مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که از زیر و بم صنعت بیمه با رویکردهای اجتماعی آن به‌شدت آگاه است این روزها به مرد اول مطالبه‌گر صنعت تبدیل شده است. مهدی قمصریان سعی دارد با استفاده از زبان صریح و البته کلامی منطقی و با استفاده از آمار و ارقام گویا از شدت سو رفتاری که با صنعت بیمه شده است، توجه سایر ارکان اقتصادی کشور را به این سو جلب کند.
نقد و نظر و ارائه راهکار برای اثرات فاحش اعمال‌نظرهای دستوری به صنعت بیمه از مسئولیت‌هایی است که مهدی قمصریان در این دوران برای خود تعریف کرده است. رسالتی که صنعت بیمه کشور به‌شدت به آن نیاز دارد. مطالبه گری!
او که در ماه‌های گذشته و در جریان تصویب لایجه بودجه و برنامه توسعه هفتم برای دفاع از حقوق صنعت بیمه به خصوص صندوق پرداخت خسارت‌های بدنی تلاش بسیاری کرد، به تازگی در گفت و گو با شادا از مهم‌ترین رویکردهای صندوق تامین خسارت‌های بدنی در دولت سیزدهم گفته است و از آمار و ارقامی صحبت کرده که از حجم بحران فرهنگ در صنعت بیمه و لزوم همکاری همه نهادهای ذینفع خبر می‌دهد.
چالش بزرگ؛ ضریب پوشش بیمه شخص ثالث
به عقیده مهدی قمصریان بزرگ‌ترین چالش صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ضریب پوشش بیمه شخص ثالث در میان دارندگان وسایل نقلیه است. در واقع فقط فقط در کشورهای پیشرفته دنیا این سازوکار و چنین صندوقی وجود دارد؛ با این تفاوت جدی که در دنیا و در کشورهای توسعه‌یافته آمار ضریب پوشش بیمه شخص ثالث با آمار کشور ما تفاوت جدی دارد.
او در این باره می‌گوید: «به عنوان نمونه ما حدود 12.5 میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که روز به روز هم به دلایل شرایط اقتصادی و دلایل مختلف فرهنگی اجتماعی از جمله آلودگی هوا و … فرهنگ استفاده از موتورسیکلت در حال گسترش است و از این 12.5 میلیون موتورسیکلت حدود 1.5 تا 2 میلیون موتورسیکلت به طور متوسط بیمه‌نامه دارند؛ یعنی حدود 10 میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در کشور هستند یا بر اساس اعلام آمار بیمه مرکزی ما حدود 2 میلیون خودروی سواری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث داریم.»
قمصریان در ادامه صحبت هایش از آماری عجیب می گوید که نیازمند اقدام فوری سازمان های مربوطه است: تردد 350 هزار تاکسی در کشور که فقط 30 هزار واحد از آنها بیمه شخص ثالث دارند!
بمب‌های متحرک؛ کابوس بزرگ صنعت بیمه
بمب های متحرک! این عنوانی است که مهدی قمصریان به وسایل نقلیه بدون شخص ثالث داده است. بمب‌های متحرکی که هر زمان و هر جا امکان انفجارشان هست و این انفجار هم برای خودشان به شدت آسیب‌زا و هم برای حلقه‌های پیرامونی‌شان به شدت آسیب‌زا است.
قمصریان مدت‌هاست که برای الزام دارندگان وسایل نقلیه بدون بیمه قائل به رویکردهای جبری شده است؛ موضوعی که با همه نقدها در بستر فرهنگی کشور ما شاید تنها راهکار جوابگو باشد: منع هرگونه ارائه خدمت به وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه، اعم از دادن بار مسافر، صدور معاینه فنی و …
به گفته او تکلیف مهم دیگر که ضرورت دارد طبق قانون هرچه زودتر اجرایی شود، بحث کارت سوخت است. ماده 48 تاکید می‌کند که ستاد سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و شارژ سهمیه سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه جلوگیری کند. این قانون بیشتر از 7 سال است که تصویب شده؛ اما به دلایلی مورد توجه نبوده است که با پیگیری‌های صندوق و همراهی ستاد سوخت و دستگاه‌های مرتبط و متصل به این موضوع مانند پلیس و شرکت ملی پالایش و پخش و بیمه مرکزی و … و البته مطالبه گری صریح صندوق تامین خسارت های بدنی در حال محقق شدن است.
مهدی قمصریان در روند مطالبات و پیگیری های مداوم صندوق تامین خسارت های بدنی که در نهایت به نتیجه رسید می‌گوید: «اتفاق دوم این بود که قبلاً یک سکوت مقرراتی برای صدور بیمه موتورسیکلت‌های نوشماره وجود داشت که معمولاً در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید موتورسیکلت یا بعد از واردات با بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت، صدور پلاک صورت می‌گرفت و به دلیل این سکوت با چالش‌هایی مواجه بودیم؛ اما خوشبختانه این سکوت اصلاح شد و صدور بیمه‌نامه شخص ثالث موتورسیکلت نوشماره مانند خودروهای سواری یک‌ساله شد و دریافت بیمه‌نامه موتورسیکلت قبل از تولید و قبل از شماره‌گذاری، الزامی شد تا بعد بتواند پلاک شده و وارد بازار شود و با عزت و عافیت استفاده شود.»
او در این باره افزود: «در مورد بیمه موتورسیکلت؛ دو پیشنهاد را با هم و به صورت همزمان با هم پیش بردیم. نخست اینکه بتوانیم مبلغی را فراتر از مبالغی که در گذشته بود، به عنوان تخفیف و تسهیلات و به تعبیری جایزه برای کسانی که بیمه می‌کنند در نظر بگیریم؛ در این زمینه قبلاً مصوبه هیات وزیران اعلام کرده بود که برای وسایل نوشماره و وسایلی که برای نخستین بار شماره می‌شوند، شرکت‌های بیمه می‌توانند تا 5 درصد تخفیف بدهند؛ اما با پیگیری که انجام دادیم و در شورایعالی بیمه نیز تصویب شد و در هیات وزیران نیز اخیراً به تصویب نهایی رسیده و ابلاغ شد و آقای وزیر نیز آن را اعلام کردند؛ آن تخفیف 5 درصدی برای موتورسواران و دارندگان موتورسیکلت که برای اولین بار شماره می‌شوند، به 20 درصد افزایش پیدا کرد؛ یعنی 300 درصد افزایش یافت که اقدام خیلی خیلی مبارکی است و امیدوارم استقبال خیلی خوبی از آن صورت بگیرد و ما روز به روز شاهد کاهش تعداد بیمه‌نشدگان موتورسیکلت باشیم.»
توسعه فرهنگ عمومی؛ مهم‌ترین رویکرد کاهش خسارت
به عقیده مهدی قمصریان مهم‌ترین موضوعی که در ترغیب دارندگان وسایل نقلیه بدون بیمه پیش از رویکردهای اقتصاد تورمی کشور مسئله فرهنگ عمومی است: «ما خیلی قائل به رخداد ریسک‌ها نیستیم و آنها را در نظر نمی‌گیریم؛ این بی‌توجهی به مخاطرات مختلفی که در زندگی ما وجود دارد؛ جای تأسف دارد. البته بیمه شخص ثالث به دلیل الزام و اجبار و پیگیری‌های متعددی که می‌شود، بالاخره یک درصد قابل توجهی پوشش دارد؛ اما در بعضی رشته‌های بیمه‌ای، خیلی رشد و پیشرفت کم بوده و آمار مطلوبی نداریم.»
او این موضوع را به سادگی تمام توضیح می‌دهد: «همچنین دلیل دیگری که ممکن است برخی از دارندگان وسیله نقلیه اقدام به تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث نکنند، موضوع قیمت و تعیین نرخی که برای بیمه شخص ثالث صورت می‌گیرد، به‌ویژه برای وسایلی مانند موتورسیکلت؛ است. این در حالی است که اکنون با توجه به شاخص‌های اقتصادی و قیمت‌هایی که وجود دارد، واقعاً نرخ بیمه شخص ثالث، نرخ بیمه بالایی نیست؛ نسبت به پوشش‌ها و تعهداتی که شرکت‌های بیمه می‌پذیرند، عدد بسیار عدد پایینی است، به طور مثال همین الان خرید یک بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت به طور متوسط حدود یک میلیون تومان است، یعنی روزی 4 هزار تومان، یعنی کمتر از قیمت یک آب معدنی و یا نان؛ اما تعهدات آن خیلی بالاست، همین الان در سال جاری که هستیم؛ نرخ دیه در ماه عادی 900 میلیون تومان و در ماه حرام یک میلیارد و 200 میلیون است.»
پرداخت 6 هزار میلیارد تومان خسارت در سال 1402
قمصریان در ارزیابی خود از چشم‌انداز عملکردی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در پایان دولت سیزدهم متذکر شد: «صندوق از سال 1395 که قانون بیمه، دائمی شده تا به امروز حدود 17 هزار و 800 میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان پرداخت کرده است. این عدد خیلی قابل توجه است و البته به این دلیل که پرداخت خسارت است، نباید افزایش آن به عنوان افتخار تلقی شود؛ با این وجود، ما در سال 1401 بیش از 4 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم و امروز از 4 هزار و 200 میلیارد تومان عبور کردیم و برآوردمان این است که تا پایان 1402 به بیش از 6 هزار میلیارد تومان این عدد افزایش یابد.
با این اوصاف طبق نظر مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با یک نگاه توسعه‌ای و همه‌جانبه، با توجه به افزایش شدید تعداد وسایل نقلیه و با توجه به محدودیت‌های مختلفی که در راه‌ها و خیابان‌ها و … وجود دارد و با توجه به عوامل خطای انسانی و …؛ مانند آنچه در مدل روز دنیا مورد توجه است، لازم است تدابیری برای کاهش قربانیان حوادث رانندگی و نه کاهش تصادفات اتخاذ شود.
در این میان شاید امکان کاهش تصادف به دلایل مختلف وجود نداشته باشد؛ اما حتما می‌توان با بهبود برخی از شاخص‌ها مانند بهبود کیفیت خودروها، مانند الزامات ایمنی، کمربند و کلاه ایمنی و … آن را کاهش داد؛ رویکردهایی الزامی که شاید در نگاه اول به سبب روند قهری و جبری در بازه های کوتاه مدت مطلوب نباشند اما با نگاهی عمیق تر می‌توان به تاثیر آن در بازه‌های زمانی بلند مدت رسید، برای روزگاری که دیگر نیاز به اجبار و الزام نباشد!
