صبح روز پیش سرتیتر رسانه‌ها از آتش‌سوزی قطار حومه‌ای هشتگرد به تهران خبر می‌داد. حادثه‌‌ای که به گفته حسین عاشوری، رئیس سازمان آتش‌نشانی فردیس به علت آتش‌سوزی در محل موتور و سوخت‌گیری قطار بوده است و در نهایت با اعزام ۱۵ نیروی عملیاتی بدون هیچ‌گونه آسیبی به مسافران ختم به خیر شد.
هنوز مدتی از این حادثه نگذشته بود که خبر از واقعه‌ای بزرگ‌تر در خطوط ریلی مسیر تهران به جنوب در منطقه لرستان رسید. این بار هفت واگن قطار باری حامل گندم در مسیر سپیددشت به چم‌سنگر از ریل خارج شدند و مسیر راه‌آهن تهران به جنوب را مسدود کرد.
فقط یک قطار در کشور بیمه ثالث دارد!
این اولین بار نیست که با خبر سانحه برای قطارهای مسافربری و باری در کشور مواجه می‌شویم، اما نکته مهم در این قضیه موضوع بیمه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه از جمله قطارهاست که تا امروز در صنعت بیمه کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده، موضوعی با بحث‌های بسیار که تا امروز به نتیجه خاصی نیز نرسیده است.
بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵، تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی متصل به آنها باید در برابر هر گونه سانحه از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه، بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر تهیه کنند.
با توجه به این بند، در صورت داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر در صورت هرگونه سانحه و آسیب، بیمه وظیفه جبران خسارت سانحه را به عهده دارد. در حقیقت داشتن بیمه‌نامه علاوه براینکه وظیفه قانونی هر دارنده وسیله نقلیه است، اقدامی سودمند و آینده‌نگری برای هر دارنده وسیله نقلیه در صورت سوانح احتمالی آینده است.
اما این وظیفه قانونی که ارگان‌ها و مقامات متفاوتی در آن دخیل هستند اگر بخواهیم منصفانه نگوییم که با بی‌اهمیتی مواجه شده است، حداقل نتایج منتج به بهبود را در پی نداشته است.
در حالی که همواره اقدامات تشویقی و تنبیهی برای اخذ بیمه‌نامه در کشور اجرا می‌شود، اما متاسفانه قطارها همچنان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در کشور هستند. بر اساس اطلاعات موجود، در بین قطارهای شهری و بین‌شهری که مشمول این قانون می‌شوند تنها یک قطار دارای بیمه‌نامه شخص ثالث است، آن هم نه به علت انجام وظیفه قانونی بلکه این بیمه‌نامه برای بررسی و مشخص شدن نرخ بیمه برای آن صادر شده است.
یک غفلت ۵۵ ساله
از سال ۱۳۴۷ به موجب قانون بیمه شخص ثالث، دارندگان کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی که قطارها نیز شامل آن می‌شوند، وظیفه دارند خطرات ناشی از وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات وارده احتمالی به اشخاص ثالث، بیمه کنند.
این تکلیف قانونی تا سال ۱۴۰۱ به دلیل نبودن نرخ بیمه شخص ثالث به نوعی مهیا نشده بود؛ اما با پیگیری‌های مستمر صندوق تامین خسارت‌های بدنی، تعرفه این بیمه‌نامه برای ناوگان حمل و نقل ریلی اعم از قطارهای درون شهری و برون شهری، اعلام شد؛ اما دریغ از اقدام دارندگان و نظارت ناظران این ناوگان!
در خصوص منفعل بودن سیستم نظارتی همین بس که قطارهای برون‌شهری که با سوخت نفت‌گاز تردد می کنند، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون کنترل‌های لازم در موضوع ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، به نوعی در قانون گریزی ناوگان حمل و نقل ریلی همراه هستند و در این راستا هیچ اقدامی جدی صورت نگرفته است. گو اینکه رویکرد اجباری ستاد سوخت برای الزام به داشتن بیمه‌نامه برای تامین سوخت وسایل نقلیه برای ناوگان ریلی کشور به دلایلی نامعلوم الزامی نداشته است.
چاره‌ای برای روز مبادا لازم است
دو حادثه ریلی در یک روز بدون خسارت جانی درنهایت با تلاش گروه‌های امدادی پایان گرفت اما اگر در این سانحه افرادی دچار آسیب می شدند و یا حتی جان می‌باختند، مسئولیت این خسارت ها و فعالیت خلاف قانون قطار با چه کسی بود؟ چه تعداد فرد باید دچار این قبیل سوانح شوند و جان و مال خود را از دست بدهند و همچنان قانون به قطعیتی که باید اجرا نشود؟
باتوجه به اینکه قطار جزو وسایل نقلیه‌ای محسوب می‌شود که همواره مسافران زیادی روزانه از آن استفاده می‌کنند و همچنین با توجه به اینکه برخی از خطوط ریلی با مشکلات و خطرات فنی مواجه است، نیاز است تا ارگان‌های مسئول که برای قطارهای بین‌شهری وزارت راه و شهرسازی و برای قطارهای درون شهری شهرداری‌ها هستند و وزارت کشور نیز به آنها نظارت دارد، با جدیت هر چه بیشتر به انجام این تکلیف قانونی که همواره با جان انسان ها رابطه دارد رسیدگی کنند و تدابیری برای اخذ بیمه نامه شخص ثالث برای قطارهای فاقد بیمه نامه داشته و هر چه سریع تر از ادامه فعالیت آنها بدون بیمه‌نامه جلوگیری کنند که اگر غیر این باشد در صورت هرگونه اتفاقی نمی‌توان چاره‌ای برای جبران خسارت‌ها اندیشید!
