7 اردی بهشت. اتوبان قم – کاشان. ردیف خودروهای در خط سبقت که هر یک با بالاترین میزان سرعت چراغ‌زنان پشت سر دیگری قصد به رخ کشیدن توانایی و قدرت ماشین مونتاژ وطنی‌شان را دارند. شاسی‌بلندها یا سدان‌های که امروز با شرایط خاص شرکت‌های خودروسازی در انواع و اقسام مدل‌ها با شرایط خاص فروش همه را به آرزوی رسیدن به یک ماشین به ظاهر مدرن رسانده‌اند.
اتوبان همیشه شلوغ کشور ترافیک پایداری دارد که یکباره یک دستگاه ام‌وی‌ام ایکس 55پرو همراه با 5 سرنشین با سرعت زیاد از جاده منحرف و واژگون می شود. ویدیویی که دوربین‌ها از این اتفاق ثبت کرده چنان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در نهایت نه فقط شرکت مدیران خودرو که شرکت چری مالزی نیز مجبور به واکنش شد.
شرکت چری مالزی که به عنوان یکی از هاب‌های اصلی در توزیع، ساخت و مونتاژ قطعات خودروهای چری در منطقه فعالیت می‌کند، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ و در گفتگو با رسانه معتبر «مالی میل»، رسما از دلیل و عامل اصلی شکستن و جدا شدن اکسل عقب خودروهای چری، به خصوص فونیکس اف ایکس، ام وی ام ایکس ۵۵ پرو و ام وی ام ایکس ۲۲ پرو صحبت کرد؛ اتفاق هایی که چند ماه گذشته در مالزی نیز روی داده بود.
به گفته روابط عمومی شرکت چری مالزی، یک ایراد جزئی و کالیبراسیون نبودن نوک دستگاه جوش جدیدی که در خط تولید مدرن و پیشرفته چری فعال است، باعث ایراد در یکی از اجزای اکسل عقب شده که در نهایت، نتیجه آن را در ویدیوی تصادف و جدا شدن اکسل ام وی ام X55 Pro می‌توان مشاهده کرد.
همین ایراد جزئی که شرکت چری مالزی از آن صحبت می کند منجر شد تا در نهایت سازمان ملی استاندارد در اطلاعیه‌ای نقص فنی ام‌وی‌ام 55 را مورد تایید ندانسته و ضمن تعلیق اعتبار تایید نوع خودرو، توقف شماره‌گذاری آن را تا اطلاع ثانوی اعلام کند.
رویکردی بدیع و اساسی از سوی سازمان استاندارد که زنگ هشداری شد برای سایر تولیدگران خودروهای مونتاژی داخلی. بماند که این‌باره متولیان و حاکمیت صنعت خودرو کشور (وزارت صمت) پس از این حادثه هولناک، هیچ واکنش خاصی از خود نشان ندادند، در حالی که وزارت صمت متولی نظارت بر کیفیت خودروسازان است!
جان مردم چه ارزشی دارد؟
هنوز موضوع واژگونی خوردوی اتوبان قم- کاشان و نگرانی‌های مردم از میزان امنیت خودرویی که زیر پا دارند ادامه داشت که روز گذشته فایل صوتی صحبت‌های علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو خطاب به نماینده بابل و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی فضا را بیش از همیشه ملتهب کرد. او در میانه صحبت‌هایش جملات عجیبی به زبان می‌آورد: «خواهش می‌کنم به این برادرانی که چهار تا کتاب قانون مقابل خود گذاشته‌اند، بگویید که قانون اساسی می‌گوید باید کالای ارزان قیمت تحویل مردم بدهید. این قانون نیست؟ اما سخن استاندارد قانون است؟»
اما نقطه عطف صحبت های او در جمله‌ای دیگر بود که به نظر می‌رسد جای رسیدگی و اعمال نظر بزرگان صنعت را دارد. عظیمی در میان کلامش در ادامه تولید پژو پارس می‌گوید: «اگر پژو پارس تا امروز آدم کشته بگذارید ۶ ماه دیگه هم بکشد!»
یک بیمه و هزاران بار اضافه
سال‌هاست که موضوع کیفیت خودروهای تولید داخلی به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده و متاسفانه خودروسازان داخلی و مونتاژکاران هیچ‌گاه رضایت مردم و پاسخگویی در این زمینه را اولویت خود نمی‌دانند اما در مقابل دائما در بازار انحصاری خودرو اقدام به افزایش قیمت با توجیهاتی نظیر افزایش قیمت ارز یا تورم و غیره می‌کنند.
جدا شدن اکسل، ضعف بدنه خودروها، آتش‌سوزی پژوها و اتوبوس‌های تولید داخل با کشته‌های بسیار همه محصول خودروسازان داخلی است و با این اوصاف همان رویه‌ها با تولیدات جدید ادامه دارد.
پیش‌تر کمال هادیانفر؛ رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی و معاون فعلی حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با عدد و رقم از میزان تاثیر کیفیت خودروهای داخلی بر میزان تصادفات رانندگی صحبت کرده بود: «کیفیت پایین خودروها و ناایمن بودن آنها عامل 34 درصد کشته‌های تصادفات است. بسیاری از خودروهای داخلی از همان زمان خروج از کارخانه خراب هستند در موارد زیادی در تصادفات خودروی داخلی تا وسط جمع می‌شود در حالی که به خودروی با کیفیت خارجی فقط خط افتاده است.»
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کیفیت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور معلول عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی- اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تأمین قطعات و ضعف در نظام تنظیم‌گری فنی و اقتصادی (قیمت‌گذاری، تعرفه، استاندارد و…) در این صنعت است که متاسفانه همه این علت و معلول‌ها یک به یک بزرگ ترین جایی را که نشانه گرفته اند صنعت بیمه کشور است با میزان ضریب خسارتی بالا!
چرا بیمه مطالبه نمی‌کند؟
همین دیروز بود که جدول سهم هر یک از شرکت های بیمه از مبلغ 1000 میلیاردی برای پرداخت عوارض از سهم بیمه‌های شخص ثالث برای تامین هزینه‌های نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، هلال احمر، صدا و سیما و سایر نهادها منتشر شد. هزینه‌ای گزاف بدون کمترین کارکرد در سالهای گذشته که بهانه هزینه‌کرد در بخش فرهنگ‌سازی و اصلاح زیرساخت‌ها از صنعت بیمه گرفته می شود.
اما سوال اینجاست که آیا صنعت بیمه در رابطه با بالا بردن میزان کیفیت خودروهای مونتاژی داخلی تاکنون از مسئولان امر درخواست روشن و قاطعی داشته است؟
مطالبه گری از مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و از همه مهم تر وزارت صمت امروز باید بزرگترین هدف صنعت بیمه کشور باشد.
به همان اندازه و با همان جدیتی که وزارتخانه ای چون راه و شهرسازی برای برداشت از ذخایر بیمه اصرار دارد صنعت بیمه نیز باید در یک هم‌افزایی جمعی مطالبه بزرگ خود را از نهادهای بالا دستی پیگیری کند.
شاید در این میان ورود صنعت بیمه به روند تایید کیفیت خودروها به عنوان نهادی در نقش طرف ثالث و ایجاد بیمه کیفیت خودرو از موضوعاتی باشد که بتوان به آن فکر کرد. هر چند که مافیای بزرگ خودرو در کشور با ایجاد انحصار و سکوت وزارت صمت در این باره را نباید از یاد برد!
