مربوط از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت راه شد، نه فقط اوضاع مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشور بهتر نشد که بدتر شد.
طبق آمار رسمی تصادفات رانندگی، علاوه بر خسارات معنوی و روحی که جبران‌ناپذیر است به‌لحاظ مادی نیز به‌ازای هر جان‌باخته تصادفات حدود ۸ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می‌شود به‌طوری که خسارات مادی ناشی از تصادفات، معادل ۷ درصد تولید ناخالص ملی می‌شود!
با این اوصاف همچنان سوال جدی برجاست که در این مدت طولانی که از تعیین پرداخت عوارض از سهم بیمه شخص ثالث به خزانه دولت می‌گذرد چه حرکت ثمربخشی در راستای اصلاح وضعیت جاده‌ها و وضعیت فرهنگ‌سازی از سوی پلیس راهور و وزارت راه و صدا و سیما انجام شده است؟
این همان مسئله‌ای است که باید در ردیف اول مطالبه‌گری بیمه مرکزی قرار بگیرد و گزارش کامل نهادهای ذینفع را از 1000 میلیارد تومانی که نه از پرتفوی شرکت بیمه که از جیب بیمه‌گزاران هزینه می‌شود به صورت دوره‌ای خواستار باشد که البته این بار برنامه بودجه راهکاری مهم در اختیار صنعت بیمه قرار داده است. پرداخت هزینه به شرط ارسال گزارش رسمی!
عدم ارسال گزارش مساوی است با عدم پرداخت
تا اینجا موضوع بند «ت» تبصره 14 برنامه بودجه همان است که در سال‌های گذشته رو به رو بودیم فقط با رقمی بالاتر ولیکن در ادامه یک جمله کارساز در این بند آمده است که می‌تواند نقطه عطف مطالبه‌گری صنعت بیمه برای عدم پرداخت هزینه‌های بدون کارکرد به سازمان‌های مربوطه باشد.
در ادامه بند «ت» آمده است: «تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه و براساس عملکرد صورت می‌گیرد.» به این معنا که اگر هر یک از سازمان‌هایی که در سهمی از پرتفوی بیمه شخص ثالث سهیم هستند گزارش عملکرد سه‌ماهه از زمینه مصرف منابع اختصاصی را ندهند، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند طبق گزارش‌های واصله از بیمه مرکزی و دیگر نهادهای مربوطه جلوی هزینه‌کرد این پرداختی را بگیرد!
همه کارهایی که تا امروز انجام نشد
آمار و ارقام گویای حقیقت ماجرا هستند. با نیم‌نگاهی به میزان افزایش تصادفات و خسارت‌های رانندگی واضح است سازمان‌ها و نهادهای غیربیمه‌ای سهیم در درآمد بیمه در جهت بهبود کیفیت جاده‌ها، برقراری استانداردهای اجرایی و آموزش رانندگان آن‌چنان موفق نبوده‌اند و هر سال روند تلفات جاده‌ای با افزایش همراه بوده است. گو این که بودجه‌ای که برای این سازمان‌ها در نظر گرفته شده است، در نهایت باری است اضافه بر دوش صنعت بیمه.
در واقع اختصاص 1000 میلیارد تومان از پرتفوی صنعت بیمه به‌منظور فرهنگ‌سازی به جریان خزانه صداوسیما و باقی نهادهای غیربیمه‌ای نه فقط در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور مؤثر نخواهد بود که حتی به سبب افزایش احتمالی حق بیمه‌های شخص ثالث، خرید بیمه در باقی بخش‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان وارد کردن سهم زیادی از پرتفوی حق بیمه شخص ثالث به بودجه نهادهایی چون صداوسیما و هلال احمر با سابقه فرهنگ‌سازی نه‌چندان درخشان باری اضافی بر پیکره صنعت بیمه کشور خواهد بود که در نهایت به افزایش حق بیمه‌ها از سوی شرکت‌های بیمه و در نهایت دوری بیشتر مردم از خرید بیمه‌های اختیاری منجر خواهد شد. به خصوص در بیمه‌های بازرگانی و اختیاری که ضریب پوشش و نفوذشان در ایران اصلاً بالا نیست، این قوانین و تخصیص بودجه به نهادی غیربیمه‌ای و به تبع آن افزایش قیمت بیمه‌نامه‌ها موجب بازدارندگی بیشتر در این زمینه خواهد شد.
با توجه به روند روبه افزایش مصدومین حوادث جاده‌ای و کاهش نه چندان قابل ملاحظه فوتی‌های حوادث رانندگی در سال‌های اخیر و به دنبال آن تحمیل بار خسارتی جانی و مالی فراوان به صنعت بیمه، سازمان‌های ذینفع و ذی‌ربط، به بازنگری قوانین و مقررات و در صورت لزوم تغییر و اصلاح آنها، ارتقاء سطح فرهنگ رانندگی با ارائه آموزش‌های روز، اختصاص تجهیزات لازم برای امدادرسانی با هدف کمک‌رسانی به مصدومان و … نیاز دارند و لازم است که گزارش نحوه هزینه‌کرد وجوه دریافتی از صنعت بیمه را هر سه ماه یک‌بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای بالادستی ارائه دهند؛ بلکه با به وجود آمدن فضای اعتماد صنعت بتواند بار کمتری از گذشته به دوش بکشد.
حق گرفتنی است نه دادنی
درست است که رئیس کل بیمه مرکزی نتوانست در برابر مجلس ایستادگی کند یا از اهرم فشار ساختمان باب همایون برای به کرسی نشاندن حرف خود بهره بگیرد چرا که محمدباقر قالیباف و همراهانش در مجلس یازدهم باید به نحوی زمینه تأمین کسری بودجه برای دولت را فراهم می‌کردند. اما این وسط آنچه از بزرگان و مسئولان انتظار می رود پیگیری زمینه هزینه کرد هزار میلیارد تومانی است که از جیب بیمه‌گزاران راهی سازمان‌هایی می‌شود که ردیف بودجه مشخص خود را دارند.
پیگیری گزارش‌های سه‌ماهه به صورت جدی از نهادهای یادشده و در جریان قرار دادن سازمان برنامه و بودجه در صورت عدم ارسال گزارش موثق از نحوه مصرف عوارض پرداختی شاید مهم‌ترین کاری باشد که بیمه مرکزی در برنامه سال آینده خود باید به آن توجه داشته باشد.
یک مطالبه‌گری بزرگ برای ارسال گزارش که اگر طبق روال گذشته با اهمال سازمان‌های مربوطه رو به رو شود می‌تواند بهانه خوبی برای عدم تخصیص عوارض صنعت بیمه از جیب بیمه‌گران به خزانه دولت باشد و شاید آخرین سالی که چنین بندی در برنامه بودجه دولت گنجانده می‌شود. مسئولیتی بزرگ اما ساده بر دوش بیمه مرکزی: مطالبه گزارش‌های سه‌ماهه. همین!
